عباس: إما حل الدولتين وإما حقوق متساوية في فلسطين التاريخية

قال إن الفلسطينيين لن يقبلوا بوطن آخر... وسيستكملون بناء دولتهم على حدود 67

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
TT

عباس: إما حل الدولتين وإما حقوق متساوية في فلسطين التاريخية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه قد يلجأ إلى تبني خيار الدولة الواحدة، إذا لم يتم تطبيق حل الدولتين، في أول تصريح له حول إمكانية قبول الدولة الواحدة بعدما كانت ترفضها السلطة الفلسطينية.
وأضاف عباس في كلمة في الذكرى الـ13 لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، إنه سيطالب «بالحقوق المتساوية لسكان فلسطين التاريخية إذا لم يتم تطبيق حل الدولتين».
وتعني الحقوق المتساوية حصول الفلسطينيين بما في ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس على جميع الحقوق التي يحصل عليها حمَلة الجنسية الإسرائيلية في دولة واحدة، بما يشمل الترشح والتصويت في أي انتخابات.
وفكرة الدولة الواحدة المتساوية، طُرحت من أوساط فلسطينية وأخرى أميركية على فترات متباعدة، باعتبار إقامة الدولتين مسألة بعيدة المنال ومستحيلة، لكن السلطة رفضتها على الدوام.
وقبل أشهر قليلة قال عباس نفسه إنه يرفض الطروحات حول إمكانية حل الصراع عبر دولة واحدة، متسائلاً: «كيف يمكن تحقيق سلام إن لم يقم على حل الدولتين؟ نحن نرفض نظام دولة يقوم على الأبرتهايد».
وفسّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الرفض الفلسطيني إقامة الدولة الواحدة، بأنها ستكون «واقع دولة واحدة بنظامين (الأبرتهايد)»، وقال إن الحل الذي يريده الفلسطينيون هو حل الدولتين، وأن الحل الآخر المقبول وهو دولة ديمقراطية واحدة بحقوق متساوية للجميع من المسيحيين والمسلمين واليهود، لكنه غير ممكن في ظل العقلية الإسرائيلية الحالية».
وأعاد عباس، أمس، تأكيد أن السلطة «لن تقبل باستمرار سياسة الأبرتهايد التي نعيشها في ظل الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا».
وعلى الرغم من ذلك تعهد عباس بالتمسك بخيار السلام. موضحاً «رغم كل المعوقات، التي يفرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي، ونشاطاته الاستيطانية الاستعمارية القائمة على سياسة الأبرتهايد فإننا متمسكون بثقافة السلام، ومحاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم، ومصممون على البقاء على أرضنا، والتمسك بحقوقنا التي كفلتها الشرعية الدولية، ونواصل جهودنا لبناء مؤسسات دولتنا على أساس سيادة القانون، وتمكين المرأة والشباب، والنهوض باقتصادنا الوطني، والمضي قدماً في سعينا لترسيخ مكانة دولة فلسطين في النظام الدولي».
وحدد عباس معنى السلام الذي ينشده بأن «يكون وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، على أساس حدود 1967. والقدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين».
وقال عباس إنه سيواصل العمل مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والقوى الدولية المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.
وخاطب عباس الرئيس الراحل عرفات قائلاً له «فلسطين التي أحببت، وناضلت، واستشهدت من أجلها ستبقى نابضة بالوفاء والإخلاص للقادة الكبار الذين ضحوا بأنفسهم من أجلها. وإننا من بعدك، وفي ذكراك هذه، نعيد التأكيد بأن نمضي قدماً نحو تحقيق حلمك، وحلم أبناء شعبنا الفلسطيني في الحرية والسيادة والاستقلال على ترابنا الوطني الفلسطيني الطاهر».
وأضاف: «إن فلسطين التي حاولوا أن يُخرجوها من دائرة التاريخ والجغرافيا، منذ العام 1917 قد عادت بتضحيات أبناء شعبنا من الشهداء والجرحى والأسرى لتقول بأنها باقية، فكانت تسمى فلسطين وستظل تسمى فلسطين، وإن الشعب الذي نكبوه وشردوه واقتلعوه من أرضه ودياره، ما زال يتمسك بحقوقه، فالهوية الوطنية الفلسطينية راسخة وثابتة».
وتابع: «إن شعبنا الفلسطيني صاحب حضارة وتاريخ عريقين، وهو عصيّ على الذوبان والدمج، فكل طفل وُلد في الوطن أو خارجه، ما زال يتمسك بثقافته وهويته انتماءً والتزاماً، ولا يرضى عن فلسطين وطناً آخر، ولا يقبل بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا وقضيتنا».
وتعهد عباس باستمرار الجهود «لنيل العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وزوال آثاره عن أرضنا».
وهاجم عباس احتفال الحكومة البريطانية بمرور مائة عام على وعد بلفور الظالم والمشؤوم، الذي تسبب في مأساة ونكبة أكثر من 12 مليون فلسطيني وحرمانهم من حقوقهم السياسية والقانونية والإنسانية. وقال: «هذا حدث في الوقت الذي كان فيه مجلس العموم البريطاني، في العام 2014، قد أوصى حكومة بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين، غير أن ذلك لم يتم حتى الآن من قبل الحكومة البريطانية، وفي كلمتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، جددت الدعوة للحكومة البريطانية، لتصحيح ذلك الخطأ التاريخي عبر الاعتذار إلى شعبنا، والتعويض عن الأضرار التي أُلحقت به، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة».
وحول المصالحة الفلسطينية، قال عباس إنه ماضٍ قدماً في مسيرة المصالحة الفلسطينية، مضيفاً: «نحن مستمرون كذلك في تنفيذه، وصولاً لسلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد».
ووجه عباس كلمة إلى أهالي قطاع غزة «إلى أهلنا في قطاع غزة الحبيب أقول إن التنفيذ الدقيق للاتفاق والتمكين الكامل للحكومة سيقود حتماً إلى تخفيف المعاناة وبعث الأمل لمستقبل أفضل لنا جميعاً، وأجدد القول بأنه لا يوجد من هو أحرص منا على شعبنا في قطاع غزة، فنحن شعب واحد، مصيرنا واحد ولا يقبل القسمة والتجزئة، وأقول إنه لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.