«هامات العقارية»: نغطي 23 مركزاً تجارياً في السعودية بالسينمات خلال سنتين

أكبر مشغلي المراكز التجارية بالمملكة

خالد السحيباني («الشرق الأوسط»)
خالد السحيباني («الشرق الأوسط»)
TT

«هامات العقارية»: نغطي 23 مركزاً تجارياً في السعودية بالسينمات خلال سنتين

خالد السحيباني («الشرق الأوسط»)
خالد السحيباني («الشرق الأوسط»)

كشف خالد بن علي السحيباني، المدير العام لشركة هامات العقارية أكبر مشغل للمراكز التجارية بالمملكة والتي تدير أكثر من 23 مركزا تجاريا «المول» على مستوى البلاد، بأن السينما ستكون متوفرة لديهم بشكل تدريجي خلال عامين فقط، حيث سيتم تغطيتها بشكل كامل بالشراكة مع الكثير من المشغلين العالميين، لافتاً إلى أن «السينما صناعة ترفيهية قادمة نسعى إلى توفيرها كخيار إضافي للخدمات الترفيهية التي نقدمها، ولكونها تنعكس إيجابا في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 فيما يخص دعم توطين الوظائف وصناعة المحتوى والتوسع بشكل كامل في عالم الترفية».
وأضاف السحيباني أن المنافسة قوية فيما يخص قطاع تشغيل المراكز التجارية، خصوصاً أنه قطاع متطور بشكل سريع ويحتاج إلى إمكانيات هائلة فيما يتعلق بإدارة الحشود وصناعة الترفيه وجذب العملاء وتوفير الفعاليات الترفيهية المختلفة والمتنوعة، وأهمها تلبية احتياجات الزوار الراغبين بالتسوق.
وزاد أن «المراكز التجارية في المملكة أخذت طابع الترفيه والجذب منذ العام 2003 والتي تعتبر سنة فاصلة في تاريخ التسوق محلياً، حيث سارت في هذا العام لمنحنى آخر يختلف عن مفهوم التسوق فقط، إذ أصبحت جاذبة وبشكل كبير فيما يخص الترفيه عبر توفير المطاعم المتنوعة والكافيهات ومدن الأطفال الترفيهية، وقريباً السينما التي ستكون أساس صناعة الترفيه في المراكز التجارية، وتوفيرها أصبح ضروريا للتمكن من الاستمرار في المنافسة».
وحول بداية فكرة تحول المراكز التجارية من مجرد تسوق إلى ترفيه، أكد السحيباني أن صناعة المراكز التجارية الترفيهية ظهرت أولاً في الولايات المتحدة ثم أوروبا ثم انتقلت للشرق الأقصى، وانتشرت بعدها في الكثير من دول العالم التي تحولت أسواقها إلى مراكز تجارية تميل للترفيه بجانب التسوق، موضحا أن هناك اشتراطات في المساحة والخدمات ليكون المركز التجاري قادرا على توفير هذه الخدمات بشكل كامل.
وعن قطاع تشغيل المراكز التجارية وجاذبيتها ودعمها لتوطين الوظائف، أكد السحيباني أن المجال يتسع للجميع، لكن تحتاج الشركة المشغلة لمواصفات خاصة جداً. لافتاً إلى أن «هامات أكبر مشغل للمراكز التجارية في المملكة وتدير مساحات تأجيرية تقدر بأكثر من مليون متر مربع، وتستحوذ بذلك على نسبة كبيرة من قطاع إدارة وتشغيل المراكز التجارية في المملكة، ونطمح خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مضاعفتها لمليوني متر مربع عبر الدخول في أسواق ومدن جديدة لخدمة شريحة أكبر من العملاء، وينعكس ذلك على توطين الوظائف، حيث تزخر المراكز التجارية بأعداد هائلة من الموظفين السعوديين، بدليل أن أحد المولات التي نشغلها ونديرها يوظف أكثر من 2000 موظف سعودي، ونسعى بالتعاون مع شركائنا إلى زيادة نسبة توطين الوظائف لتكون سعودية 100 في المائة».
وعلق السحيباني: «لا نهدف إلى توطين الوظائف فحسب، بل دعم وتطوير جيل يمتلك الفكر التجاري ويمارسه ليكون أحد رواد الأعمال وليس مجرد موظف، خصوصاً أن السوق جاذبة للنجاح ونمتلك شريحة من شباب الأعمال السعوديين الذين نجحوا في تطوير أعمالهم وانتقالهم من موظف إلى مالك منشأة وتاجر».
وتقدم شركة هامات العقارية كافة الخدمات للمراكز التجارية كالإدارة والتشغيل والتأجير والأمن والصيانة والنظافة والتسويق والخدمات التقنية والمالية وفق أعلى معايير الجودة العالمية وبأرقى مستويات الإتقان والكفاءة لعملائها في 9 مدن رئيسية في المملكة، كما ساهمت الشركة كذلك في إرساء معايير جديدة لأفضل الممارسات في مجال إدارة المراكز التجارية وتشغيلها وتأجيرها تطبق لأول مرة على مستوى المملكة، واستقبلت المراكز التجارية التي تشغلها أكثر من 100 مليون زائر خلال العام 2017.


