«المستقبل» و«الاشتراكي»... معضلة «الصوت التفضيلي» في «الشوف ـ عاليه»

تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
TT

«المستقبل» و«الاشتراكي»... معضلة «الصوت التفضيلي» في «الشوف ـ عاليه»

تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)

يواجه الحليفان في دائرة «الشوف - عاليه»، «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» معضلة في توزيع الأصوات التفضيلية على الحلفاء المرشحين بالدائرة نفسها من الطوائف الأخرى، حيث يتجه «المستقبل» لتوزيع أصواته التفضيلية على النائب محمد الحجار ووزير الثقافة المرشح عن المقعد الماروني غطاس خوري، فيما يتجه «الاشتراكي» لتوزيع أصواته التفضيلية على تيمور جنبلاط، ووزير التربية مروان حمادة، والمرشح الكاثوليكي نعمة طعمة والمرشح السنّي بلال عبد الله.

وتبلغ نسبة الناخبين الدروز 40.55 في المائة من الناخبين، حيث يبلغ عددهم 131929 ناخباً، بينما تبلغ نسبة الناخبين السنّة 18.67 في المائة، ويبلغ عددهم 60738 ناخباً. ولا يواجه التحالف أي عائق في قضاء عاليه، حيث سيتوزع الصوت التفضيلي للحزب التقدمي الاشتراكي والمناصرين والعائلات الداعمة للائحة المصالحة على النائب أكرم شهيب، والمرشح راجي نجيب السعد ابن شقيق النائب فؤاد السعد، والنائب هنري حلو. إلا أن المعضلة تتمثل في قضاء الشوف. ويتحالف «الاشتراكي» و«المستقبل» مع «القوات اللبنانية» والمستقلين في دائرة متنوعة سياسياً وحزبياً وطائفياً.
وتشير مصادر مواكبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الصوت التفضيلي سيوزعه «المستقبل» على مرشحيه دون سواهم، وإلى ذلك سيعمد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عمم على محازبيه ومناصريه ذلك، موضحة أن هناك «تعليمات واضحة بأن تصب الأصوات التفضيلية في الشوف لكل من تيمور جنبلاط والنائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، ووزير التربية مروان حمادة عن المقعد الدرزي، في حين أن المحازبين الاشتراكيين في إقليم الخروب سيقترعون لمرشحهم بلال عبد الله».
وقالت المصادر إن توزيع «تيار المستقبل» أصواته بين النائب محمد حجار والوزير غطاس خوري في ظل كثافة مرشحين في إقليم الخروب عن المقعد السنّي، «سيأتي من خلال كلمة السر التي سيعمّمها (تيار المستقبل) لمناصريه قبيل الانتخابات بساعات»، مشيرة في الوقت نفسه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر عينه ينطبق على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يصرّ على دعم المرشح الكاثوليكي نعمة طعمة بأصوات تفضيلية كونه قريبا من المختارة». وأضافت: «ثمة دراسة وافية ودقيقة لتوزيع أصوات هذه الماكينة على الثلاثي تيمور جنبلاط ومروان حمادة ونعمة طعمة، وهؤلاء من الثوابت والمسلمات الشوفية».
أما على خط «المستقبل»، فإنه يواجه صعوبة في كيفية توزيع الأصوات التفضيلية في شكل مناصفة باعتبار الوزير غطاس خوري يواجه مرشحين موارنة أقوياء على اللائحة التي ينتمي إليها واللوائح الأخرى، إضافة إلى أنه في إقليم الخروب ثمة مرشحون سنّة كُثر، مما يعني أن هناك تشتيتاً للأصوات. وتؤكد مصادر «الاشتراكي» و«المستقبل» أن «الأمور مدروسة، والتعليمة في توزيع الأصوات التفضيلية تأتي في وقتها وبسرية تامة وفق مسار المعركة قبل أيام معدودة من حصولها وكيف ستكون الأجواء قبيل الانتخابات وخلال يوم الاقتراع، ليبنى على الشيء مقتضاه في كيفية إعطاء الصوت التفضيلي لهذا المرشح أو ذاك».
ولا تخفي المصادر أن معظم الأطراف تعاني ارتباكاً حول توزيع الصوت التفضيلي بين المرشحين على اللائحة الواحدة، وهو أمر انعكس خلافات بين مرشحين ينتمون لخط سياسي واحد وهم ضمن ائتلاف انتخابي.
وقال مرجع سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القانون «أسس لخلافات ومشكلات لا تحصى؛ لا بل هو مشروع فتنة من خلال الإشكالات الأمنية المتنقلة في المناطق اللبنانية كافة؛ وصولاً إلى أنه يزرع الشقاق داخل الفريق الواحد»، مؤكداً في الوقت عينه أنه «لا مناص إلا بتعديله في المجلس النيابي الجديد».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.