القصبي: اعتماد 12 برنامجاً بـ780 مليار ريال في إطار «رؤية 2030»

أمير مكة المكرمة يفتتح ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)
TT

القصبي: اعتماد 12 برنامجاً بـ780 مليار ريال في إطار «رؤية 2030»

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن بلاده مقبلة على قفزات مهمة خلال السنوات القادمة من خلال 12 برنامجاً لعدد من المشروعات التجارية، تقدر كلفتها بنحو 780 مليار ريال، التي تم اعتمادها في إطار «رؤية السعودية 2030».
وبيّن الدكتور ماجد القصبي، الذي كان يتحدث خلال مشاركته أمس في المؤتمر الوزاري الثالث بعنوان «المحفزات التجارية والاستثمارية لمحافظة جدة» على هامش ملتقى «بيبان»، أن مدة الصرف لتلك المجالات ستتراوح من سنتين و5 سنوات، وأنه ستتم زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية إلى 30 ملياراً، منها 5 في السنة الحالية، وإعادة هيكلة نظام الصندوق، حيث كان مقتصراً لقطاعات محددة، وتوسع نطاق الصندوق بعد الهيكلة.
وكان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح مساء أمس ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تحت عنوان «للطموح فكرة وللنجاح بيبان»، بحضور الأمير عبد الله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وشهد أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه توقيع ثلاث اتفاقيات بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وكل من شركة «سابك» وغرفة مكة، والبنك الأهلي.
وأوضح الوزير القصبي، أن سبب تأخر العجلة الاقتصادية خلال الفترة الماضية هو مراجعة آليات وهيكلة الأجهزة والأنظمة، مؤكداً أن عام 2019 سيكون واعداً بمشاركة القطاع الخاص السعودي. وكشف الوزير عن دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة، وسينتهي منها خلال الثلاثين يوماً المقبلة، موضحاً أنه قد تم فعلياً البدء في صرف المخصصات المالية لبعض الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الحكومية الضخمة، وكشف عن عدد المشروعات التي سترى النور خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبعضها خلال السنوات الخمس المقبلة، معلناً أن قطاعات التعدين والترفية ستشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، وتتطلب دخول أصحاب المشروعات الصغيرة فيها، وحول رسوم العمالة والمقابل المالي، وأثرها على الشركات والمؤسسات.
وأعلن، أنه صدر قرار لتأسيس بنك للصادرات السعودية، حيث لم يكن في السابق يوجد سوى صندوق التنمية الصناعي، الذي يدعم شركات محدودة في الصادرات النفطية، وأشار إلى أن الصندوق الجديد سيفيد القطاع الخاص لدعم توسيع إنتاجهم وتسهيل تصديرها للخارج، وأن هناك موافقة على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي ليضمن دخول عدد أكبر من الشركات والمصانع ضمن حدود الصندوق، وإعادة هيكلة دعم الصندوق بتوسيع نطاق الإقراض وتوسيع القطاعات لتمكين القطاع الصناعي، والمصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن سنة 2019 ستكون واعدة للقطاع الخاص.
بينما أوضح صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن «بيبان» لديها نافذة تمكين لدعم المنشآت، مؤكداً أن التجارة الإلكترونية أصبحت أمراً واقعاً «فهناك كثير من المنشآت الكبيرة ألغيت لعدم قدرتها على التطور وهناك منشآت إلكترونية أصبحت من الشركات الكبرى؛ لذلك لا بد من مواكبة التطور حتى تنهض القطاعات».
من جهته، أشار فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، إلى أن الصندوق يعمل على توسيع أعماله، كاشفاً عن 17 مبادرة تم إعلانها، وأن جميع المبادرات التي أطلقتها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم تنفيذها، من أهمها الاستثمار الجريء واسترداد الرسوم، حيث تقوم الهيئة على التواصل مع المنشآت لاسترداد رسومها، وعملنا استطلاعاً لعدم إقبال المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاسترداد الرسوم، كما ندعو غرفة جدة من هنا في ملتقى «بيبان» للتواصل معنا لحل المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
إلى ذلك، لفت زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة، إلى الفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار في محافظة جدة، لافتاً إلى أن أبرز المحفزات يكمن في توافد ملايين الحجاج والمعتمرين خلال العام، مع تدشين قطار الحرمين السريع تجارياً، وبدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي، ووجود ميناءي جدة الإسلامي ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود مشروعات مختلفة، مثل قلب جدة ومدينة الفيصلية.



وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في قفزة هائلة بأسعار الطاقة، وأثارت مخاوف جدية على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

وصرح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين قبيل الاجتماع: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

التحرك السريع

وفي ظل الضغوط المتزايدة، سارعت الحكومات لإقرار تدابير تحد من تأثير نقص الإمدادات وتحليق أسعار الطاقة؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن تخصيص 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لدعم قطاعات الصيد والزراعة والنقل خلال شهر أبريل (نيسان). وشدد ليسكيور على ضرورة أن يكون الدعم «مستهدفاً وسريعاً»، مؤكداً أن «هذه أزمة تؤثر علينا جميعاً وتتطلب تحركاً سريعاً وعادلاً».


«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 11 ألفاً و167 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.

وشهدت السوق ارتفاعاً في أبرز الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بأكثر من واحد في المائة، ليصل سعراهما إلى 27.28 ريال و105.40 ريال على التوالي.

وقفز سهم «سابتكو» بنسبة 10 في المائة عند 9.88 ريال، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2025، وارتفع سهم «بترو رابغ» بنسبة 7 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم.

وصعد سهم «أنابيب السعودية» بنسبة 5 في المائة بعد توقيع الشركة عقداً مع «أرامكو» بقيمة 127 مليون ريال، بينما سجل سهم «صالح الراشد» أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 67.20 ريال، لتصل مكاسب السهم منذ الإدراج إلى نحو 50 في المائة.


مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.