استحداث آلية إشرافية تزيد الدعم المالي للتعليم الأهلي

للحد من تكدس أعداد المتقدمين للجامعات الحكومية.. وزيادة القبول

انتشار المعرفة وتحفيز البحث العلمي من أسباب إطلاق البرنامج، ويظهر أحد معارض التعليم العالي في السعودية (تصوير: محمد الدوسري)

كشفت وزارة التعليم العالي السعودية عن توجهها لزيادة الدعم المالي للتعليم الأهلي، عبر استحداثها آلية تكون تحت إشرافها، بغية الحد من تكدس أعداد المتقدمين للجامعات الحكومية، وزيادة القبول، في حين أناطت بها ستة أهداف رئيسة تأتي من بينها: توفير فرص الدراسة لخريجي الثانوية العامة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن البرنامج يأتي تعزيزا لدور التعليم العالي الأهلي في البلاد، إضافة إلى تعزيز التبادل المعرفي والتقني والخبرات الإدارية بين الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم الأهلي، في حين اشترطت وزارة التعليم العالي توافر الجودة والالتزام بها في مؤسسات التعليم العالي الأهلي.
وأشارت إلى أنها تطمح من خلال هذا البرنامج إلى مواكبة التوجه العالمي في توفير مؤسسات تعليم عال أهلي، إضافة إلى زيادة الطلب على التعليم العالي، وضرورة التوسع في الاستيعاب وفرص القبول، كما أن للقطاع الأهلي مرونة في التجاوب مع سوق العمل، وهو الأمر الذي يحسن الكفاءة الإدارية في التعليم الأهلي.
وأفادت وزارة التعليم العالي بأنها تهدف من خلال هذا البرنامج الجديد أيضا إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم العالي، وتخفيف الطلب على مؤسسات التعليم العالي الحكومية من حيث القبول والاستيعاب، إضافة إلى الاستمرار في تحسين الجودة بمؤسسات التعليم العالي الأهلي.
وأبانت أنها تهدف إلى توفير بيئة محفزة على التعلم والبحث العلمي، إضافة إلى توفير فرص وخيارات متعددة لخريجي الثانوية العامة في مجالات مطلوبة في سوق العمل، والعمل على انتشار المعرفة وتلبية متطلبات سوق العمل والاحتياجات الوطنية الاستراتيجية.
وحددت الوزارة مهمتين رئيستين لبرنامج تعزيز دور التعليم العالي الأهلي، وهما: تعزيز الإدارة الحالية للتعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي أو تحويلها إلى وكالة، وتنفيذ آلية لتنظيم عملية الدعم المالي وربطها بالجودة.
يذكر أن التعليم الأهلي في السعودية يحظى باهتمام حكومة البلاد عبر تسخير كافة الإمكانيات لدعم التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، في حين جاء ضمن أهداف الخطة السادسة للتنمية: الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي من خلال مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الكليات الأهلية، حيث تضمّن أحد قرارات مجلس الوزراء الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح، وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية، مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية.
وحددت وزارة التعليم العالي في السعودية المعايير والضوابط والأسس التي تبنى عليها العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الأهلية في السعودية، التي اتبعت في أساسها التوجه العلمي السليم من حيث تطبيق وظائف الإدارة العلمية في الجزء المهم من هذه العلاقة.
في حين تعد وزارة التعليم العالي صاحبة الصلاحية في إعطاء التراخيص للكليات الجامعية الأهلية، وتم تشكيل لجنة عامة للترخيص والاعتماد للكليات الأهلية برئاسة أحد مديري الجامعات، كما حددت القواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة للائحة التنظيمية للكليات الأهلية المقترحة من قبل اللجنة، المعايير التي ستتبعها الوزارة لمنح التراخيص للكليات الجامعية.