«البيت الأزرق» سجن للمرضى النفسيين من المجرمين في لبنان

أحدهم طلب صداقة نتنياهو عبر «فيسبوك»... وآخر يصر على أنه مخطوف منذ الحرب الأهلية

البيت الأزرق بسجن رومية للسجناء المصابين بأمراض نفسية في لبنان («الشرق الأوسط»)
البيت الأزرق بسجن رومية للسجناء المصابين بأمراض نفسية في لبنان («الشرق الأوسط»)
TT

«البيت الأزرق» سجن للمرضى النفسيين من المجرمين في لبنان

البيت الأزرق بسجن رومية للسجناء المصابين بأمراض نفسية في لبنان («الشرق الأوسط»)
البيت الأزرق بسجن رومية للسجناء المصابين بأمراض نفسية في لبنان («الشرق الأوسط»)

يستوقف بناء مطلية جدرانه باللون الأزرق زائر سجن رومية المركزي، الذي يربض على تلة في قضاء المتن، شرق بيروت. لوهلة، يشعر الزائر بأنه في مكان لا يمتُّ إلى فكرة الاعتقال بصِلة. هو المبنى الاحترازي كما تشير اليافطة. ولدى الاقتراب من باب المبنى نقرأ التالي: «تمت إعادة ترميم البيت الأزرق ضمن مشروع تطوير الظروف الحياتية في السجون. وهو مشروع تقوم به وزارة العدل ومديرية السجون بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNOD)، والممول من مكتب التعاون التنموي الإيطالي في عام 2017».
المكان نظيف يغمره الضوء والهدوء. لكنه يبقى سجناً يضم أربعين نزيلاً يحتاجون رعاية خاصة. غالبيتهم قتلوا أحد أفراد عائلتهم.
يقول الرائد شادي البستاني المسؤول عن المبنى لـ«الشرق الأوسط» إن «السجناء في البيت الأزرق يشكلون خطراً على الآخرين، غالبيتهم مصابون بانفصام في الشخصية، وهناك ثلاثة يحملون مرض نقص المناعة (الإيدز)، نعزلهم مساءً ونراقبهم نهاراً. يتوزعون على جناحين. في كل جناح 17 غرفة، وكل سجين لديه فراشه، ومنظمةUNOD) ) بصدد تأمين سرير لكل سجين».
هنا الجرائم مختلفة عما في أبنية السجن الأخرى. عندما نسمعها، نفهم خصوصية البيت الأزرق.
يبدأ علي ليقول إنه قتل والده، بناء على إشارات أشخاص يراهم ويسمعهم وحده دون سواه. يوضح: «لم أكن أُعالج آنذاك، فتدهورت حالتي. لكن حالتي (الآن) أصبحت مستقرة، أتناول الدواء بانتظام، كما يؤكد طبيب الاعصاب والطبيبة النفسية».
علي يريد مغادرة السجن، بالكاد يتجاوز الثلاثين من عمره. لا يعرف كم مر عليه من الزمن في السجن. إطلاق سراحه مرهون بكفالة أحد أفراد عائلته. وأهله لا يكفلونه. «أحتاج لكفالة. أريد أن أخرج وأعمل». علي وصل إلى المرحلة الجامعية وبدأ اختصاصاً في العلوم السياسية، لكن الأصوات اعترضت طريقه وعطّلت مستقبله.
تزوره شقيقته من حين إلى آخر. يخبرها أن محاميه انقلب ضده. يقول إنها لا تصدقه.
الزيارات العائلية تتم في إحدى غرف البيت الأزرق، يجلس السجين على راحته من دون أصفاد، في حين تتم المقابلات في المباني الأخرى عبر القضبان.
خالد المحكوم بثلاث سنوات لسرقته دراجة نارية، لا يزوره أحد؛ فهو لا يعرف أهله. تربى في دار للأيتام، بعد ذلك خرج إلى الطريق، يعيش هناك وينام هناك. يجمع الخردوات ويبيعها ليأكل. يجادل بحدة وعنف. يقول: «نمتُ 10 سنوات في سجون لبنان، وفيها تعلمت القراءة والكتابة. لم أعد أحتمل. لا أريد أن آكل أو أشرب. أريد حريتي». ومع هذا يتناول طعامه متلذذاً خلف القضبان، ويقول إنه شهي.
نظرية المؤامرة حاضرة في احتجاجات المصابين بالانفصام. طلال قتل أخاه منذ 8 سنوات. أرسلوه إلى البيت الأزرق. يتهم الطبيب المشرف بأنه يعطيه أدوية متضاربة تزيد من سوء حالته. كذلك طوبيا حامل الجنسية الأسترالية، يقول إنه عاد إلى لبنان بعد مشكلات مع البوليس الأسترالي، وأن أقارب له حرضوا مجموعة من المجانين ليستفزوه، فكان يسجن نفسه في منزله حاملاً سكيناً ليحمي نفسه. عندما ازداد الضغط عليه خرج وطعن جاره حتى الموت.
أما وئام فهو يشكل الحالة الأكثر خصوصية. يدفعه زملاؤه نحو الباب ليحكي حكايته. يقول: «أرسلت Friend request، أي طلب صداقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك عدة رسائل أخرى عبر (فيسبوك). نتنياهو لم يجب عن رسائلي. لكن الأمن العام ألقى القبض علي بتهمة التعامل». هو في السابعة والعشرين من عمره، نحيل، يتلفت حوله بخوف ومقلّ في الكلام. حاصل على شهادة مهنية في الإلكترونيات، وكان يعمل في معمل للشوكولاته، يتناول أدوية أعصاب ولا يعرف لماذا. يزوره أهله دائماً. ميال إلى الصمت والانعزال عن رفاقه الذين يماحكونه ويزعجوه كأن جريمته لا تليق بمقامهم.