مقالات ذات صلة

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

الاقتصاد سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
اقتصاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز خلال تدشين منتدى الحدود الشمالية للاستثمار وبجانبه وزير الاستثمار (الشرق الأوسط)

شمال السعودية يطرح 240 فرصة استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار

طرح منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025، أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة الواقعة شمال السعودية.

«الشرق الأوسط» (عرعر)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية خلال كلمته في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

74.6 مليار دولار استثمارات الإمدادات والخدمات اللوجستية في السعودية

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، عن بلوغ حجم استثمارات قطاع الإمدادات والخدمات اللوجستية في السعودية نحو 280 مليار ريال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يتباطأ لأدنى مستوى في 9 أشهر خلال نوفمبر الماضي

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق في حين استقر نسبياً مقارنة بالشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

بتوجيه ولي العهد السعودي... «سكن» تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي «سكن» بدء المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، تنفيذًا لتوجيه الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تكاليف المعيشة تهدد ترمب سياسياً رغم توقعات «الفيدرالي» بتباطؤ التضخم

دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

تكاليف المعيشة تهدد ترمب سياسياً رغم توقعات «الفيدرالي» بتباطؤ التضخم

دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)

حتى في حال تباطؤ التضخم خلال العام المقبل كما يتوقّع «الاحتياطي الفيدرالي»، سيواجه الرئيس دونالد ترمب رياحاً سياسية معاكسة، بسبب أزمة القدرة على تحمُّل تكاليف المعيشة. فمعدلات الرهن العقاري مرشحة للبقاء مرتفعة نسبياً، والزيادات السعرية المرتبطة بالرسوم الجمركية تبدو مستمرة في الجزء الأول من العام، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، مثل لحم البقر والكهرباء، وهي عناصر تترك أثراً كبيراً في نظرة المستهلكين.

انخفاض التضخم وتسارع النمو

وقد كشفت التوقعات الاقتصادية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الصادرة يوم الأربعاء الماضي عن مؤشرات إيجابية للإدارة الأميركية، مع توقع تراجع التضخم وتسارع النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، وفق «رويترز».

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن «مسار التباطؤ التضخمي لا يزال مستمراً» في معظم قطاعات الخدمات التي تشكل غالبية النشاط الاقتصادي، بينما يُتوقع أن تتراجع أسعار السلع في النصف الثاني من عام 2026 مع اكتمال عملية توزيع تكاليف الرسوم الجمركية بين المستهلكين والمورِّدين وهوامش الربحية. ولكن في عام انتخابي مهم، يواجه ترمب والجمهوريون التحدي القديم ذاته: فالمستهلكون -أي الناخبون- يولون اهتماماً أقل للمؤشرات الاقتصادية الكلية التي يراقبها الاقتصاديون، ويركِّزون أكثر على الأسعار اليومية في متجر البقالة، وفواتير الكهرباء، وتكاليف التأمين على المنازل.

ورغم ذلك، يمكن لترمب الإشارة إلى أن التضخم العام ظل معتدلاً منذ توليه منصبه. فمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع من يوم تنصيبه وحتى سبتمبر (أيلول) بنحو 1.6 في المائة، أي ما يعادل وتيرة سنوية تقارب 2.4 في المائة، وهي ليست بعيدة عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة، رغم اختلاف المنهجية. كما ارتفعت أسعار الغذاء المنزلي بنسبة 1.4 في المائة فقط.

