وثيقة حوثية تحرج حملات «فتح المنافذ» اليمنية

«الرباعية» تعقد في لندن بحضور ولد الشيخ غداً

سفينة مساعدات وصلت إلى ميناء الحديدة أمس (أ.ف.ب)

كشفت مصادر بريطانية لـ«الشرق الأوسط» عن اجتماع وزاري للمجموعة الرباعية حول اليمن سيعقد في لندن غدا (الثلاثاء)، وسيضم الاجتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
ولم تفصح المصادر عن مزيد من المعلومات، إلا أن ولد الشيخ أحمد الذي لم يصرح منذ آخر جولة عقدها في المنطقة حدد ثلاثة محاور رئيسية تحملها أوراقه الأخيرة، وتتمثل في «وقف الأعمال العدائية وتدابير لبناء الثقة والعودة إلى طاولة المفاوضات».
وكشفت معلومات أولية صادرة عن مؤسسة الموانئ اليمنية، وتحديدا الموقع الإلكتروني لميناء الحديدة، عدم ورود أي إغاثة طبية إلى الميناء في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي. وتم استقاء الوثيقة من المعلومات الصادرة عن مؤسسة تقع تحت سيطرة الحوثيين ونشرت في الموقع الإلكتروني للميناء.
ويفتح هذا الفراغ باب السؤال أمام مطالبات واسعة شهدتها وسائل الإعلام منذ إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن في أعقاب «الباليستي الحوثي» الذي استهدف الرياض، إغلاق المنافذ بشكل مؤقت، ووضعتهم في حرج.
يوم أمس، رست سفينة تحمل 5500 طن من الدقيق (الطحين) في ميناء الحديدة، وفقا لوكالات أنباء دولية، وهو تأكيد لما قاله تحالف دعم الشرعية في اليمن، إذ أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف منح السفينة «رينا» أول تصريح منذ الوقف المؤقت لبعض المنافذ اليمنية خصوصا التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.
وسبق للتحالف أن أوقف جزئيا بعض المنافذ اليمنية لمراجعة بعض إجراءات التفتيش والتحقيق، ثم عاد ليفتح المنافذ كافة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وفي إطار الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، ترى الدكتورة ميريتشل ريلانيو الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في اليمن في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «اليونيسيف ووكالات الأمم المتحدة الأخرى وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة في اليمن في بيئة صعبة للغاية، حيث يمثل الصراع الدائر وتبعاته أكبر التحديات». وتقول إن «إغلاق الموانئ الجوية والبحرية والبرية في اليمن أدى إلى تفاقم المساحة المتقلصة بالأساس للعمل الإنساني المنقذ للحياة. ومما يزيد من صعوبة الاستجابة الإنسانية القيود الأمنية الإضافية التي تفرض من قبل السلطات المختلفة على حركة فرقنا الميدانية على الأرض، ولذا فإن فئات المجتمع الأكثر ضعفا من بينها الملايين من الأطفال في كل اليمن ممن يعتمدون اعتمادا كبيراَ على المعونات الخارجية سيصبحون عرضة للحرمان من المساعدة المنقذة للحياة، كما سيتعرضون لضرر شديد بسبب النقص الحاد في الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الأدوية واللقاحات».
أمام ذلك، قال الدكتور سامر الجطيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن جميع المنافذ البرية والبحرية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لم يتم وقفها أكثر من يومين بحد أقصى، وتم فتحها واستقبال جميع المساعدات وتحويل السفن من الحديدة إلى تلك المناطق لكي تفرغ حمولتها.
وأضاف متسائلا: هل لديهم مراقبون أو ممثلون في الموانئ أو على المنافذ، لكن ما يستشهدون به من معلومات هي مجرد تقارير صادرة عن الحوثيين المسيطرين على تلك المناطق، لافتا إلى عرض السعودية استخدام ميناء جازان، وهو 10 أضعاف مساحة ميناء الحديدة، وهو أقرب إلى صعدة من الحديدة بريا، وهي أقرب من أن تذهب المساعدات من الحديدة إلى صنعاء ثم يعاد توزيعها.
وبالنسبة للتفتيش، يؤكد الجطيلي أن «اليونيفيم» (إجراءات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق في اليمن) هي التي تنفذ عملية التفتيش على السفن، ونتيجة التراخي في الإجراءات، تم تهريب الصواريخ وكل ما يصل للحوثيين، وتستعرض تقارير «اليونيفيم» أن التفتيش فترته لا تتجاوز 48 ساعة بحد أقصى.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع في اليمن لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت هناك سفينة أو طائرة كاملة للمنظمات الدولية فإنها لن تتوقف ولن يتم تفتيشها، لكن المشكلة تكمن في مسألة إذا كانت السفينة 30 في المائة لمنظمة إغاثية أممية، و70 في المائة تجارية، وهنا لا يستطيع أحد أن يضمن ما في داخلها حتى المنظمة المعنية نفسها».
