«نيوم» يستحدث 16 قطاعاً اقتصادياً ويوفر 100 مليار دولار سنوياً

تشغيل المطار قبل نهاية العام الجاري

نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم في جلسة بمنتدى مستقبل الاستثمار أمس
نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم في جلسة بمنتدى مستقبل الاستثمار أمس
TT

«نيوم» يستحدث 16 قطاعاً اقتصادياً ويوفر 100 مليار دولار سنوياً

نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم في جلسة بمنتدى مستقبل الاستثمار أمس
نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم في جلسة بمنتدى مستقبل الاستثمار أمس

بدأ مشروع نيوم مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي بعد تحديد 16 قطاعاً اقتصاديا سيتم استحداثها، يتوقع أن تسهم في توفير دخل سنوي يقدر بنحو 100 مليار دولار، جزء كبير من هذا الدخل سيكون عبر إعادة توجيه الاستثمارات الخارجية والإنفاق الخارجي على السياحة.
وتتسارع عمليات تجهيز وتحضير الأعمال الإنشائية لتطوير البنية التحتية في خليج نيوم، التي ستكون أول منطقة سكنية جاهزة لاحتضان السكان المستقبليين، وهي المنطقة الدولية الخاصة التي يجري بناؤها في شمال غربي السعودية على ساحل البحر الأحمر لتكون إحدى أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية والمعيشية عالمياً.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل أول مطار في نيوم قبل نهاية العام الجاري، وتسيير رحلات أسبوعية إليه مع مطلع عام 2019 لتسهيل عملية التنقل من وإلى نيوم، وذلك ضمن مخطط عام لإنشاء شبكة مطارات في نيوم أحدها سيكون مطاراً دولياً على طراز عالمي.
ومن أهم المميزات التي ستقدمها نيوم للعالم هو أن القطاعات الاقتصادية المتخصصة فيها تستهدف التوصل إلى حلول مستدامة للتحديات التي تواجه مستقبل الحضارة الإنسانية والتقنية.
كذلك من أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة مستقبل الطاقة والمياه، التنقل، التقنيات الحيوية، الغذاء، العلوم التقنية والرقمية، التصنيع المتطور، الإعلام والإنتاج الإعلامي، الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.
وأكد نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم في جلسة «عروض توضيحية: المشاريع الكبرى»، التي عقدت يوم أمس، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 أن التحضيرات تجري على قدم وساق للبدء في بناء منطقة خليج نيوم، لتشكل أول منطقة سكانية، وأن وتيرة العمل على هذا الجانب تسير بصورة أفضل من المتوقع.
وأشار المهندس النصر إلى أن نيوم تركز على تحقيق قيم إنسانية واستثمارية عظيمة في الصناعات والتقنية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال النصر «نعمل بجدية في مشروع نيوم لتشكل المدن في المنطقة طرقاً جديدة للحياة ومحوراً جديداً للاقتصاد والتجارة والابتكار وبيئة مثالية للعيش»، مبيناً أن نيوم ستكون منطقة مهمة لتصبح نموذجاً عالمياً رائداً، في مختلف جوانب الحياة.
وسيعمل مشروع نيوم على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية. كما سيتم دعم نيوم بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.