«عفاش» آخر يرث لقب صالح ويعيد العائلة للواجهة

هادي عيّن علي صالح الأحمر قائداً لقوات الاحتياط في الجيش اليمني

جانب من لقاء الأخ غير الشقيق لصالح مع هادي في 21 يناير الماضي في الرياض (سبأ)
جانب من لقاء الأخ غير الشقيق لصالح مع هادي في 21 يناير الماضي في الرياض (سبأ)
TT

«عفاش» آخر يرث لقب صالح ويعيد العائلة للواجهة

جانب من لقاء الأخ غير الشقيق لصالح مع هادي في 21 يناير الماضي في الرياض (سبأ)
جانب من لقاء الأخ غير الشقيق لصالح مع هادي في 21 يناير الماضي في الرياض (سبأ)

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، قراراً رئاسياً قضى بتعيين الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، علي صالح الأحمر، قائداً لقوات الاحتياط، التي كان هادي قد أعاد هيكلتها بعد توليه الرئاسة تحت هذا المسمى بدلاً من قوات «الحرس الجمهوري».
ويعيد القرار الرئاسي عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح مجدداً إلى الواجهة عبر بوابة الجيش، في مسعى يرجح أن الشرعية تهدف من خلاله إلى تسخير نفوذ العائلة التي حكمت اليمن 33 سنة لإعادة لملمة القوات الموالية للرئيس السابق تحت قيادة أخيه.
واللافت للانتباه أن قرار تعيين الأخ غير الشقيق لصالح في المنصب العسكري الرفيع، نص على الاسم الجديد الذي اختاره الأحمر ليُعرف به في المرحلة التي أعقبت مقتل أخيه على يد الحوثيين، وهو علي صالح علي عبد الله عفاش الحميري.
ويبدو أن رغبة الأحمر، في أن ينال جزءاً من ميراث أخيه الراحل، ولو على صعيد التطابق الاسمي هي الدافع الأول وراء إصراره على الانتساب إلى هذه التسمية التي كان صالح يحرص في سنواته الأخيرة بعد تنحيه عن الحكم على تكريسها في خطاباته، وهي: علي عبد الله صالح عفاش الحميري.
فلم يكن لقب «عفاش» معروفاً لعامة اليمنيين، حتى 2011 سنة الانتفاضة الشعبية التي أفضت في النهاية إلى ترك صالح للحكم، إذ سرب حينها خصومه من عائلة الأحمر، بشقيها القبليَّين السنحاني والحاشدي، أنه لا ينتسب إلى عائلة الأحمر وإنما إلى «قرية بيت الأحمر» التي وُلد فيها في مديرية سنحان، لعائلة فقيرة، لقبها الحقيقي هو «عفاش» وذلك في مسعى منهم لتحقير الرجل والانتقاص منه.
إلا أن صالح بذكائه المعهود استطاع أن يحوّل السلاح الذي أشهره خصومه للتحقير من شأنه، إلى مدعاة للتفاخر والتباهي، فمن يومها أصبح لقبه عفاش الحميري، وليس الأحمر، مع العلم، أن ابن أخيه طارق كان قد أطلق على أكبر أبنائه قبل سنوات اسم جده عفاش (معتقل لدى الحوثيين).
أما أول ظهور لشقيقه علي صالح الأحمر، باسمه الجديد فكان في اجتماع يناير (كانون الثاني)، بعد أن تمكن من النجاة من قبضة الحوثيين، ووصل إلى الرياض حيث وُلد الاسم الجديد خلال أول لقاء رسمي جمعه بالرئيس هادي، وذكرته (سبأ).
ويبدو أن تمسّك أخي الرئيس السابق بالاسم الجديد وإصراره عليه هو الذي جعل القرار بتعيينه، أمس، ينص حرفياً -كما نقتله وكالة (سبأ)- على ذكر اسمه السداسي، بخلاف ما هو معروف بروتوكولياً في قرارات التعيين أو أوراق ثبوت الهوية، حيث يُكتفى بالاسم الرباعي فقط.
وجاء تعيين أخي الرئيس السابق، في المنصب، خلفاً للواء سمير الحاج، الذي عيّنه هادي قائداً لقوات الاحتياط قبل أكثر من عام ومقرها في تعز، وهي في الواقع العملي قوة غير موجودة حتى الآن على الأرض باستثناء عدد قليل من عناصرها انضموا إلى وحدات جيش الشرعية، إلى جانب من تمكن طارق صالح من استقطابهم إلى صفه، في الشهرين الأخيرين.
ويعد علي صالح الأحمر من الركائز العائلية الصلبة التي استند عليها حكم شقيقه لليمن رغم المحطات المختلفة التي شهدت اقتراباً في العلاقة بين الأخوين أو فتوراً.
