عبد الحميد درويش: مصلحة الأكراد في اتفاق بين المكونات السورية

رئيس «الحزب الديمقراطي الكردي» أكد لـ {الشرق الأوسط} أهمية {الخيار الديمقراطي} في شمال البلاد

عبد الحميد درويش خلال حديثه في القامشلي («الشرق الأوسط»)

يروي المعارض الكردي عبد الحميد حاج درويش، أنه كان شابّاً عندما ألقى الرئيس السوري السابق أديب الشيشكلي خطابه في قصر الضيافة وسط دمشق، وإعلانه «البيان رقم واحد» إيذاناً بانقلابه العسكري على الرئيس الراحل هاشم الأتاسي.
في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) عام 1951، حينذاك كان الحاج درويش طالباً يدرس التاسع الإعدادي بإحدى مدارس دمشق. والحادثة دفعت الحاج درويش لخوض غمار العمل السياسي، وهو من مواليد 1936، وينحدر من قرية القرمانة التابعة لناحية الدرباسية الواقعة على بعد 85 كيلومتراً أقصى شمال محافظة الحسكة، شمال سوريا. يُعتبر أحد المؤسسين الثلاثة لأول حزب كردي في سوريا حمل اسم «الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا» وعُرِف بـ«بارتي» وأعلن في 14 يونيو (حزيران) سنة 1957، بالمشاركة مع أوصمان صبري وحمزة نويران، إلى جانب رفيق دربه ومنظر الحزب نور الدين ظاظا، ويترأس الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي منذ عام 1962.
بعد إعلان الوحدة بين سوريا ومصر سنة 1958، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قراراً بحل الأحزاب السياسية في سوريا، الأمر الذي دفع الحاج درويش ورفاقه لمواصلة نضالهم السياسي سراً، وبعد توالي الانقلابات العسكرية في سوريا، وكان آخرها انقلاب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وتسلمه سدة الحكم في سبعينات القرن الماضي، بقي الحزب يعمل بشكل سري حتى نهاية ثمانينات القرن الماضي.
وفي دورة الانتخابات النيابية بين عامي 1990 و1994 والهامش الذي عاشته البلاد آنذاك، فاز الحاج درويش بمقعد نيابي عن محافظة الحسكة في مجلس الشعب (البرلمان) السوري ضمن قوائم المستقلين، وكانت الدورة الوحيدة واليتيمة، ووصل مع شخصيات كردية سياسية ثانية لعضوية المجلس. كما شارك في محادثات السلام السورية الثانية في جنيف الثانية في 10 فبراير (شباط) 2014.
وترأس وفد الحركة الكردية وقتذاك، وبعد انعقاد سلسلة من هذه الاجتماعات، حمّل الحاج درويش السوريين سيطرة جهات متطرفة وتنظيمات إسلامية متشددة على مساحات شاسعة من البلاد، وطالَب النظام والمعارضة الجلوس إلى طاولة الحوار ووضع حد للأزمة الدائرة في بلد مزقته نيران الحرب.
لم يخف أن الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، انعكس سلباً بشكل كبير على مطالب الأكراد الموزعين بين أربع دول رئيسية، وهي تركيا وإيران والعراق بالإضافة إلى سوريا. وفي مقر الحزب في القامشلي شمال شرقي سوريا، أجرت «الشرق الأوسط» حواراً مع درويش. وقال ردّاً على سؤال: «كنا نخشى كثيراً من تدخل الجيش التركي، وشنّ حملة ظالمة بمساندة فصائل إسلامية متطرفة تسمي نفسها بالجيش الحر، والأخيرة تهاجم وطنها بدعم وإسناد من الجيش التركي وتنصب علم تركيا فوق تراب بلدها، إذ إن هدف تركيا إحكام السيطرة على الشمال الغربي من سوريا لأن جرابلس وأعزاز ومارع تحت قبضة فصائل موالية لها، وباحتلال عفرين يتم وصل هذا الجيب بمحافظة إدلب غرب سوريا، ليأتي بعدها دور مدينة منبج غرب نهر الفرات. فالمشروع التركي هذا قد تم الإعداد له بعناية وبتنسيق وتعاون مع القوى الفاعلة في الملف السوري، مستغلةً الوضع الطارئ في بلدنا لتنفيذ هذا المخطط، والدليل تسلم الجيش التركي مدينتي جرابلس والباب صيف العام الماضي من عناصر تنظيم (داعش) دون إطلاق رصاصة واحدة».
