النواب الكرد يؤكدون أن مشاركتهم في حكومة برئاسة المالكي «ستكون صعبة»

حزب طالباني متمسك بمنصب رئيس الجمهورية.. وبرهم صالح الأوفر حظا لشغله

مبنى برلمان الإقليم في أربيل

أعربت الأطراف السياسية الكردية التي وصلت إلى بغداد للمشاركة في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي اليوم عن تمسكها بمنصب رئيس الجمهورية، وأكد ممثلوها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن أن هذا حق منحه الدستور العراقي للأكراد، فيما أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بنيل هذا المنصب الذي يشغله حاليا زعيمه جلال طالباني.
وقال عرفات كرم، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني: «نحن كنواب كرد سنشارك غدا (اليوم) في جلسة البرلمان وبحسب الدستور فإنه بعد الجلسة الأولى ستبدأ المباحثات بين الأطراف الفائزة بشكل رسمي لتشكيل الحكومة». وتابع كرم «بلا شك منصب رئيس الجمهورية هو للكرد ومنصب رئيس الوزراء للعرب، وهذا الموضوع غير قابل للنقاش».
وقال: إن برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، هو الأوفر حظا لنيل منصب رئيس الجمهورية «لما يتمتع به من شخصية مقبولة عالميا وعراقيا وكرديا، وله تجربة جيدة على الصعيد العراقي». واقترح هذا النائب أن «تتولى شخصية كردية رئاسة الوزراء في العراق لكي ينقل تجربة الإقليم في التطور والاستقرار إلى العراق». وأضاف النائب أن «الكرد والسنة والشيعة اتفقوا على رفض الولاية الثالثة للمالكي وإذا لم يستطع الائتلاف الشيعي إيجاد بديل للمالكي، وظل الأخير الشخصية الوحيدة لرئاسة الحكومة فستكون مشاركة الكرد صعبة في تلك الحكومة».
بدوره، أعلن اريز عبد الله، النائب والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن حزبه مصر على نيل منصب رئيس الجمهورية. وأضاف عبد الله «نحن كاتحاد وطني نطالب بالدرجة الأولى بأن يكون منصب رئيس الجمهورية للكرد وللاتحاد الوطني الكردستاني داخل التحالف الكردي، واخترنا مرشحنا لهذا المنصب لكن سنعلن عنه في حينه». ورأى عبد الله أن الاتفاق على الحكومة مرهون بما سيقدمه رئيسها المقبل للشعب العراقي بشكل عام وللكرد بشكل خاص.
من جانبها، شددت سروة عبد الواحد، النائبة عن حركة التغيير أن الجانب الكردي لن يشارك في أي سيناريو معد مسبقا من جانب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لجلسة البرلمان الأولى، مضيفة «لا نعلم شيئا عن برنامج الجلسة ولن نشارك في أي تصويت من دون وجود اتفاقيات سياسية مسبقة بين كافة الأطراف». وأشارت إلى أن اللجنة التفاوضية الكردية لم تصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع الأطراف العراقية الأخرى. وحول منصب رئيس الجمهورية، قالت النائبة «نحن مصرون على أن يكون هذا المنصب للكرد لكن لم نتفق حتى الآن حول الطرف الذي ينال هذا المنصب»، مستبعدة في الوقت ذاته ترشيح زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى للمنصب.
بدوره، قال زانا روستايي، النائب عن الجماعة الإسلامية الكردية، بأن الأطراف الكردية لم تجر حتى الآن مباحثات جدية حول منصب رئيس الجمهورية فيما بينها، لكنها متمسكة بنيل هذا المنصب، مضيفا: «لم يطرح بعد أي اسم من الجانب الكردي لشغل هذا المنصب».