السلطات الهندية تغلق قضية إغراق صادرات السعودية لمنتج «البوتونال الطبيعي»

عبد العزيز بن سلمان
عبد العزيز بن سلمان
TT

السلطات الهندية تغلق قضية إغراق صادرات السعودية لمنتج «البوتونال الطبيعي»

عبد العزيز بن سلمان
عبد العزيز بن سلمان

أعلنت سلطات التحقيق التابعة للإدارة العامة للإغراق بوزارة التجارة والصناعة الهندية إغلاق قضية إغراق أقامتها ضد صادرات السعودية من منتج «البوتونال الطبيعي»، الذي تنتجه كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة البيوتانول السعودية المحدودة (SABUCO)، والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة (SAAC)، وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وشركة صدارة للكيميائيات، وشركة التصنيع الوطنية «تصنيع»، والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم).
بينما اتضح بعد مراجعة الإجابات التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق على استفسارات هيئة التحقيق الهندية، أن فترة التحقيق من أبريل (نيسان) 2015 إلى 3 مارس (آذار) 2016، غطت فقط ثلاثة أشهر من حجم الصادرات، التي لا تكفي لتقييم الضرر على الصناعة الهندية للمنتج نفسه، ولا توجد علاقة سببية بين الصادرات السعودية والضرر الذي لحق بتلك الصناعة، وعليه رأت هيئة التحقيق الهندية أنه من غير المناسب فرض رسوم على صادرات السعودية من منتج «البوتونال الطبيعي».
تجدر الإشارة إلى أن الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة السعودي، كان قد عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة الهندية أثناء مراحل التحقيق التي مرت بها القضية.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.