«بي بي» تبيع 5 % في مشروع «براوز» للغاز الأسترالي لـ «جي إس» الكورية الجنوبية

يخصص مشروع «براوز» لتزويد الجرف الشمالي الغربي أحد أكبر مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا بالغاز (الموقع الإلكتروني لشركة وود سايد)
يخصص مشروع «براوز» لتزويد الجرف الشمالي الغربي أحد أكبر مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا بالغاز (الموقع الإلكتروني لشركة وود سايد)
TT

«بي بي» تبيع 5 % في مشروع «براوز» للغاز الأسترالي لـ «جي إس» الكورية الجنوبية

يخصص مشروع «براوز» لتزويد الجرف الشمالي الغربي أحد أكبر مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا بالغاز (الموقع الإلكتروني لشركة وود سايد)
يخصص مشروع «براوز» لتزويد الجرف الشمالي الغربي أحد أكبر مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا بالغاز (الموقع الإلكتروني لشركة وود سايد)

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية، الاثنين، أنها وافقت على بيع 5 في المائة من حصتها في مشروع «براوز» للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا لشركة «جي إس إنرجي» الكورية الجنوبية.

وبهذا البيع، تبقى حصة «بي بي» 39.33 في المائة في المشروع الذي تقوده شركة «وودسايد»، والذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته 48.7 مليار دولار أسترالي (35 مليار دولار أميركي)، ويهدف إلى تطوير أكبر مورد غاز غير مستغل في أستراليا.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: «يعكس هذا التخفيض نهج (بي بي) المنضبط في إدارة محفظتها الاستثمارية من خلال إشراك شريك ملتزم يكمّل العمل الكبير الذي تم إنجازه بالفعل للنهوض بمشروع (براوز) إلى الجرف الشمالي الغربي».

ولا تزال شركة «بي بي» وشركاؤها يرون قيمة طويلة الأجل في المشروع، بما في ذلك دوره في دعم أمن الطاقة في أستراليا، والمنطقة.

ويخصص مشروع «براوز» لتزويد الجرف الشمالي الغربي، أحد أكبر مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا بالغاز، إلا أن تقدمه تأخر بسبب عقبات تنظيمية، وتجارية.

وأضافت «بي بي»، أن الصفقة مشروطة بموافقات الجهات التنظيمية، وموافقات المشروع المشترك.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة «إنبكس» اليابانية الشهر الماضي عن نيتها شراء حصة «بتروتشاينا» البالغة 10 في المائة في المشروع.

وقالت «وودسايد» في هذا الصدد، إنها ستدرس ممارسة حقها في الشراء المسبق لمضاهاة عرض «إنبكس».

ويرى المحلل سول كافونيك من شركة «إم إس تي» أن بيع المشروع لشركة «جي إس إنرجي» يعد «مؤشراً إيجابياً على التقدم التدريجي» للمشروع. وأضاف أن «وودسايد» أكثر ميلاً لدعم مشاركة «جي إس إنرجي» في «براوز» مقارنة بـ«إنبكس».

وأوضح كافونيك: «يرجح أن تدعم (جي إس إنرجي) خطط (وودسايد) لمشروع (براوز)، وأن تكون من عملائها».

في حين أن «وودسايد» قلقة من احتمال رغبة «إنبكس» في تغيير مسار تطوير «براوز» ليمر عبر بنية «إنبكس» التحتية.

وأصبحت «بي بي» أكبر المساهمين في المشروع بعد شرائها حصة «شل» عام 2023. وتدير «بي بي» حالياً «ميغ أونيل»، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة «وودسايد».


