السيسي: المصريون يثقون بقدرة الجيش والشرطة على اقتلاع الإرهاب

العفو عن 645 مسجوناً... وتجديد حبس شقيق مذيع قناة «مكملين} الإخوانية

السيسي خلال اجتماعه بقيادات الجيش والشرطة أمس («الشرق الأوسط»)

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام مقدسة لحماية الوطن والمواطنين، مؤكداً أن «الشعب المصري يولي ثقته الكاملة في قدرة أبنائه من رجال الجيش والشرطة على القضاء على الإرهاب والتطرف واقتلاع جذوره، ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكل ربوع مصر».
والتقى السيسي يرافقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كبار قادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة أمس بمسجد المشير طنطاوي (شرق القاهرة)، وذلك ضمن احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم «الشهيد والمحارب القديم».
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الصعيدين الداخلي والخارجي، والجهود المبذولة في إطار خطة المجابهة الشاملة «سيناء 2018»، فيما يتعلق بالملاحقة والقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية بسيناء ومناطق الظهير الصحراوي، وتأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية.
وانطلقت العملية العسكرية الواسعة «سيناء 2018» في 9 فبراير (شباط) الماضي بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وكان الرئيس السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
في غضون ذلك، أفرجت السلطات المصرية أمس عن 645 مسجوناً من المحبوسين على ذمة قضايا بموجب عفو رئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير (كانون الثاني).
وكان الرئيس المصري قد قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف المحبوسين على ذمة قضايا خاصة الشباب، مطالباً بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية أيضاً. وشُكلت اللجنة في مطلع نوفمبر عام 2016... ويستند قرار العفو إلى المادة 155 من الدستور التي تعطي رئيس الدولة حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية. وقد صدر قرار العفو بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية أمس، إن «قطاع السجون واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى محافظات مصر لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 133 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو»، مضيفاً أن «اللجنة العليا للعفو فحصت حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، إذ انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 512 نزيلاً إفراجاً شرطياً».
وأكد المصدر الأمني أن «ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».
إلى ذلك، قرر المستشار عماد علي، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف القريبة من القاهرة، تجديد حبس شقيق الإعلامي الشهير باسم محمد ناصر (هارب)، مقدم البرامج بقناة «مكملين» التابعة لجماعة «الإخوان» 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وجرى توقيف شقيق المذيع في وقت سابق، لاتهامه بسب وقذف الشرطة، وإصداره تهكمات ضد مؤسسات الدولة وإثارة المواطنين، ووصفه الانتخابات الرئاسية المقبلة والعملية الشاملة في سيناء بأوصاف غير لائقة.
وعمل محمد ناصر في قناة «الشرق» التي تبث من تركيا، ثم انتقل إلى قناة «مصر الآن»، وهو من الأصوات المؤيدة لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، ويوصف بأنه معارض للنظام السياسي المصري، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى المنتمي لجماعة «الإخوان» عن السلطة في عام 2013... وله فيديو شهير على الإنترنت يحرض خلاله علانية على قتل ضباط الشرطة.
وسبق أن صدر بحق ناصر كثير من الأحكام، حيث حكم عليه في نوفمبر (تشرين ثاني) عام 2016 بالحبس 3 سنوات، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام... وجاء في حيثيات الحكم أن «الإعلامي محمد ناصر اعتاد نشر أخبار كاذبة عن مصر بقناة الشرق التركية، بهدف تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصري، والتحريض ضد مؤسسات الدولة». كما صدر قبله حكم آخر بحقه في يونيو (حزيران) عام 2016 بالحبس سنتين بتهمة التحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة. واتهمته النيابة العامة حينها، بنشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وبث الفتنة الطائفية بين طوائف الشعب المصري، وتحريضه ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية عن طريق نشر عناوين الضباط وأسرهم على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات الدولة.