السودان يطلق برنامجاً لتحصين موظفي القطاع الخاص ضد الفساد

TT

السودان يطلق برنامجاً لتحصين موظفي القطاع الخاص ضد الفساد

تستعد الخرطوم لإطلاق برنامج لتحصين موظفي القطاع الخاص السوداني ضد الفساد، والمقدر عددهم بنحو 75 ألف عامل، في أبريل (نيسان) المقبل. وقالت عادلة محمد الطيب، مديرة مركز الأولى للدراسات المحاسبية في السودان ووكيلة مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع للغرفة التجارية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا البرنامج سيمكن الموظفين من الإلمام بالبرنامج الإداري الذي تستخدمه الشركات حول العالم لتقييم الاحتيال الداخلي ومخاطر الفساد والاحتيال الخارجي.
واشترطت الغرفة التجارية الأميركية على السودان، خلال مباحثات رفع العقوبات الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يكون تنفيذ برنامج مكافحة الفساد أساساً للتعامل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين.
ويشرف مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIBE) على برنامج مكافحة الفساد، وتستهدف أميركا من رعاية هذا البرنامج التأكد من بناء المؤسسات اللازمة في كل دولة لديها مصالح تجارية معها، بحيث تضمن تمتع العاملين لدى شركائها التجاريين بالقدرة على مكافحة الفساد ومنعه.
وأشارت عادلة الطيب إلى أن المرحلة الأولى للبرنامج في السودان ستتضمن تنفيذ مسح فني استقصائي لكل العاملين في الشركات السودانية وأسماء الأعمال المدرجة في السجلات الرسمية للدولة. وسيشمل المسح 250 شركة. وتقول مصادر بنكية سودانية إن معظم مخاطر وجرائم الاحتيال والتزوير المالي في السودان تكون بسبب الموظفين، وتتمثل مخاطر الاحتيال المالي في تزوير المستندات والشيكات وتزييف العملات وعمليات السطو واختراق الأنظمة للحصول على الأرقام السرية لحسابات العملاء.
بينما يشير الصحافي والمحلل الاقتصادي، الجميل الفاضل، إلى ضرورة الالتفات إلى أن مفهوم الفساد لا يقتصر على أعمال مثل الاحتيال والاختلاس، لكن يجب بذل جهود أكبر لمكافحة أوجه أخرى من الفساد مثل استغلال المنصب، أو تضارب المصالح أو تمويل مشروعات خاصة من المال العام.
وقال مدير جهاز مكافحة الفساد في السودان، الطيب مختار، إن بلاده ترتب حالياً لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، التي أطلقها «البرلمان السوداني» قبل عدة أعوام، عبر تشكيل نيابات شرطية مستقلة، ستكون قاعدة انطلاق لمكافحة الفساد في السودان.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.