مقالات ذات صلة

إنتاج النفط النرويجي يتجاوز التوقعات في مايو

الاقتصاد منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

إنتاج النفط النرويجي يتجاوز التوقعات في مايو

أعلنت النرويج، الثلاثاء، أن إنتاج البلاد المجمع من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.9 في المائة في مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد 7 ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة مرتبطة بقطر دخلت مضيق هرمز الأسابيع القليلة الماضية (أ.ب)

7 ناقلات غاز فارغة مرتبطة بقطر تدخل مضيق هرمز

أظهرت بيانات أن ناقلتين عملاقتين كانتا ضمن السفن التي تقطعت بها السبل عبرتا مضيق هرمز، الثلاثاء، في حين دخلت 7 ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة بقطر المضيق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل فني يقف أمام منشأة نفطية تابعة لـ«أوكيو للاستكشاف» تضم خزان تجميع المنتجات الهيدروكربونية (الشركة)

«أوكيو للاستكشاف» العُمانية توقع تعديلاً على اتفاقية امتياز «المنطقة 9» النفطية

أعلنت شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية توقيع تعديل لبعض بنود اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج المتعلقة بحصص المشاركة في منطقة الامتياز «المنطقة 9».

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد عَلَما روسيا والصين مرفوعان في مدينة تيانجين الصينية خلال زيارة سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

الصين تُجهّز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات

تُجهّز الصين محطة استيراد ثانية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال من مشروع «آركتيك إل إن جي 2» الروسي الخاضع للعقوبات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (أرشيفية-رويترز)

ناقلات الغاز القطرية تعبر «هرمز» رغم تباطؤ حركة الشحن بعد الاضطرابات الأمنية

توجهت 4 ناقلات غاز طبيعي مُسال تابعة لقطر نحو مضيق هرمز، الاثنين، رغم التراجع الحاد في حركة الملاحة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق الممر المائي نهاية الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: التضخم قد يبقى أعلى من 2 % رغم التهدئة

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: التضخم قد يبقى أعلى من 2 % رغم التهدئة

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في «البنك المركزي الأوروبي»، الثلاثاء، إن التضخم في منطقة اليورو قد يظل أعلى من هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة مدة أطول، حتى في حال استمرار تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن صدمة أسعار الطاقة الحالية لا تتطلب استجابة نقدية حادة، بل مقاربة «مدروسة».

وأوضح أن «البنك المركزي الأوروبي» رفع أسعار الفائدة هذا الشهر بهدف منع انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات التضخم طويلة الأجل، في وقت تتوقع فيه الأسواق المالية تنفيذ خطوة إضافية على الأقل قبل نهاية العام، رغم تراجع أسعار الطاقة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، وفق «رويترز».

وخلال حديثه أمام المشرعين الأوروبيين في بروكسل، قال لين إن التضخم قد يبقى أعلى بكثير من الهدف المحدد حتى النصف الأول من عام 2027، بعد أن تجاوز 3 في المائة الشهر الماضي.

وأضاف: «على الرغم من الترحيب بالتقدم المحرز مؤخراً نحو تهدئة النزاع في الشرق الأوسط، فإن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وهناك مخاطر مستمرة لبقاء التضخم مدة أطول أعلى من هدفنا متوسط الأجل البالغ اثنين في المائة».

وتابع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في «البرلمان الأوروبي»: «نحن نتبع نهجاً مدروساً... ليست استجابة كبيرة، بل استجابة متوازنة تتناسب مع ما نراه من تطورات».

وأظهرت الرسوم البيانية المرافقة لخطابه أن تراجع أسعار النفط الأخير وضع الأسعار ضمن نطاق أقرب إلى السيناريو «الأساسي» و«الأفضل اعتدالاً» لـ«البنك المركزي الأوروبي».

ورغم أن هذه السيناريوهات لا تحدد بشكل مباشر القرار المقبل للسياسة النقدية، فإن الميل نحو السيناريو الأفضل اعتدالاً يقلل من الحاجة الملحة إلى مزيد من التشديد، بما في ذلك احتمال رفع الفائدة في المدى القريب بعد زيادة يونيو (حزيران) الحالي.

وتضع الأسواق احتمالاً بنحو 50 في المائة لرفع الفائدة في يوليو (تموز) المقبل، بينما يُتوقع على نطاق واسع اتخاذ خطوة لاحقة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

في المقابل، قال بيتر كازيمير، محافظ «البنك المركزي السلوفاكي» وأحد أبرز الأصوات المتشددة داخل مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إن مهمة «البنك» لم تنتهِ بعد، محذراً بأن الهدوء في الأسواق لا يعوض آثار التضخم فوراً.

وقال في مؤتمر صحافي: «أعتقد أن الاتجاه واضح، ولا يزال أمامنا كثير من العمل».