سجناء للأبد
يقول الرائد البستاني: «ينص القانون على أن المصابين بأمراض نفسية يبقون في الاحتجاز لحين الشفاء؛ هذا القانون يجب أن يُعدل. هناك سبعة سجناء لا أمل لهم بالشفاء، ما يعني أنهم سيبقون في السجن ولن يغادروه أبداً».
تلك هي حال طلال، يقارب السبعين من العمر. هو في السجن منذ أكثر من 25 عاماً بتهمة محاولة قتل. لكنه يصر على أنه كان مخطوفاً خلال الحرب الأهلية. يقول: «ربما لا أزال مخطوفاً. ألصقوا بي تهمة القتل، ووضعوني في السجن. لدي جوازا سفر ألمانيان. إذا عرف الألمان بوضعي سيساعدونني». يصر طلال على أنه متزوج ولديه ولد، وزوجته تدّعي زوراً أنها طبيبة. «على أيامي لم تكن دكتورة. تزورني بشخصيات وأسماء مختلفة. ولا أحد يستطيع كشف الأمر. زارتني مع ابني، ثم تركت الولد ورحلت». ويضيف: «أنا ضحية مؤامرة لأنني كنت في الحزب الشيوعي. الطبيب تآمر علي. هو يريد إبقائي في السجن».
حكاية زياد تختلف، يقارب الأربعين ولا تعكس ملامحه اضطراباً، لكنه مصاب بـ«الإيدز». سُجِن عدة أشهر للمرة الأولى عام 2009 بتهمة تعاطي المخدرات، وعندما خرج أقفلت في وجهه أبواب العمل والحياة الصالحة، فعاد إلى التعاطي والسهر والكحول. ووجد أن بيع المخدرات مربح فغرق أكثر فأكثر، ليعود مع حكم بالسجن خمس سنوات أمضى منها ثلاثاً.
يقسم زياد أنه لن يعود إلى ما كان عليه. يقول: «عندما دخلت السجن كنتُ نحيلاً ومريضاً. أما اليوم فقد اكتسبتُ وزناً وصحتي جيدة. أواظب على الرياضة. ولدي منزلي، عندما أخرج سأعمل في التجارة وأرتب حياتي بطريقة سليمة وصحية ولن أعود إلى ما يؤذيني أو يؤذي أهلي الذين احتضنوني».
في البيت الأزرق وسائل الرعاية والترفيه متوفرة. مشاهدة التلفزيون متاحة، والنزهة أيضاً في باحة رحبة، والنزلاء يؤكدون أن الحراس يعاملونهم بلطف وحرص.
يقول الرائد البستاني: «لا يمكن لأي منهم البقاء من دون دواء للأعصاب. مَن يرفض تناول الدواء يصبح عنيفاً ويتم نقله إلى المستشفى». ويضيف: «التعامل مع هؤلاء المرضى يتطلب خبرة. لذا التحقتُ بدورات مع منظمة الصليب الأحمر بشأن الانتباه إلى الأوضاع الصحية والنفسية لنزلاء البيت الأزرق».
ويوضح: «يتولى طبيب من وزارة الصحة معاينتهم مرة في الأسبوع. ولدينا طبيبة نفسية موجودة في السجن تأتي إلى البيت الأزرق عندما تدعو الحاجة. نزودهم بالأدوية المتوفرة في صيدلية قوى الأمن الداخلي، وإذا احتاجوا دواء غير موجود نطلب من الأهل أو من الجمعيات التي تعنى بالسجناء توفيره».
لا ينكر البستاني أن الحالة النفسية لبعض السجناء ليست متردية، لكنهم يدَّعون الجنون، لأن الإقامة في البيت الأزرق أفضل. ويشير إلى أن «وجود جناحين يساعد في الفصل بين النزلاء منعاً للحزازات. تحدث أحياناً بعض الإشكالات التي يمكن ضبطها. لدينا مشاريع مدروسة للترفيه عنهم وتدريب مسرحي إيحائي وعلاج بالرسم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.