«أديبك» أبوظبي: توافق على أهمية النفط والغاز كعنصرين رئيسيين في النمو العالمي

الجابر أكد أن الازدهار بوجود التكنولوجيا ونمو الطبقة الوسطى عالمياً يزيدان من الطلب على الطاقة

«أديبك» أبوظبي: توافق على أهمية النفط والغاز كعنصرين رئيسيين في النمو العالمي
TT

«أديبك» أبوظبي: توافق على أهمية النفط والغاز كعنصرين رئيسيين في النمو العالمي

«أديبك» أبوظبي: توافق على أهمية النفط والغاز كعنصرين رئيسيين في النمو العالمي

اتفق المشاركون في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك 2018»، الذي أنطلق أمس، في العاصمة الإماراتية، على أهمية مواصلة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، حيث يعدان عنصرين رئيسيين للنمو العالمي خلال الفترة المقبلة، وسط زيادة تعدادية للسكان حول العالم، مما يتطلب مواجهة احتياجات تلك الزيادة من الطاقة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة في الإمارات الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن قطاعي النفط والغاز يشكّلان ممكناً رئيساً للنمو الاقتصادي في العصر الصناعي الرابع. موضحاً أن العالم اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار غير المسبوق المدفوع بالتقدم السريع في التكنولوجيا ونمو الطبقة الوسطى عالمياً، والذي سيصل إلى 5 مليارات نسمة بحلول عام 2030، وهو ما سيزيد من الطلب على الطاقة والمنتجات المشتقة من النفط والغاز.
وقال خلال مؤتمر «أديبك 2018»: «نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التطور تحمل الكثير من الفرص لقطاعي النفط والغاز، حيث تتيح الابتكارات الرقمية إمكانات غير مسبوقة لتحقيق التقدم». وأضاف: «تتجه هذه المرحلة التي تُعرف بالعصر الصناعي الرابع، نحو إحداث تحول كبير في النمو العالمي سيزيد من الطلب على منتجات قطاع النفط والغاز، وبالتالي علينا العمل بجد لضمان أن يسهم قطاع النفط والغاز في تلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة، وبالتالي تمكين هذا النمو العالمي، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التكامل بين قطاع النفط والغاز والعصر الصناعي الرابع، أو ما يمكن التعبير عنه من خلال مفهوم «النفط والغاز 4.0».
وزاد الجابر: «تدرك (أدنوك) أن تحقيق التكامل يتطلب الاستفادة من مواردها وشراكاتها كافة، وعلى وجه الخصوص توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يضمن استمرار نجاحها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة لاستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي». وافتتح الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، النسخة الحادية والعشرين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018» في العاصمة الإماراتية خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وواضعي السياسات وصناع القرار في قطاع النفط والغاز.
وقال الجابر: «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، قامت (أدنوك) بخطوات استراتيجية، حيث عملت على توحيد أعمالها وهويتها المؤسسية، ودخلت أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، وأطلقنا أول اكتتاب عام لإحدى شركات المجموعة، وأفسحنا مجال المشاركة في الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين جدد، وأطلقنا مزايدة تنافسية لمنح تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في أبوظبي، وبدأنا عملية تحول رقمي شاملة، واتخذنا أولى خطواتنا للتوسع دولياً، وقمنا مؤخراً بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة (بيكر هيوز) التابعة لـ(جنرال إلكتريك) و(أدنوك للحفر)»، مشيراً إلى أن كل هذه الخطوات لا تشكل سوى بداية للمرحلة الجديدة التي تشهدها «أدنوك».
وبيّن أن «أدنوك» مستمرة في وضع الأساسات اللازمة للاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها العصر الصناعي الرابع، في إشارة إلى الإعلانات الاستراتيجية التي أصدرها المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي مؤخراً عن الزيادة التدريجية للسعة الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، وإلى تطوير موارد الغاز. وقال: «في سعينا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، نسعى إلى تطوير المكامن غير المطوَّرة، والأغطية الغازية، والاستفادة بشكل أكبر من موارد الغاز الحامض.
ونحن اليوم قادرون على تحقيق كل هذه الأهداف من خلال التفكير بأسلوب مختلف ومبتكر، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وإعادة صياغة نموذج أعمالنا.
وقد نجحت هذه الخطوات أخيراً في إيجاد الصيغة التجارية المناسبة والتي ستتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات مع إمكانية التحول إلى مصدر للغاز الطبيعي». وتابع: «لقد بدأت التطورات التكنولوجية تؤثر على جميع القطاعات، وحان الوقت لنركز اهتمامنا على تطوير قطاع النفط والغاز. ونحن في (أدنوك) على ثقة بأن الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا الحديثة والملائمة سيسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بالأداء، وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، وتمكين الكوادر البشرية». ويجمع مؤتمر «أديبك» بين الشركات وصنّاع القرار وواضعي السياسات التي تشكل مستقبل إمدادات النفط والغاز، ويستضيف أكثر من 80 متحدثاً بينهم وزراء ورؤساء تنفيذيون وقادة شركات عالمية من قطاع النفط والغاز، ممن سيشاركون خبراتهم في هذا المجال على مدى أربعة أيام حافلة بالأعمال والحوارات البناءة والفعاليات التي تركز على نقل المعرفة وتبادل الآراء الرامية إلى وضع حلول لتحديات الطاقة الراهنة وصياغة ملامح مشهد القطاع الهيدروكربوني المستقبلي.
ووقّعت شركة «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، مذكرة تفاهم مع شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، لدراسة تخزين احتياطي من نفط «أدنوك» الخام في منشأة جديدة تحت الأرض في «بادور» بولاية كارناتاكا الهندية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2.5 مليون طن (نحو 17 مليون برميل).
وحسب الوكالة الدولية للطاقة، يُتوقَّع نمو معدلات طلب الهند على الطاقة أكثر من أي بلد آخر في الفترة حتى عام 2040، حيث من المتوقع أن يتضاعف استهلاك الطاقة فيها بحلول عام 2040، أي بنسبة 25% من إجمالي الزيادة عالمياً، وهو ما يمثل أكبر نسبة نمو في استهلاك النفط على الإطلاق، مدفوعاً باقتصاد سينمو إلى أكثر من خمسة أضعاف حجمه الحالي، ونمو سكّاني سيجعلها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وتعتمد الهند بنسبة تزيد على 82% على الواردات لتلبية احتياجاتها من النفط الخام.
كما شهد المعرض إعلان شركة «مبادلة للبترول»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار (مبادلة)»، عن اتفاق مع شركة «إيني» الإيطالية، تشتري بموجبه حصة 20% من امتياز منطقة «نور» البحرية للغاز بشمال سيناء، وهي منطقة استكشافات بحرية في مصر، وتعد شركة «إيني» المشغّل لمنطقة الامتياز هذه، وذلك من خلال شركة «أيوك» التابعة لها. وتمتلك «إيني» في هذا الامتياز، الذي تشارك فيه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، حصة نسبتها 85% بالشراكة مع شركة «ثروة للبترول»، التي تمتلك حصة نسبتها 15%.
ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ هذه لمجموعة من الشروط، والتي تشمل الحصول على الموافقات التنظيمية من الهيئات الحكومية المعنية في مصر.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).