«داعش» يتبنى هجوماً إرهابياً أوقع قتلى وجرحى في شرق ليبيا

عادت منطقة الهلال النفطي، التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي، إلى مرمى المتطرفين، بعد الهجوم على نقطة تفتيش تابعة للجيش للمرة الثانية خلال أقل من شهر، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح ثمانية آخرين في وقت متأخر مساء أول من أمس، وفقا لمصادر أمنية وطبية.
وفي عملية هي الثانية من نوعها في أقل من شهر، زعم تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، الذي استهدف بوابة أمنية تابعة للجيش الوطني الليبي في مدينة أجدابيا، الواقعة على بعد 900 كلم شرق طرابلس، وأودى بحياة ثمانية أشخاص، وجرح 8 آخرين.
وقال التنظيم المتطرف في بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة له إن انتحاريا يدعى باسم أبو قدامة السائح «فجر سيارته بحاجز لقوات الجيش الوطني، ما أسفر عن مقتل وجرح 19 من عناصره». فيما قال ناطق باسم الهلال الأحمر في أجدابيا إن معظم ضحايا التفجير الذي استهدف المدخل الشرقي للمدينة، عسكريون عدا عن شخص مدني، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جاريا عن ناجين.
واعتبر العميد فوزي المنصوري، قائد غرفة عمليات أجدابيا، أن استهداف المدينة القريبة من ميناءي البريقة والزويتينة لتصدير النفط، يهدف إلى السيطرة على الهلال النفطي ومحاولة مهاجمة بنغازي، مشيرا إلى وجود خلايا نائمة ما زالت محاولات الكشف عنها قائمة، وأن التفجير الانتحاري تم باستخدام سيارة محملة بكمية من المتفجرات قادمة من مدينة بنغازي.
بدوره، قال مصدر طبي في مستشفى محمد المقريف العام بمدينة أجدابيا إن خمسة قتلى وصلوا في اللحظة الأولى للتفجير، مبرزا أن ثلاثة جرحى من الأحد عشر الذين وصلوا المستشفى توفوا متأثرين بجروحهم البالغة.
في غضون ذلك، أعلن المجلس البلدي للعاصمة الليبية طرابلس، إطلاق سراح عميد البلدية عبد الرؤوف بيت المال، بعدما قام مسلحون مجهولون بخطفه من منزله.
وقال المجلس في بيان صحافي، مساء أول من أمس، إن بيت المال وصل إلى مقر بلدية طرابلس قبل منتصف ليلة أول من أمس بعد عملية خطفه، التي دامت نحو 24 ساعة تقريبا، قبل أن يتقدم بالشكر إلى كل من بذل جهودا لتحقيق ذلك، خاصة رئاسة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
ولم تقدم البلدية أي تفاصيل إضافية عن الجهة الخاطفة، وسير مفاوضات إطلاق سراحه، فيما قال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد سبب معروف لعملية الخطف، كما رفض الكشف عن تفاصيل الاختطاف، أو المجموعة التي كانت وراء الحادثة، نظراً لسيطرة الجماعات والميليشيات الإرهابية على المدينة.
وقالت مصادر في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق سراح عميد بلدية العاصمة، تم إثر وساطات نجحت في توقيع اتفاق مؤقت بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة السراج، مشيرة إلى أن الاتفاق هو بمثابة هدنة بين كتيبة ثوار طرابلس وميليشيات أخرى. وكشفت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، النقاب عن أن الاتفاق أشرف عليه آمر المنطقة العسكرية بطرابلس ومسؤولون ووجهاء محليون.
في المقابل، تحدث مصدر أمني عن أن الإفراج عن عميد بلدية طرابلس تم بضمان حجز جواز سفره للتحقيق معه بمكتب النائب العام، مشيرا في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن إطلاق سراحه جاء بعد إحالته إلى قسم التحري والقبض بجهاز المباحث العامة للتحقيق معه، فيما وصفه بالتجاوزات المنسوبة إليه.
وأثار اختطاف بيت المال ردود فعل محلية ودولية غاضبة، حيث انتقدت عملية اعتقاله بعثة الأمم المتحدة وسفارة فرنسا، بالإضافة إلى السفير البريطاني لدى ليبيا. فيما أعلن المجلس البلدي للعاصمة طرابلس تجميد نشاطه مؤقتا، احتجاجا على تعرض بيت المال، للخطف.
من جهة ثانية، استمر غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في مساعيه الرامية إلى إقناع البلديات بالانضمام إلى خطة الطريق التي طرحها مؤخرا، والتي تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل حلول نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأعرب سلامة لدى اجتماعه أول من أمس، مع هاشم بن يوسف، عميد بلدية سوق الجمعة، عن دعمه لجهود البلديات في ليبيا. كما أثنى على نجاح ملتقى عمداء البلديات الذي أقيم الأسبوع الماضي في طرابلس.
وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب إن الطرفين استعرضا سبل دعم البعثة للبلديات، مشيرة في بيان آخر إلى أن سلامة ناقش مع وزير التعليم عبد الله عثمان عبد الجليل حالة قطاع التعليم في ليبيا، والجهود المبذولة لإصلاحه ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى آخر مستجدات العملية السياسية.