ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير (شباط) مع ارتفاع تكلفة البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط، ومع تسبب الصراع في ارتفاع أسعار النفط، يُتوقع ارتفاع إضافي في التضخم في مارس (آذار).
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة. وقد انخفضت أسعار البنزين في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهرين متتاليين.
وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية السيارات الأميركية أن أسعار البنزين في محطات الوقود قفزت بأكثر من 18 في المائة لتصل إلى 3.54 دولار للغالون منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير.
وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد لتتجاوز 100 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع يوم الثلاثاء بعد تصريح الرئيس دونالد ترمب بأن الحرب قد تنتهي قريباً. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك وسط استمرار، وإن كان بشكل متقطع، لتأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب، والتي سعى لتطبيقها بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، والذي أبطلته المحكمة العليا الأميركية لاحقاً.
خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة، مسجلاً نفس نسبة الزيادة في يناير، ومعكساً استبعاد القراءات المرتفعة للعام الماضي من الحساب.
يتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه المتمثل في معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.
على الرغم من أن الشركات قد تحملت جزءاً كبيراً من رسوم الاستيراد، إلا أن الاقتصاديين قالوا إنه من غير المرجح أن تستمر في ذلك، مستشهدين، من بين أمور أخرى، بارتفاع مستمر في قراءات تكاليف المدخلات في استطلاعات معهد إدارة التوريد. ردّ ترمب على قرار المحكمة العليا بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، قال إنها سترتفع إلى 15 في المائة.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة في يناير. وقد كبح انخفاض أسعار السيارات المستعملة، بالإضافة إلى زيادات طفيفة في الإيجارات، ما يُعرف بالتضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك.
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، ارتفع ما يُعرف بالتضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5 في المائة بعد ارتفاعه بنفس النسبة في يناير، مما يعكس أيضاً تأثيرات قاعدة المقارنة المواتية.
وذكر خبراء اقتصاديون أن قراءات مؤشر أسعار المستهلك الأساسية المعتدلة من غير المرجح أن تُترجم إلى مكاسب معتدلة في التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في فبراير، نظراً لاختلاف الأوزان النسبية والقوة غير المتوقعة في أسعار الخدمات في تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير.
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، والمقرر صدورها يوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في التضخم الأساسي. سيتم نشر بيانات التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير في 9 أبريل (نيسان).
