الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

من خلال تكرير الخام في الخارج

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود
TT

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

قالت «سوناطراك الجزائرية»، أمس الثلاثاء، إن شركة النفط المملوكة للدولة وقعت اتفاقا مع شركة تجارة النفط «فيتول» لتكرير الخام في الخارج مع سعي البلاد لخفض فاتورة واردات الوقود التي بلغت مستوى قياسيا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك الجزائرية»، عبد المؤمن ولد قدور، إن الشركة ستسدد تكلفة التكرير قبل إعادة الوقود المكرر للجزائر، وإنها تتفاوض على شراء أسهم في مصفاة أجنبية، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وأبلغ الصحافيين أن الهدف هو خفض واردات البلاد من البنزين، لأنها مرتفعة للغاية.
ووفقا لـ«رويترز»، من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ أوائل فبراير (شباط). ولم تتضح على الفور الكميات التي سيتم تكريرها. و«سوناطراك» المنتج المحلي الوحيد للنفط في الجزائر.
ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية مطلعة، إن «فيتول» ستحصل على ما بين 1.5 مليون ومليوني برميل من النفط الخام شهريا من شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، وفي المقابل ستسلم وقودا للجزائر، في اتفاق نادر للبلد العضو في منظمة أوبك.
وذكر أحد المصادر أن من المقرر بدء سريان الاتفاق في الأول من فبراير، مع قيام أكبر شركة لتجارة النفط في العالم بتحميل شحنة حجمها مليون برميل.
وتهدف الجزائر إلى خفض فاتورة وارداتها من الوقود من خلال عقدها مع «فيتول»، الذي سيستمر حتى نهاية العام. وكانت «فيتول» ضمن تسعة متنافسين على الصفقة، ومن بينهم عدد من كبرى شركات النفط وبعض منافسيها من الشركات التجارية.
وتحتاج الجزائر تلبية الطلب المحلي المتنامي، ودفعت 800 مليون دولار، مقابل واردات الوقود في 2016. لكن الفاتورة زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار بسبب مشكلات التكرير، وفقا لما ذكره مصدر من «سوناطراك».
كان ولد قدور يتحدث أثناء زيارة إلى مجمع الغاز الجنوبي في تيقنتورين، الذي تديره «سوناطراك» و«بي بي» و«شتات أويل»، حيث قال إن الإنتاج مستقر عند 8.8 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يقل قليلا عن الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة نحو تسعة مليارات متر مكعب.
ووفقا لمسؤولين في «سوناطراك»، صدرت الجزائر، وهي أحد موردي الغاز الرئيسيين لأوروبا، 55 مليار متر مكعب من الغاز في 2017، بزيادة طفيفة من 54 مليار متر مكعب صدرتها البلاد في 2016، وتأتي زيارة ولد قدور في الذكرى السنوية الخامسة لهجوم شنه متشددون على صلة بتنظيم القاعدة في تيقنتورين، وأسفر عن مقتل 40 شخصا معظمهم متعاقدون أجانب.
وقال ولد قدور إن «سوناطراك» تطور علاقاتها مع الشركاء الأجانب، وإنها حلت ما يزيد على عشر حالات من أصل 15 حالة تقاض.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.