غير أن الأسعار لم تنخفض كما وعد ترمب خلال حملته الانتخابية وفي بدايات ولايته، ولا يزال المستهلكون يكابدون موجات متتالية من «صدمة الأسعار» التي استمرت لما يقارب 5 سنوات.

وقد شهدت بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلكين قفزات حادة في الأشهر الأخيرة، ما قد يحوِّل أسعار اللحوم إلى ورقة سياسية بيد الديمقراطيين، تماماً كما كانت أسعار البيض ضد ترمب العام الماضي.

يتجول المتسوقون في متجر «هوم ديبو» لمستلزمات البناء (أرشيفية- رويترز)

ففي سبتمبر، ارتفع سعر اللحم المفروم بنسبة 14 في المائة مقارنة ببداية فترة ترمب؛ وارتفعت أسعار الكهرباء بأكثر من 4 في المائة -أي بنحو 6 في المائة على أساس سنوي- مع توقع كثير من المحللين استمرار الصعود؛ بينما كانت أقساط التأمين على المنازل ترتفع بوتيرة تقارب 10 في المائة سنوياً.

سوق الإسكان تحت الضغط

قدَّم باول في تصريحاته عدداً من الإشارات التحذيرية التي تؤكد أن الجدل حول القدرة على تحمُّل تكاليف المعيشة سيستمر.

وأشار باول إلى أن سوق الإسكان يبقى أحد أكثر أجزاء الاقتصاد ضغطاً؛ حيث لا يبدو أن خفض الفائدة مؤخراً سيمنح قطاع الإسكان انفراجة كبيرة. ورغم تأثير سعر الفائدة القياسي على معدلات الرهن طويلة الأجل وسندات الخزينة والأوراق المالية الأخرى، أوضح باول أن الأزمة الحقيقية تكمن في نقص مزمن في معروض المساكن.

وبعد أن اقتربت معدلات الرهن العقاري من 8 في المائة قبل أكثر من عامين تراجعت؛ لكنها استقرت حول 6.2 في المائة منذ سبتمبر، في ظل تسعير المستثمرين لثلاث تخفيضات متتالية للفائدة في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول). ومع توقف دورة الخفض حالياً، واستمرار الضغوط على معدلات الفائدة طويلة الأجل، قد تبقى هذه المعدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وأفادت شركة «ريدفين» العقارية هذا الأسبوع بأن البائعين والمشترين يتراجعون معاً، رغم استمرار ارتفاع الأسعار، بينما يُرجَّح أن تظل معدلات الرهن «ثابتة إلى حد بعيد في المدى القريب».

ولا تزال معدلات الرهن أعلى بكثير من المستويات المنخفضة للغاية التي سادت لقرابة 15 عاماً عقب الأزمة المالية في 2007-2009، حين تبنى «الفيدرالي» سياسة خاصة لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وظائف البناء والصناعة تواجه ركوداً

ومن دون ركود حاد أو اضطراب مالي كبير، من غير المحتمل عودة معدلات الرهن إلى ما دون 3 في المائة. ولا تزال تبعات انهيار سوق الإسكان إبان تلك الأزمة تنعكس في شكل سنوات من نقص البناء.

وقال باول: «لم نُشيد ما يكفي من المساكن منذ فترة طويلة... يمكننا رفع وخفض أسعار الفائدة، ولكن ليست لدينا الأدوات لمعالجة نقص هيكلي في المعروض السكني».

وتظل القدرة على شراء المنازل قضية محورية للأسر الشابة والعاملين الذين أجَّل كثير منهم شراء منازلهم وبالتالي زيادة ثرواتهم.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد خفض الفائدة في واشنطن يوم 10 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

وتُظهر البيانات الأخيرة لمكتب الإحصاء -والمتأخرة بسبب إغلاق الحكومة — أنه في أغسطس (آب) كانت تصاريح البناء الجديدة أقل بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجع بدء البناء بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام السابق.

كما استقرت وظائف البناء التي بلغت ذروتها في منتصف 2022 خلال التعافي من الجائحة، عند نحو 8.3 مليون وظيفة منذ يناير (كانون الثاني).

