تهمة جديدة ضد نتنياهو بـ«التشويش» على الإجراءات القضائية ضده

نتنياهو خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية في ديمونا أمس (رويترز)

كشفت مصادر مقربة من تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، عن شبهة جديدة في قضايا الفساد المرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي محاولة التأثير على شهود الإثبات، والتشويش على المسار القضائي. ومن المتوقع أن تفتح هذا الموضوع في التحقيق معه، بعد غد (الجمعة)، ويرجح أن يتم التحقيق بشكل مواز في الوقت نفسه مع زوجته (سارة)، التي يشتبه بأنها شاركت في محاولة التشويش، وكذلك نجله (يائير).
وجاء هذا التوجه بعد أن روى الشاهد الملكي، نير حيفتس، للمحققين كيف عطل التحقيق في «الملف 4000»، عندما أمر الزوجين ألوفيتش بحذف الرسائل النصية القصيرة التي تلقياها من سارة نتنياهو. ووفقاً للشبهات، فقد كان حيفتس هو الذي بعث برسائل وتعليمات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، ومن هناك إلى شاؤول ألوفيتش، المسيطر على شركة «بيزك». وكان أيضاً مسؤولاً عن العلاقة بين سارة نتنياهو وإيريس ألوفيتش، زوجة شاؤول، في مسألة التغطية الصحافية للزوجين نتنياهو على موقع «واللا»، الذي تسيطر عليه «بيزك».
وكشفت هذه المصادر أن حيفتس وصف أمام المحققين كيف قام، قبل أن يصبح التحقيق في قضية «بيزك» - «واللا» علنياً، بالتوجه إلى الزوجين ألوفيتش، ومطالبتهما بـ«شطب الرسائل النصية التي وصلتهما من سارة، وتدمير أجهزة الهاتف». ووفقاً لشهادته، فقد قام هو نفسه بتدمير هاتفه الذي احتوى على الرسائل النصية والتسجيلات التي يزعم أنه تلقى من خلالها تعليمات تتعلق بالتغطية في «واللا». وبعد أن أصبح حيفتس شاهد دولة، كشف أنه قام بتدمير هاتفه بالفعل، ولكنه أعد نسخة احتياطية، واحتفظ بنسخ من الرسائل والتسجيلات، التي توثق تشويش الإجراءات القانونية. وقام بتسليم هذه المواد للشرطة.
كما وصلت إلى المحققين مواد من المدير العام لموقع «واللا»، إيلان يشوعا، الذي حرص على الاحتفاظ بالرسائل التي تدل على محاولة حرف التغطية الصحافية للزوجين نتنياهو على الموقع. وقال مصدر شارك في التحقيق إنهم «تمكنوا من إخفاء بعض المواد، لكن تم ضبط غالبيتها». وقد أصبح من الواضح، الآن، أنه حتى خلال المرحلة السرية من التحقيق، اشتبه محققو الشرطة وسلطة الأوراق المالية الإسرائيلية بأن أولئك المتورطين في القضية، وعلى رأسهم حيفتس وألوفيتش، كانوا يعملون على تشويش التحقيق، وقالوا: «إذا قاموا بتشويش التحقيق بهذه الطريقة، فهذا يعني أن لديهم ما يخفونه».
وفي ضوء الشبهات، حصل المحققون على إذن للتنصت على هواتف حيفتس وغيره من الأشخاص المتورطين، وبالتالي تمكنوا من توثيق محاولات التشويش في الوقت المناسب. وتنضم المواد التي يجمعها المحققون إلى المواد التي قدمها حيفتس ويشوعا.
وذكرت مصادر أخرى أن المسؤولين في جهاز الشرطة والنيابة الإسرائيلية يقدرون أن حيفتس لم يتصرف من تلقاء نفسه، عندما أمر ألوفيتش وزوجته بتشويش التحقيق وتدمير الأدلة، وبالتالي يفكرون في التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاشتباه بتشويش التحقيق. وعلى الرغم من أن نتنياهو لا يملك جهاز هاتف خليوي، ومن المشكوك فيه أن تكون هناك رسالة ذات صلة مباشرة به حول مسألة التشويش، فإن المحققين يشكون بأنه أصدر تعليمات لحيفتس، ربما شفوياً، وقام الأخير بتنفيذها. كما تفكر الشرطة في استدعاء زوجة نتنياهو للتحقيق معها، وربما أيضاً ابنهما يائير، للاشتباه بتورطهما في تشويش إجراءات التحقيق.
وقالت المصادر إنه من المتوقع التحقيق مع يائير، أيضاً، في شبهة حرف التغطية الصحافية في موقع «واللا». ووفقاً للتقرير، فإن نجل نتنياهو كان ضالعاً في نقل الرسائل حول شكل التغطية، ولدى الشرطة رسائل نصية بعث بها إلى حيفتس، وفيها أعرب عن احتجاجه على التغطية السلبية لوالديه. وحسب التقرير، فقد أبلغ حيفتس المحققين بأن يائير كان يعرف عن الامتيازات لشركة «بيزك».
وجاء من مكتب نتنياهو رداً على ذلك: «إن تسريب المواد من التحقيق، حتى لو كانت ادعاءات كاذبة، هو المحاولة الحقيقية لتشويش التحقيق. ورئيس الوزراء كان دائماً يتصرف وفقاً للقانون. مزاعم التشويش هراء، ليس هناك تشويش».
يذكر أن التحقيق مع نتنياهو كان مقرراً له يوم الاثنين، أول من أمس، إلا أنه تأجل إلى الجمعة بسبب مرضه.
ومن جهة ثانية، كشف عن قضية فساد جديدة كبرى في وزارة التعليم الإسرائيلية، تورط فيها 18 موظفاً، بينهم بعض المسؤولين الكبار، وبلغت قيمتها أكثر من 20 مليون شيقل (نحو 6 ملايين دولار). وحسب مصدر في النيابة، فإن الشبهات تدور حول تقديم تقارير كاذبة لفحص الوظائف النهائية والمشاريع في المدارس الثانوية.
وقد قامت الشرطة، أمس، باحتجاز المشبوهين للتحقيق معهم بشبهة خرق الثقة والاحتيال والتسجيل الكاذب في وثائق رسمية، والتزوير وغسل الأموال. وتم بعد التحقيق الأولي إطلاق سراح غالبية المحتجزين بشروط، من بينها إبعادهم عن الوزارة لفترات تتراوح بين 15 و60 يوماً، وعدم الاتصال مع ضالعين آخرين في القضية ومع موظفي الوزارة، لفترة تتراوح بين شهر وشهرين. كما طولبوا بإيداع كفالة شخصية بقيمة 10 آلاف شيقل (نحو 3 آلاف دولار).