منانغاغوا يعد بـ«فجر جمهورية ثانية لزيمبابوي»

تعهد بحماية حقوق المواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي

TT

منانغاغوا يعد بـ«فجر جمهورية ثانية لزيمبابوي»

أدى إيمرسون منانغاغوا اليمين الدستورية رسميا رئيسا لزيمبابوي بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، وهي الأولى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي.
ووعد منانغاغوا الذي طعنت المعارضة في فوزه، بـ«حماية حقوق شعب زيمبابوي» وذلك أثناء حفل تنصيبه في هراري والذي حضره آلاف من أنصاره، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال وسط تصفيق الحاضرين الذين كان من بينهم الكثير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية: «يجب أن نركز الآن على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه أمتنا... ونحن جميعاً زيمبابويون، وما يوحدنا هو أعظم مما يفرقنا».
ومنذ استقلالها عن بريطانيا في 1980 لم يحكم زيمبابوي سوى رئيسين هما موغابي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 37 عاما، ومنانغاغوا الذي كان يده اليمنى. ويأتي تنصيب منانغاغوا الملقب بـ«التمساح» بعد أن أجبر الجيش موغابي على الاستقالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشاد منانغاغوا بانتصاره بوصفه «فجرا» جديداً لزيمبابوي، بعد سنوات من القمع وسوء إدارة الاقتصاد الذي تسبب في تشرذم الخدمات العامة وانتشار الفقر والبطالة. إلا أن وعود منانغاغوا بالإصلاحات وتعهده بإعادة المستثمرين إلى البلاد شابها عنف الجيش الذي فتح النار على المتظاهرين، وقتل ستة منهم بعد الانتخابات، ومزاعم بتزوير الأصوات والقمع العنيف لنشطاء المعارضة.
وقال منانغاغوا في خطاب في ختام حفل تنصيبه: «سنتخذ إجراءات لجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب (...) سيكون خلق الوظائف في صلب جهودنا». وأضاف: «هذه هي زيمبابوي الجديدة». ووعد منانغاغوا بتشكيل لجنة للتحقيق في قمع المظاهرة التي نظمتها المعارضة في الأول من أغسطس (آب) بعد الانتخابات. وقال إن «حادث الأول من أغسطس العنيف والمعزول والمحزن، مؤسف وغير مقبول إطلاقا». وأضاف أنه «لطي صفحة هذه القضية، سأعلن قريبا عن تعيين لجنة للتحقيق».
وأعرب عدد من أنصار منانغاغوا عن رغبتهم في الإصلاح، وقال بليسينغ موفيريمي (41 عاما): «بلدنا سينمو ويتطور مع الرئيس منانغاغوا، لأنه الرجل المناسب لقيادة زيمبابوي إلى الازدهار... نريد أن يعمل شعب زيمبابوي معا».
ولم يحضر موغابي حفل التنصيب، إلا أن ابنته بونو مثّلته بعد أن كانت وصفت منانغاغوا بـ«الخائن» بعد عزل والدها. وفاز منانغاغوا على رأس الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 30 يوليو (تموز) بأغلبية 50.8 في المائة من الأصوات، مقابل 44.3 في المائة لمرشح المعارضة نيلسون تشاميسا.
وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات لم يشبها العنف الذي شاب الانتخابات السابقة في زيمبابوي. إلا أن الاتحاد الأوروبي أعرب سابقا عن قلقه من أن منانغاغوا استفاد من التغطية الإعلامية الكثيفة.
والجمعة، رفضت المحكمة العليا مطلب تشاميسا بإلغاء النتائج على أساس أنها مزورة. إلا أن تشاميشا رفض حكم المحكمة، وتوعّد بقيادة «مظاهرات سلمية». وقال إن «قرار المحكمة ليس قرار الناس. الناس الذين صوتوا لا يؤمنون بمنانغاغوا. لقد حصلنا على أغلبية واضحة».
وسعى منانغاغوا إلى طي صفحة الانتخابات، ودعا إلى «السلام والوحدة» في كلمة متلفزة عقب قرار المحكمة.
وقال: «دعونا نضع الخلافات وراءنا. حان وقت بناء أمتنا والتحرك قدما معا».



كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
TT

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا وحول العالم، عبر جعل التهديد النووي أمراً عادياً، وإعلانه اعتزام تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

في عام 2009، حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على «جائزة نوبل للسلام»، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعوته إلى ظهور «عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وفي ذلك الوقت، بدت آمال الرئيس الأميركي الأسبق وهمية، في حين كانت قوى أخرى تستثمر في السباق نحو الذرة.

وهذا من دون شك أحد أخطر آثار الحرب في أوكرانيا على النظام الاستراتيجي الدولي. فعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح الذري، ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم «الإرهاق والإغراءات بالتخلي (عن أوكرانيا) باسم الأمن الزائف».

بدأ استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية في عام 2014، عندما استخدم التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة شعرت فيها روسيا بصعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع؛ ففي 27 فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في مارس (آذار) 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. في فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـ«ناتو» في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، جلبت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى على أوكرانيا. كما أنها وسعت البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة روسيا عقيدتها النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع في موسكو يوم 22 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

التصعيد اللفظي

تأتي التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، وفق «لوفيغارو». ولن تكون لدى فلاديمير بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، وهو ما يعني نهاية نظامه. فالتصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم تصاحبه قط تحركات مشبوهة للأسلحة النووية على الأرض. ولم يتغير الوضع النووي الروسي، الذي تراقبه الأجهزة الغربية من كثب. وتستمر الصين أيضاً في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الطاقة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.

إن التهوين من الخطاب الروسي غير المقيد بشكل متنامٍ بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن الممكن أن تحاول قوى أخرى غير روسيا تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن محمي نووياً، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.

يقول ضابط فرنسي: «لولا الأسلحة النووية، لكان (حلف شمال الأطلسي) قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أنحاء العالم».

من الجانب الروسي، يعتبر الكرملين أن الحرب في أوكرانيا جاء نتيجة عدم الاكتراث لمخاوف الأمن القومي الروسي إذ لم يتم إعطاء روسيا ضمانات بحياد أوكرانيا ولم يتعهّد الغرب بعدم ضم كييف إلى حلف الناتو.

وترى روسيا كذلك أن حلف الناتو يتعمّد استفزاز روسيا في محيطها المباشر، أكان في أوكرانيا أو في بولندا مثلا حيث افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا قاعدة عسكرية جديدة لها هناك. وقد اعتبرت موسكو أن افتتاح القاعدة الأميركية في شمال بولندا سيزيد المستوى العام للخطر النووي.