وتراجعت كذلك الوظائف الصناعية التي تعهد ترمب بإحيائها؛ إذ فقد قطاع التصنيع نحو 50 ألف وظيفة بين يناير وسبتمبر، بينما خسر قطاع التعدين وقطع الأخشاب نحو 15 ألف وظيفة.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت الأجور بالساعة بوتيرة تفوق التضخم، كما تباطأ ارتفاع الإيجارات إلى مستويات أقرب للاتجاهات التاريخية السابقة للجائحة.

لكن هذه التطورات لم تُنعش معنويات الجمهور.

فبعد سنوات من الاستقرار أو التراجع بفعل العولمة، عادت أسعار السلع إلى الارتفاع بعد فرض الرسوم الجمركية، وحتى لو كان هذا الاتجاه مؤقتاً، فإنه فرض عبئاً مالياً على المستهلكين خلال موسم العطلات.

وانعكس هذا في استطلاعات الرأي. فقد أظهر أحدث استطلاع للأسر لدى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك انخفاض نسبة من يشعرون بأن أوضاعهم أفضل من العام الماضي، أو يتوقعون تحسن أوضاعهم في العام المقبل، مع وصول المستويين إلى ما كانا عليه خلال رئاسة جو بايدن.

كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان بعد ارتفاعه عقب انتخاب ترمب. ورغم ارتفاع طفيف في ديسمبر، قالت مديرة الاستطلاع، جوان هسو، إن «النبرة العامة للمشاعر لا تزال قاتمة؛ إذ يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء الأسعار المرتفعة».


تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة، مما زاد من حالة التشاؤم في الأسواق.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 581.87 نقطة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسبه اليومية منذ نحو ثلاثة أسابيع يوم الاثنين. وشهدت البورصات الإقليمية الرئيسية تراجعاً عاماً، حيث انخفضت مؤشرات ألمانيا وفرنسا بنسبة 0.5 في المائة، و0.1 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

وأظهر المستثمرون حذراً شديداً قبيل صدور تقارير التوظيف الأميركية لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أول المؤشرات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع التي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل. ويركز المشاركون في السوق على أي مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، خصوصاً بعد أن جاءت تصريحات البنك أقل تشدداً من المتوقع، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

على الصعيد الجيوسياسي، عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية مشابهة لتلك الخاصة بحلف الناتو لكييف، في حين أشار المفاوضون الأوروبيون، يوم الاثنين، إلى إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما أثر سلباً على أسهم شركات الدفاع.

وانخفض سهم «راينميتال» بنسبة 4.3 في المائة، وتراجع سهم «هينسولدت» بنسبة 4 في المائة، وخسر سهم «ليوناردو» 3.4 في المائة. كما هبط المؤشر العام بنسبة 1.9 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ أكثر من أسبوعين. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً على المؤشر، حيث هبط سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 2 في المائة، وسهم «ساب» بنسبة 1.7 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، واصلت أسهم البنوك مكاسبها، حيث ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة، وسجل سهم «يو بي إس» ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن رفع «بنك أوف أميركا ريسرتش غلوبال» توصيته للسهم من «محايد» إلى «شراء».


استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، في انتظار المتداولين صدور مؤشرات مديري المشتريات المركبة للمنطقة، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأميركي الذي يحظى بمتابعة دقيقة، للحصول على مؤشرات حول التوجهات المحتملة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين يُتوقع أيضاً أن يتخذ كل من «بنك إنجلترا» و«بنك اليابان» قرارات بشأن أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، دون تغيير يُذكر عند 2.8475 في المائة، بعد أن سجل الأسبوع الماضي 2.894 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار). كما استقر عائد سندات «شاتز» الألمانية لأجل عامَين عند 2.15 في المائة.

ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه المقرر يوم الخميس، أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وسوف تتيح مؤشرات مديري المشتريات المركبة لمنطقة اليورو، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، لمراقبي الأسواق نظرة على أداء الاقتصاد، وذلك بعد أن أظهرت بيانات، يوم الاثنين، تسارع نمو الإنتاج الصناعي في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، توقع خبراء اقتصاديون في بنك «آر بي سي» تحسناً طفيفاً في مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 53.2 نقطة مقارنة بـ52.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفين ذلك بأنه «نقطة انطلاق قوية للغاية نحو عام 2026».