تونس: دعوى ضد قيادات في «النهضة» بشبهة تسفير شبان إلى «بؤر الإرهاب»https://aawsat.com/home/article/1315881/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%C2%BB
تونس: دعوى ضد قيادات في «النهضة» بشبهة تسفير شبان إلى «بؤر الإرهاب»
أحالت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس إلى القضاء المختص دعوى جزائية قدمتها عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر (يضم رموزا من النظام السابق) ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز والحركة بشخص ممثلها القانوني، وذلك على خلفية شبهة ضلوعهم في تسفير الشباب في تونس إلى بؤر الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق. وأحيلت القضية على القاضي المختص بالنظر في قضايا الإرهاب. وأعلن الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى، الأمينة العامة المساعدة السابقة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، أن القضاء وافق على فتح تحقيق في الملف بواسطة «الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب» في ثكنة الحرس الوطني في العوينة (في العاصمة التونسية). ومن المنتظر الاستماع إلى الممثل القانوني للحزب وإلى المتهمين وكل من سيكشف عنه التحقيق من قبل الوحدة المذكورة في الأيام المقبلة. واعتمدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في دعواها القضائية على الاتهامات التي تضمنها شريط وثائقي بثته قناة «الشروق» الجزائرية في 12 مايو (أيار) الماضي، واتهمت من خلاله قياديين من النهضة بالتورط في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب وذلك إبان فترة حكم النهضة من 2011 إلى 2013. وكانت حركة النهضة أعلنت عن رفع شكوى قضائية ضد القناة الجزائرية واتهمتها ببث إشاعات غير صحيحة وأنها لم تحاول الاتصال بقيادات من الحركة للاستفسار واستقاء المعلومات من مصادرها. وتضمن الشريط الوثائقي بعنوان «مجندون تحت الطلب» شهادات واعترافات موثقة لإرهابيين تونسيين تتهم قيادات حركة النهضة وعددا من الجمعيات بالتورط في تسفيرهم إلى بؤر التوتر من أجل القتال في التنظيمات الإرهابية. وقال إرهابيون تونسيون معتقلون في أحد السجون الليبية، إن حكومة «الترويكا» (فترة حكم حركة النهضة)، قدمت لهم تسهيلات للسفر عبر المطارات والمعابر الحدودية. وقال حمزة الجريء وهو أحد المتهمين بالإرهاب، في شهادته، إن قيادات من حركة النهضة كانت تشجعهم وتحضهم على السفر إلى سوريا خلال اندلاع الثورة هناك على حد قوله. وشكل البرلمان التونسي منذ يناير (كانون الثاني) لجنة برلمانية للتحقيق في شبكات تسفير المقاتلين إلى سوريا غير أنها وبعد نحو سنة ونصف لم تحقق أي نتائج. وتوجه التيارات اليسارية تهما إلى حركة النهضة وبقية الأحزاب والجمعيات الإسلامية بتسهيل خروج الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب، وهو ما تنفيه قيادات حركة النهضة.
أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات مكافحة الإرهاب ووحدات أمنية من النخبة في محافظات عدة ألقت مؤخراً القبض على عدد من المتهمين في قضايا إرهاب وتهريب بشر.
تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.
ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.
غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)
بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.
في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».
وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».
وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».
ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.
وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.
الرواتب وتوحيد العملة
يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.
تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)
ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.
ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.
ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.
مصلحة مشتركة
يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)
ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.
لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.
ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.