وأشار إلى أن خطر الانزلاق نحو دوامة ارتفاع الأجور والأسعار قائم إذا لم يُكبح التضخم في مراحله المبكرة؛ مما قد يجعل معالجته لاحقاً أصعب.

وأضاف لين أن ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة سيضغط على النشاط الاقتصادي، لكن الأثر سيكون محدوداً نسبياً بفضل قوة سوق العمل، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية.

وقال: «النمو أقل مما كنا نأمل، لكنه أفضل بكثير من الركود. هناك زخم لا بأس به في الاقتصاد».

كازيمير: قرارات الفائدة المقبلة مرهونة بالبيانات

في سياق متصل، قال بيتر كازيمير، صانع السياسات في «البنك المركزي الأوروبي»، إن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط لا يمكن احتواؤها أو معالجتها سريعاً، مؤكداً أن أمام «البنك المركزي الأوروبي» «عملاً كثيراً» لا يزال يتعين إنجازه.

وأوضح أن «المركزي الأوروبي» كان قد رفع أسعار الفائدة هذا الشهر في خطوة تهدف إلى منع ارتفاع أسعار الطاقة من دفع توقعات التضخم على المدى الطويل إلى مستويات أعلى، في وقت تتوقع فيه الأسواق المالية تنفيذ خطوة إضافية على الأقل خلال وقت لاحق من هذا العام، رغم تراجع أسعار الطاقة دون ذروتها الأخيرة.

وقال كازيمير في مؤتمر صحافي لـ«البنك المركزي السلوفاكي»: «أعتقد أن الاتجاه واضح، وأعتقد أن أمامنا عملاً كثيراً».

وأضاف: «لقد وصلنا إلى وضع جيد جداً بقرار رفع سعر الفائدة في يونيو الحالي؛ مما يتيح لنا القدرة على الاستجابة عند الضرورة».

وبشأن تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، قال إنه «من حيث المبدأ لم يتغير شيء» بالنسبة إليه.

وشدد على أهمية متابعة البيانات الاقتصادية المقبلة، بما في ذلك بيانات التضخم لشهر يونيو الحالي؛ بحثاً عن أي إشارات على آثار ثانوية قد لا تكون ظاهرة بعد في الأرقام الحالية، لكنها قد تصبح ملموسة لاحقاً.


اليابان تُجري محادثات مع الخزانة الأميركية حول الأسواق المالية

شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تُجري محادثات مع الخزانة الأميركية حول الأسواق المالية

شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في اليوم السابق، لمناقشة الأسواق المالية العالمية، في ظل ازدياد المخاوف بشأن التقلبات الحادة في أسعار العملات.

وقالت كاتاياما للصحافيين: «ناقشنا الوضع المحيط بالأسواق المالية العالمية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتطورات مضيق هرمز وتأثيرها المحتمل».

وعندما سُئلت عما إذا كان التدخل في سوق العملات قد تم التطرق إليه بشكل صريح، امتنعت كاتاياما عن تأكيد أي محادثات من هذا القبيل. ومع ذلك، أكدت أن اليابان والولايات المتحدة تتشاركان تفاهماً راسخاً على اتخاذ إجراءات حاسمة عند الضرورة. وقالت: «هذا الموقف لا يزال قائماً دون تغيير... في ظلِّ التطورات المتسارعة في البيئة الاقتصادية العالمية، أجرينا مناقشات بنَّاءة، وأشعر بأن وجهات نظرنا متقاربة للغاية».

وأوضحت كاتاياما أن الاجتماع لم يُعقد على وجه السرعة؛ بل كان بمثابة متابعة للمناقشات التي جرت خلال قمة قادة مجموعة الدول السبع الأخيرة في إيفيان بفرنسا، والتي حضرها بيسنت.

وانخفض الين فترة وجيزة إلى نحو 161.9 مقابل الدولار في وقت متأخر من يوم الاثنين، مقترباً من أدنى مستوى له في عامين والذي سجله الأسبوع الماضي. وسيؤدي تجاوز مستوى 161.96 إلى وصول العملة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1986. وبلغ سعر صرف الين 161.58 مقابل الدولار في صباح يوم الثلاثاء في آسيا.

