مركز دبي المالي يطلق صندوقاً متخصصاً في التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار

عيسى كاظم لـ «الشرق الأوسط» : نهدف لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على القطاع

عيسى كاظم خلال مشاركته في المنتدى المالي العالمي أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
عيسى كاظم خلال مشاركته في المنتدى المالي العالمي أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

مركز دبي المالي يطلق صندوقاً متخصصاً في التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار

عيسى كاظم خلال مشاركته في المنتدى المالي العالمي أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
عيسى كاظم خلال مشاركته في المنتدى المالي العالمي أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق صندوق متخصص في قطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار، لتسريع وتيرة تطور التكنولوجيا المالية من خلال الاستثمار في المشاريع الناشئة منذ تأسيسها.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «نعلن إطلاق صندوق جديد بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تأسيس ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تمرّ بمراحل نموها الأولى، وتتطلع للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث سيستفيد الصندوق من البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك تراخيص لاختبار الابتكارات وأسعار مشجعة ومساحات عمل تعاونية».
وأضاف: «يأتي إطلاق الصندوق بحكم قناعتنا بالفرص الهائلة التي تنطوي عليها هذه السوق الواعدة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقرّبنا أكثر نحو تحقيق رؤيتنا للارتقاء بمستقبل التمويل في المنطقة». وزاد: «تتمتع هذه المنطقة بإمكانات هائلة، ونتطلع من خلال مركز دبي المالي العالمي إلى المساهمة في دفع عجلة نمو وتطور الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وتشجيع تدفق الصفقات التجارية عبر بلدان الممر الجنوبي - الجنوبي، والذي يمتدّ من أميركا اللاتينية، مروراً بأفريقيا والهند وصولاً إلى جنوب شرقي آسيا والصين».
وتابع كاظم في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن المبادرة جاءت لخدمة القطاع المالي في المنطقة، بهدف مواكبة المتغيرات التي تطرأ على الخدمات المالية من خلال دخول التكنولوجيا، بمشاركة عدد من الجهات من ضمنها بنوك.
وقال خلال انطلاق فعاليات الدورة الأولى من المنتدى المالي العالمي، إن «الصندوق مخصص من خلال الموارد المالية الذاتية للمركز، بهدف تعزيز وتقوية دور مركز دبي المالي في المساهمة في تطوير التكنولوجيا المالية، ليس في الإمارات فحسب، وإنما في كل دول المنطقة، ونسعى لتشجيع القطاعات والجهات الحكومية التي لديها مبادرات شبيهة والتي تحاول أن تنمّي قطاع التكنولوجيا المالية».
وناقش المنتدى المالي العالمي خلال جلساته، أمس، مجموعة من الطروحات والنقاشات من خلال 3 محاور هي: عولمة قطاع التمويل الخليجي، والأسواق الناشئة، ومستقبل صناعة التمويل.
وتحدث خلال الجلستين الأولى والثانية للمنتدى مشاركون دوليون، من بينهم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تناول موضوع الجاذبية المتزايدة للأسواق الخليجية بين المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى بزوغ الاقتصاد الإسلامي العالمي والتكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبالعودة إلى محافظ مركز دبي المالي العالمي، فقد أكد أن المركز يسعى لإيجاد بيئة مناسبة في المركز لدعم التوجه نحو التكنولوجيا المالية، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لهذا القطاع، والترويج للمشاريع التي تتبنى هذا المفهوم، وقال إن «لدينا الآن حلقة مكملة لجوانب التكنولوجيا المالية، حيث إن المشروع مخصص للمنطقة والعالم»، متابعاً: «نتطلع إلى الترويج للتكنولوجيا المالية في المنطقة، ولا نرغب في أن نكون متأخرين في تنامي وتسارع التقدم التقني المالي، وسنطلق منتجات جديدة تتضمن التكنولوجيا، لتعزيز موقع المركز كمنطقة محورية عالمية في القطاع المالي الحديث».
وانطلق المنتدى تحت شعار «التأقلم مع الواقع الجديد» بمشاركة 350 ضيفاً من أهم الشخصيات والخبراء في قطاع الخدمات المالية. وتحدث بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاندرد تشارترد»، عن الأسواق العالمية الناشئة، واستعرض رؤية مجموعته حول إمكانات النمو الأفضل في هذه الأسواق.
أيضاً تمت مناقشة العديد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك أهمية الجغرافيا الاقتصادية في الصفقات التجارية، وتأثير الإصلاحات المالية في الأسواق الناشئة على مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، ورقمنة القطاع المالي وغيرها.
واستحوذ موضوع التكنولوجيا المالية ورقمنة القطاع المالي على مناقشات النصف الثاني من اليوم، وتم خلالها تسليط الضوء على قدرة التعاملات الرقمية «بلوك تشين» في إحداث ثورة ضمن قطاعات الخدمات المصرفية والتمويل التجاري ومستودعات البيانات. كما تطرّق المتحدثون أيضاً إلى الأثر الاجتماعي للتكنولوجيا المالية، وقدرتها على إيصال الخدمات المصرفية والمالية إلى ملايين الأفراد ممن يمتلكون نفاذاً محدوداً إلى الخدمات المصرفية في المنطقة.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.