ويعود الفضل إليه في تأسيس وقيادة قوات الحرس الجمهوري في الثمانينات من القرن الماضي، حيث كان برتبة رائد حتى إقالته في سنة 1998، بعد أن قرر الرئيس السابق التمهيد لكي يسند المنصب إلى نجله الأكبر أحمد، في سياق ما عُرف حينها بأنه خطوة رئاسية أولى لتوريث الحكم.
ولكي يتدرج في تحقيق مسعاه قام صالح بتعيين نجله قائداً للقوات الخاصة في 1999، قبل أن يسند إليه، إلى جانبها، قيادة الحرس الجمهوري رسمياً في 2004.
ويرجح مراقبون أن الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر، يهدفان من خلال تعيين الأخ غير الشقيق للرئيس السابق في هذا المنصب العسكري، إلى ضرب عصافير كثيرة -كما يُقال- بحجر واحد؛ فالرجل هو المؤسس الفعلي لقوات الحرس الجمهوري قبل أن تصبح قوات الاحتياط، وهو على علاقة واسعة بكبار الضباط والقدامى منهم، ما سيساعده كثيراً في استعادة جزء كبير من عناصر الحرس وبخاصة أولئك الذين لم يغرهم حتى الآن الالتحاق بالمعسكر الذي يقوده طارق صالح، الذي يسود اعتقاد بأن الشرعية تنظر إليه على أنه اختار تحاشيها، مفضلاً أن يعزف منفرداً في سياق الثأر لعمه بعيداً عن سلطتها وسلطانها.
وإلى جانب صلات علي صالح الأحمر بالقيادات والضباط، يحكي عسكريون لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يتحلى بالصرامة في قيادته العسكرية السابقة للحرس الجمهوري، مع مزيد من الحنكة والدهاء على الصعيد الميداني، وهي صفات توافق هوى لدى الرئيس هادي وشرعيته.
ولعل هذه الصفات هي التي جعلت الرئيس السابق يقوم بتعيينه في 2001 مديراً لمكتبه العسكري (مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة)، وهو المنصب الذي شغله حتى نهاية حكم أخيه، وتولي هادي الرئاسة وإطاحته منه.
كما أنها عناصر القوة التي جعلت صالح يعيده إلى قوات الحرس الجهوري قائداً للعمليات الخاصة إلى جانب منصبه السابق في 2011 إبان الانتفاضة ضده، في مسعى لجعل أخيه يمارس تأثيراً لتماسك القيادات العسكرية التي كانت بدأت تتململ جراء تهميشها من نجله أحمد.
وقبل أن يعود على صالح الأحمر إلى مكتب أخيه العسكري، كان قد شغل منصب الملحق العسكري لليمن لدى واشنطن، بناءً على طلبه مغادرة البلاد غاضباً وحزيناً، جراء مقتل نجله في القصر الرئاسي برصاص حراس صالح، في قصة شهيرة تعددت أوجه رواياتها، إلا أن مؤداها واحد وهو فقده ولده وفتور العلاقة مع صالح.
وحسب مقربين من الرئيس الراحل، لم يكن أخوه، علي صالح، قريباً منه في الآونة الأخيرة، بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية، ويبدو أنه أُسقط في يده فعل أي شيء خلال التطورات الدراماتيكية المباغتة التي قُتل خلالها صالح بتلك الطريقة على يد الحوثيين، ما جعل كل اهتمامه ينصبّ على الخروج من صنعاء ناجياً بحياته.
ومع وصوله إلى مأرب حيث قوات الشرعية، بعد نحو 4 أسابيع من التخفي والهروب من قبضة الحوثيين، كانت الرياض هي الوجهة التي اختارها الأخ غير الشقيق لصالح ليحطّ رحاله فيها بتنسيق مع التحالف العربي.
ويرجّح مراقبون أن المحفّز الرئيس لاختيار وجهته هذه هي العلاقة الجيدة التي كانت لا تزال تربطه بنائب الرئيس، علي محسن الأحمر، ولعل هذه العلاقة نفسها كانت هي القوة الخفية التي استند إليها النائب لإقناع الرئيس هادي بتعيين الرجل القوي باسمه الجديد، ليكون أول أقارب صالح عودةً إلى الواجهة الرسمية.
ولعل هذا السعي لدى الشرعية اليمنية لتسخير نفوذ أقارب صالح لمصلحتها، هو السبب ذاته وراء صدور قرارات رئاسية أخرى في الآونة الأخيرة، أبرزها، تعيين هاشم الأحمر قائداً للمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، استناداً إلى مركزه القبلي وكونه نجل الزعيم الراحل لقبيلة حاشد، والذي كان يعد نفوذه سلطة موازية لسلطات الرئيس صالح على مدى عقود.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.