وسئل عن قوله سابقاً إن «الخيار الأنسب لأكراد عفرين هو تسليمها للجيش السوري»، فأجاب: «هدف تركيا احتلال أجزاء من شمال غربي سوريا وهذه الأطماع ليست بحاجة إلى دليل، فهي تتمدد بحجة محاربة المتطرفين والإرهابيين، على حد زعمها، لكن الحقيقة ليست كذلك، لأنها تريد طرد الأكراد من ديارهم؛ فعندما حاربت قوات سوريا الديمقراطية تنظيم داعش في منبج كونها قوة إرهابية، وليس لربطها بمنطقتي الجزيرة وكوباني (عين العرب) كما تدعي تركيا. ونحن عندما قلنا إن الخيار الأفضل لأكراد عفرين هو تسليمها للجيش (النظامي) السوري، فذلك بقناعتنا أنه الحل الأفضل لقطع الطريق أمام تدخل تركيا واحتلالها لمدينة عفرين الكردية». وقال ردّاً على سؤال آخر: «يسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي على المناطق ذات الغالبية الكردية وعدد من المدن والبلدات العربية، لكن هذه السيطرة لم تأتِ عبر الوسائل الديمقراطية، وإنما جاءت كسلطة أمر واقع، وهذا يثير معارضة الأطراف والأحزاب الكردية الأخرى، بينها حزبنا التقدمي الذي يدعو إلى أن تكون صناديق الانتخابات هي الفاصل وليس قوة السلاح. حزبنا يختلف سياسياً مع الطرفين (المجلس الوطني الكردي) و(حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب الإدارة الذاتية)، ونحن نرى أن سياساتها خاطئة وبعيدة عن الواقع ولا تنسجم مع تطلعات الشعب الكردي. أما حقوق الشعب الكردي، فلا نقررها لوحدنا، إنما يتم ذلك بالاتفاق بين مكونات الشعب السوري، وما يتفقون عليه سيصب في خدمة ومصلحة بلدنا الحبيب سوريا».
وعن مفاوضات جنيف، قال درويش: «حقاً قطار حل الأزمة السورية يسير في نفق مظلم، وقد قلتُ هذا الكلام عندما كنت عضواً في وفد المعارضة السورية بمحادثات جنيف الثانية آنذاك، قلت: إذا لم نتفق نحن السوريين سيسيطر الإرهابيون والمتطرفون على جميع سوريا، وقلت هذا الكلام أيضاً وأقول ذلك مرة أخرى إن الحل يجب أن يتم بأيد سوريا، وأدعو نظام الحكم وأطراف المعارضة للجلوس على طاولة الحوار لإنهاء أزمة بلادهم التي دمرت البلاد والعباد ولا تزال نيرانها مستعرة».
وسئل عن أسباب رفضه الذهاب إلى مؤتمر سوتشي، فأجاب: «رفضنا الدعوة للذهاب إلى (سوتشي)، لأن تركيا كانت أحد الأطراف الأساسية التي نظمت المؤتمر، وهي تعتدي اليوم بشكل غاشم على جزء من سوريا، وهي مدينة عفرين، فكيف تكون هذه الدولة طرفاً صادقاً في تحقيق حل الأزمة السورية، وكيف لروسيا أن تتوقع نجاح هذا المؤتمر وتركيا تعتدي على سوريا وتدعم تنظيمات وفصائل إسلامية متطرفة في بلادنا، لهذا رفضنا الذهاب إلى سوتشي». وسُئِل عن مبادرته لتشكيل وفد كردي إلى محادثات جنيف، فقال: «بعد عودتنا من موسكو (في فبراير 2016) بأيام تلقينا رداً من الخارجية الروسية بموافقتهم على تشكيل وفد كردي مؤلف من 8 أعضاء للمشاركة في مفاوضات جنيف لتمثيل أكراد سوريا، إلا أنه كان رد كل من المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي سلبياً. كما عقدنا اجتماعاً آخر في القاعدة الروسية العسكرية بحميميم، والتقينا وقتها مع ألكسندر جورافليف قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، وطلبنا منهم دعوة الأحزاب الكردية إلى اجتماع إما في موسكو أو في حميميم بغية تشكيل وفد كردي مستقل وموحد، وهذه المرة أيضاً لم نتلقَّ رداً إيجابياً من الطرفين الكرديين».