وأنفقت طوكيو مبلغاً قياسياً قدره 11.7 تريليون ين (72.44 مليار دولار) للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي بين أواخر أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار). وجرت المناقشة بين كاتاياما وبيسنت في الوقت الذي أبقت فيه السلطات المالية اليابانية الأسواق تحت السيطرة. وتزداد التكهنات حول إمكانية التدخل في سوق العملات، في ظل غياب إشارات واضحة تُشير إلى احتمال تغيير في أساليب التواصل. وصرحت كاتاياما يوم الاثنين بأن طوكيو «ستستجيب بشكل مناسب لتحركات العملة في أي وقت»، مُكرِّرة عبارة تستخدمها السلطات بشكل روتيني بغض النظر عن مستويات الين.

تسارع نمو النشاط الصناعي

وفي سياق منفصل، أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن قطاع التصنيع الياباني حافظ على نمو قوي في يونيو (حزيران)؛ حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أسرع وتيرة لها منذ أكثر من 4 سنوات، على الرغم من استمرار ازدياد ضغوط التكاليف نتيجة لتداعيات الحرب مع إيران. وارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية بشكل طفيف إلى 54.9 نقطة في يونيو من 54.5 نقطة في مايو، ليقترب من مستوى 55.1 نقطة المسجَّل في أبريل، والذي مثَّل أقوى توسع منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءات التي تقل عن هذا المستوى إلى انكماش. وزاد إنتاج المصانع بوتيرة أسرع قليلاً، في حين تسارعت الطلبات الجديدة إلى أسرع وتيرة لها منذ أكثر من 4 سنوات.

وأظهر المسح أن هذا يعود جزئياً إلى قيام العملاء بتكوين مخزونات خوفاً من اضطرابات الإمداد وارتفاع الأسعار المتوقع نتيجة للحرب الإيرانية.

وتباطأ نمو طلبات التصدير الجديدة بشكل طفيف مقارنة بشهر مايو، حين كان الأسرع خلال 5 سنوات. كما انخفض معدل التضخم في مدخلات ومخرجات قطاع التصنيع، ولكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022؛ حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والمواد الخام، بينما شهد التوظيف في قطاع التصنيع أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من 8 سنوات في يونيو. وانتعش قطاع الخدمات بعد فترة ركود في مايو؛ حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في اليابان (المؤشر الأولي) إلى 51.8 من 50 نقطة، مدعوماً بتحسن الأوضاع المحلية في حين انخفض الطلب الخارجي بوتيرة أسرع. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في اليابان (المؤشر الأولي) الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.5 في يونيو من 51.1 نقطة في مايو. وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد النشاط التجاري في اليابان نمواً عاماً لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط... وبينما يشير هذا إلى أداء قوي في الربع الثاني بشكل عام، من المهم ملاحظة أن فترة النمو الحالية مدفوعة جزئياً بجهود التخزين، في ظل الحرب في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تتلاشى هذه الجهود في الأشهر المقبلة».


إنتاج النفط النرويجي يتجاوز التوقعات في مايو

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النفط النرويجي يتجاوز التوقعات في مايو

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الثلاثاء، أن إنتاج البلاد المجمع من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.9 في المائة في مايو (أيار).

وتعد النرويج أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي في أوروبا، ومنتجاً رئيساً للنفط. ويتفاوت الإنتاج من شهر لآخر تبعاً لاحتياجات الصيانة، والتوقفات الأخرى في نحو 100 حقل بحري.

وتراجع إنتاج النفط الخام إلى 1.722 مليون برميل يومياً في مايو، مقارنة بـ1.790 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.2 في المائة عن التوقعات البالغة 1.607 مليون برميل يومياً، وذلك بحسب البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة الوطنية للنفط.

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز 0.607 مليون متر مكعب قياسي يومياً، أي ما يعادل 3.82 مليون برميل من مكافئ النفط، بانخفاض قدره 0.8 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في مايو إلى 303 ملايين متر مكعب يومياً، مقارنة بـ298.9 مليون متر مكعب في العام السابق، إلا أنه جاء أقل من التوقعات البالغة 303.9 مليون متر مكعب بنسبة 0.3 في المائة.