مقنّعون ومتنكّرون يتحدون حظر النقاب في النمسا

مقنعون في النمسا يتحدون قرار الشرطة (رويترز)

تصدّر حظر النمسا الجديد لغطاء الوجه بالكامل عناوين الصحف في العالم، بعدما غرمت الشرطة أخيراً، شخصاً كان متنكراً على شكل حوت للترويج لسلسلة إلكترونيات في فيينا.
وفي الوقت الذي يبدو فيه كأنّ الحادث يسلط الضوء على عبثية الحظر الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر، فقد تبين أيضاً، أنّها حيلة تسويقية قامت بها شركة للعلاقات العامة وأنّها هي من استدعت الشرطة لافتتاح متجر الإلكترونيات.
وقالت «شبكة واردا» للعلاقات العامة بعد ذلك، على «فيسبوك»: «50 مليون مشاهد عبر الإنترنت (غرامة 150 يورو (174 دولاراً)»، مبتهجة بما حققته من عائد كبير مقابل استثمار متواضع نسبياً.
وبينما تسعى الشرطة لتنفيذ الحظر، فإنها تواجه قيوداً بأحكام وتفسيرات القانون الذي يهدف بصورة أساسية إلى حظر البرقع أو النقاب، كطريقة لكبح الاتجاهات المتطرفة، والأدوار التقييدية على أساس نوع الجنس.
ويحظر القانون تغطية الوجه بصورة كاملة في الأماكن العامة، بينما يتضمن استثناءات للأشخاص الذين يرتدون أقنعة كجزء من عملهم أو في الاحتفالات التقليدية - حتى إذا فعلوا ذلك بأسلوب قد يكون استفزازياً قليلاً.
وكان نادٍ شهير للموسيقى في فيينا، على سبيل المثال، قد أعلن عن إمكان ارتداء البرقع ضمن ملابس الاحتفال بالهالوين الذي جرى أخيراً.
وبهذه المناسبة، قال هيرالد سويروس المتحدث باسم شرطة فيينا: «ليست هناك حاجة لأن يخاف أي أحد من العقاب».
وعلى الرغم من الثغرات القانونية التي تخدم الممثلين والمحتفلين، فإنّ 3 من موسيقيي الشوارع في فيينا قد دخلوا في مشادة مع الشرطة. وقد أبلغ رجال الشرطة عازفي الأوكورديون الثلاثة أنّ أقنعتهم المميزة على شكل حصان تكون قانونية فقط أثناء عزفهم، وأنّ عليهم خلعها بعد انتهاء العزف.
وقد طبّق رجال الشرطة الملتزمون، القانون حتى في مبنى البرلمان. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أوقفت الشرطة تصوير فيلم ترويجي أمام مبنى البرلمان، وذلك من أجل فحص هوية ممثل يرتدي زي شخصية «ليسكو» الأرنب ذي اللون الأزرق الفاتح، الذي يمثل التميمة الرسمية للبرلمان.
وأشار سويروس إلى أن معظم هذه المواقف لا يكون سببها رجال الشرطة المتحمسون، وإنما المواطنون أنفسهم.
وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «هناك أشخاص اتصلوا برقم الطوارئ الخاص بالشرطة وأبلغوا عن شخص يغطي وجهه»، مضيفاً أنّ رجال الشرطة مضطرون للتحقيق في الأمر في مثل هذه الحالات.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، وُزّع دليل على رجال الشرطة خاص بفرض القانون الجديد. وبينما لم تُصدر السلطات أي بيانات حول عدد الحالات التي طالبت فيها الشرطة أفراداً بكشف وجوههم في الشهر الأول للحظر، فإن شرطة فيينا كانت قد نشرت بيانات تتعلق بأول أسبوعين من التطبيق.
وخلال هذه الفترة، كشف 21 شخصاً وجوههم بعدما طالبتهم الشرطة بذلك، من دون فرض أي غرامات، معظمهم من السياح، وعدد قليل منهم فقط من المسلمات.
ووفقاً للشرطة، فإن 8 أشخاص فقط رفضوا الامتثال وسيواجهون عقوبات، وأن اثنين منهم كانا «استفزازيين».
ومن بينهما نورا فويرست (28 سنة)، وهي باحثة في علم النفس من ألمانيا وتعمل في جامعة فيينا. وقد غُرّمت بعدما رفضت رفع شال تغطي به وجهها، على الرغم من أنّ الجو كان دافئاً.
وقال سويروس: «لقد كان من الواضح أنّه استفزاز»، موضحاً أنّ السيدة عمدت إلى إظهار نفسها بوضوح حتى يراها رجال الشرطة.
ويعتزم جورج زانجر محامي فويرست الطعن على الغرامة، وقال إن الشال لم يكن يغطي وجهها بصورة كاملة. ويوضح زانجر أيضاً أنّ هدفه الأوسع هو استصدار حكم قضائي يقود في النهاية إلى الإطاحة بحظر النقاب.
وقالت فويرست، التي لا تعتبر أنّها كانت مستفزة، لصحيفة «دير ستاندرد»، إنّه من تجربتها مع الشرطة فإنّ حظر غطاء الوجه لا يحرّر المرأة من القمع. مضيفة: «سَعَى الرجال إلى قانون من المفترض أن يحمي النساء. ولكنّني شعرت بالضعف والعجز في هذا الموقف».