سجن متهم في فضيحة جنسية بالهيئة المانحة لـ{نوبل} لمدة عامين

دفعت نحو 18 من أعضائها للاستقالة وحجب جائزة الآداب

رئيسة المحكمة القاضية جودرون أنتيمار (أ.ف.ب) - أرنو خلال حضوره إلى المحكمة (أ.ف.ب)

أدانت محكمة سويدية جان كلود أرنو، الذي كان محور فضيحة هزت الأكاديمية التي تمنح جائزة نوبل للآداب، في قضية اغتصاب، وقضت بحبسه عامين، أمس الاثنين.
وواجه أرنو (72 عاما) اتهامين بالاغتصاب في استوكهولم، وبرأته المحكمة من واحد منهما بعد أن دفع ببراءته من التهمتين. ويتزامن الحكم مع إعلان أسماء الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام.
ودفعت الأزمة الأكاديمية السويدية لحجب جائزة نوبل للآداب هذا العام، التي كان من المقرر إعلانها هذا الشهر، ودفعت نحو 18 من أعضائها للاستقالة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من بيورن هورتيج، محامي أرنو. وأرنو متزوج من إحدى عضوات الأكاديمية السويدية. وكان محور فضيحة أدخلت الأكاديمية في أسوأ أزمة تشهدها، منذ أن أسسها ملك السويد قبل أكثر من 200 عام، حسب «رويترز».
وقالت رئيسة المحكمة القاضية جودرون أنتيمار، في بيان لها: «أجرت المحكمة تقييما شاملا للأدلة، والاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة، هو أن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه في واحدة من الجريمتين اللتين وجه ممثل الادعاء الاتهامات له فيهما».
ويشار إلى أن السجن لمدة عامين، هو الحد الأدنى للعقوبة. وكانت ممثلة الادعاء، كريستينا فويجت، طلبت توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام على أرنو. وقالت المحكمة إن قرارها كان بالإجماع.
وقد استمع ثلاثة آخرون من المحلفين إلى القضية، إلى جانب أنتيمار. وقد جرت وقائع المحاكمة خلف أبواب مغلقة. كما قضت المحكمة باستمرار حجب هوية السيدة، حسب «رويترز».
ويشار إلى أن أرنو متزوج من العضو في الأكاديمية، كاترينا فروستينسون. وكانت تقارير نشرتها صحيفة «داجينس نيتير» السويدية، قد كشفت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن مزاعم بسوء السلوك أثارتها 18 امرأة ضد أرنو.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الأكاديمية في مايو (أيار) الماضي، أنها لن تمنح جائزة نوبل للآداب هذا العام، مشيرة إلى حاجتها إلى الوقت لاستعادة ثقة الناس. ويشار إلى أن جائزة نوبل للآداب هي واحدة من الجوائز التي منحها الصناعي السويدي، ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.
وكانت الأكاديمية السويدية، وهي الهيئة التي تختار الفائز بجائزة نوبل للآداب، قد أعلنت أنها أكملت العمل بشأن كيفية تطبيق قوانينها التي مضى على وضعها أكثر من 200 عام، لتكون أكثر مواكبة لمقتضيات العصر، وذلك في إطار الجهود الرامية لاستعادة الثقة. وتم الإعلان عن هذه الخطوة في أعقاب فضيحة جنسية ومزاعم بانتهاك قواعد تضارب المصالح، التي طفت على السطح في وقت سابق من العام الجاري.
وقال المتحدث باسم الأكاديمية أندرس أولسون: «إن الأكاديمية استشارت خبراء قانونيين لتقديم تفسير حديث للقوانين التي تم وضعها عام 1786»، وتوصلت إلى «إجماع حول تطبيقها في عالم اليوم»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أولسون أن الملحق الذي تمت الموافقة عليه في أولى جلسات الأكاديمية في الخريف، تضمن «توضيحاً بشأن الالتزامات بولاء أعضاء (الأكاديمية)» وكيفية استبعاد الأعضاء. وكانت الأكاديمية أكدت في مايو أنها لن تمنح جائزة نوبل للآداب العام الجاري، بسبب الأزمة وخلاف عميق بين الأعضاء.
ويأتي إعلان الأكاديمية بعد الفضيحة التي عصفت بها بشأن كيفية تعاملها مع المزاعم التي أثيرت حول إحدى عضواتها، وهي الشاعرة كاترينا فروستينسون، وزوجها جان كلود أرنو، المتهم بالتحرش الجنسي.
وتم تفويض شركة قانونية في نوفمبر الماضي، للتحقيق بشأن مزاعم بتحرش أرنو جنسياً بـ18 امرأة.