الهجرة ما زالت شغل ميركل الشاغل

المستشارة الألمانية تعتزم عقد لقاء حولها مع دول أوروبية قبل القمة

ميركل خلال فعالية تذكارية لضحايا اللجوء والنزوح. قالت إن معظم الفارين «هم ضحايا» (أ.ف.ب)

الدول الأوروبية الأكثر تضررا من أزمة اللجوء تعتزم التشاور فيما بينها قبل القمة الأوروبية المنتظرة يومي 28 و29 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك بمبادرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتقترح ميركل، التي التقت أول من أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاجتماع مع مسؤولين من النمسا وإيطاليا وفرنسا واليونان وبلغاريا وإسبانيا، لبحث موضوع الهجرة الذي ما زال يتصدر المشهد السياسي الأوروبي، وكان محور النقاش بينها وبين ماكرون. ويعد هذا الاجتماع بمثابة نقلة نوعية مهمة بالنسبة لـ«الحل الأوروبي» الذي تسعى إليه المستشارة الألمانية في إشكالية سياسة اللجوء واللاجئين، ذلك الحل المخطط له القمة الأوروبية المقبلة نهاية الشهر الحالي.
وتقع ميركل بصفة خاصة تحت ضغط في موضوع اللجوء، لأن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا يهدد برفض اللاجئين الذين تم تسجيلهم في دول أوروبية أخرى.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن المستشارة الألمانية سوف تلتقي مع رؤساء دول أو حكومات العديد من دول الاتحاد الأوروبي لإجراء مشاورات حول سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. وقال زايبرت أمس بالعاصمة الألمانية برلين إن رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر دعا لهذا الاجتماع غير الرسمي بشكل مسبق للقمة الأوروبية. وكتب يونكر في تغريدة: «أنا أدعو لعقد اجتماع غير رسمي بشأن قضايا الهجرة واللجوء في بروكسل الأحد المقبل، من أجل العمل مع مجموعة من رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء المهتمين بالتوصل لحلول أوروبية قبل القمة الأوروبية المقبلة».
وذكرت دوائر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية أمس أنه من المقرر إقامة الاجتماع غير الرسمي يوم الأحد المقبل في بروكسل. ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر أمس أنباء عن الاجتماع استنادا إلى دوائر دبلوماسية، ونقلت عن مسؤول حكومي يوناني رفيع المستوى توقعاته لمقترحات ألمانية ترمي لحل مشكلة اللجوء، وقوله إنه من المقرر عرض هذه المقترحات خلال اجتماع للدول المتضررة مطلع الأسبوع المقبل.
يذكر أن الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل، والحزب المسيحي البافاري، ويشكل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما يسمى «الائتلاف الحاكم» في ألمانيا.
وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتز، أمس، إنه سيلتقي على الأرجح مع ميركل وزعماء آخرين في غضون أيام لبحث مسألة الهجرة. وقال كورتز للصحافيين قبل اجتماع لمجلس وزرائه مع وزراء من ولاية بافاريا الألمانية: «سأعقد على الأرجح اجتماعا خلال أيام مع أنجيلا ميركل وعدد من رؤساء الدول والحكومات بشأن مسألة سياسة الهجرة».
والتقى المستشار النمساوي رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر أمس في مدينة لينتس النمساوية لمناقشة سياسة التعامل مع اللاجئين على الحدود المشتركة بين النمسا وبافاريا. ويأتي هذا اللقاء، المخطط له منذ شهور، في خضم جدل حاد داخل الحكومة الألمانية حول رد لاجئين من على الحدود. ويطالب كورتز وزودر باتباع نهج متشدد في سياسة اللجوء، بما في ذلك رفض عبور لاجئين مسجلين في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للحدود، وهو ما تعارضه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ويعول رئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر، في الخلاف الأوروبي حول وضع قواعد جديدة لسياسة اللجوء، على خطط النمسا. وقال زودر، قبل لقائه كورتز: «بافاريا والنمسا لديهما قناعة وموقف مشتركان». وذكر زودر أن أوروبا قارة منفتحة على العالم، لكنها تحتاج إلى حماية أفضل لحدودها الخارجية والحد من الهجرة.
وفي إشارة إلى الخلاف الحالي بين الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، والحزب البافاري الذي يتزعمه وزير الداخلية هورست زيهوفر، حول مسألة اللجوء، أكد زودر مطلب حزبه بعدم السماح بعبور اللاجئين المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي للأراضي الألمانية، وقال: «لن نستطيع الترويج لبلدنا بوصفها دولة قانون، إلا عندما تلتزم الدولة بالقواعد التي وضعتها لنفسها. لذلك من المهم أن نتخذ موقفا واضحا في هذا الصدد». وأوضح زودر أن التوصل لقواعد أوروبية مشتركة في سياسة اللجوء، مثلما تسعى ميركل خلال القمة الأوروبية نهاية هذا الشهر، أمر مرغوب فيه، مضيفا في المقابل أن هذا ينبغي ألا يؤدي إلى إرجاء تطبيق رفض اللاجئين المسجلين في دول أخرى في الاتحاد عند الحدود الألمانية، وقال: «لا يمكن لأحد أن يحرك شيئا في أوروبا إلا عندما يكون شعبه وراءه في ذلك»، موضحا أن الشعب الألماني ينتظر حزما من حكومته في هذه القضية.
وانتقد زودر، خطط ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن وضع موازنة خاصة بمنطقة اليورو. وقال: «لا يمكننا الآن طرح موازنات موازية إضافية، أو محاولة تخفيف استقرار العملة». وحذر زودر ميركل من الخلط بين سياسة اللجوء والسياسة المالية الأوروبية، مضيفا أنه لا يجوز أن تحاول المستشارة تحفيز دول أوروبية أخرى على التعاون في قضايا اللجوء عبر تعهدات مالية، وقال: «الأمران في مجالين مختلفين. هناك حاجة لمبدأ واضح لدولة القانون». وذكر زودر أن حزبه يطالب باستدعاء لجنة الائتلاف الحاكم لمناقشة هذا الأمر.
يذكر أن الحزب البافاري أمهل ميركل حتى نهاية هذا الشهر للتوصل إلى اتفاق أوروبي حول سياسة اللجوء. وفي حال عدم تمكن ميركل من تحقيق ذلك، يعتزم وزير الداخلية ورئيس الحزب البافاري هورست زيهوفر عدم السماح للاجئين المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بعبور الحدود الألمانية.