«على الرغم من التحديات الكبيرة في الجوانب الأمنية وسبل الوصول، فإن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون العون في جميع محافظات اليمن»، وتستدل الدكتورة ريلانيو على الجهود الأممية بالقول: تمكنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع السلطات الصحية في كل المحافظات من تلقيح أكثر من 4.8 مليون طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء اليمن. وفي إطار برنامجنا التعليمي - على سبيل المثال - تمكنا من إعادة تأهيل وترميم نحو 800 مدرسة تضررت كلياً أو جزئياً جراء النزاع. وفيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب، تقوم اليونيسيف بتوفير مياه الشرب المأمونة لسكان مدينة تعز منذ اندلاع النزاع. وحتى يومنا هذا يحصل قرابة 400 ألف شخص على المياه المحسنة عبر إمدادات شبكة المياه الرسمية بعد أن قامت اليونيسيف بصيانة الشبكة وإعادة تأهيل الآبار وتشغيلها.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية خصصت 8.27 مليارات دولار إعانة لليمنيين، وتعمل عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على التأكد من تفعيل كافة ما يدعم اليمنيين داخل بلادهم أو خارجها، وحتى اليمنيين في السعودية ممن نزحوا هربا من الحرب.
وكانت الرياض تبرعت بخلاف المساعدات الأخرى، بـ75 مليون دولار لمنظمتي «اليونيسيف» و«الصحة العالمية»، لمكافحة وباء الكوليرا، الذي انحسر بعدما كان شبحا يخيم على البلاد.
وحول التمويل، تقول ممثلة المنظمة الدولية «حددت اليونيسيف ما مقداره 339 مليون دولار لاستجابتها الطارئة للأطفال المتضررين من النزاع في اليمن في العام 2017. وحتى الآن، لا تزال هناك فجوة تمويلية تزيد على 157 مليون دولار من المبلغ المطلوب لهذا العام ونحن على مشارف العام 2018»، وتضيف قائلة: التمويل الذي حصلنا عليه غيض من فيض مقارنة بحجم الاحتياج وهو في الواقع أكبر بكثير. وعموما، فإن الاحتياجات تتزايد كل دقيقة مع تزايد التعقيد في العمليات بسبب القيود وزيادة التكاليف اللوجيستية».
وتستفيض ريلانيو بالقول: «لقد بذلت اليونيسيف كل جهد ممكن لدعم النظام الصحي المتهالك، واستهدفت التدخلات الصحية والتغذوية أكثر من 2,6 مليون طفل دون سن الخامسة وأكثر من 260 ألف حامل ومرضعة من خلال الحملات الإيصالية والفرق المتنقلة. وتم تلقيح ما يقرب من 5 ملايين طفل دون سن الخامسة ضد شلل الأطفال ومئات الآلاف من الأطفال ضد الحصبة – كما تم تزويد أكثر من 4 ملايين طفل بالمكملات الغذائية الدقيقة. خلال العام الجاري فقط، تم فحص أكثر من مليوني طفل لسوء التغذية الحاد الشديد – وفي العام المنصرم تم علاج 237 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الشديد. وقد قامت اليونيسيف بتوسيع وتحسين استهداف المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تشتد الحاجة إليها».
وبسؤالها عن تجنيد الأطفال في اليمن، قالت ممثلة اليونيسيف: من المؤسف أن أكثر من 1675 طفلا تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة منذ تفاقم النزاع في مارس (آذار) 2015. وهذه هي الأرقام التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها، بينما الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون أعلى من هذه الإحصائيات بكثير.
وتابعت: «تتولى اليونيسيف مهمة الدفاع عن جميع الأطفال بما في ذلك أولئك الذين يتم استغلالهم من قبل أطراف النزاع وتسعى للتأثير على الحكومات المختلفة للقيام بتسريح كل الأطفال المجندين والسماح لنا بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال وأسرهم. كما تقدم اليونيسيف أيضا برنامجا لإعادة الإدماج الاجتماعي لهم حتى يتمكن هؤلاء الأطفال من العودة إلى مدارسهم ومجتمعاتهم المحلية. هؤلاء أطفال وليسوا جنودا، وينبغي أن يكونوا دائما في مأمن من المخاطر في منازلهم أو في المدارس».
يذكر أن منظمات دولية تقدر عدد الأطفال المجندين في اليمن بعشرين ألف طفل 97 في المائة منهم جندتهم الميليشيات الحوثية.