أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، الخميس، نيتها حظر وضع النقاب أو غطاء الوجه الكامل، والحيلولة دون إقامة غرف للصلاة في المدارس والجامعات الدنماركية.
وقالت فريدريسكن، لوكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو»: «مِن حقنا أن نكون متدينين ونمارس شعائرنا الدينية، لكن الديمقراطية لها الأولوية».
وعَدَّت أن هناك «ضغطاً في المجتمعات المسلمة» يؤدي إلى «قمع النساء» في مؤسسات تعليمية دنماركية بسبب ثغرات في التشريعات.
وفي أغسطس (آب) 2018، دخل قانون يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ في الدنمارك، يُعرِّض أي شخص يضع ملابس تحجب وجهه، مثل غطاء الوجه الكامل، لغرامة.
وتعرّض هذا القانون لانتقادات عَدَّته تمييزياً ضد جماعة دينية ينتهك حرية العبادة وحرية المرأة في الاختيار.
وأوضحت رئيسة الوزراء، للوكالة، أنها تريد توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل المؤسسات التعليمية.
وتريد فريدريكسن أيضاً إزالة غرف الصلاة من هذه المؤسسات، دون حظرها رسمياً.
وأضافت أنها ترغب في أن يوضح وزيرا التعليم والتعليم العالي، ماتياس تسفاي وكريستينا إيغلوند، للجامعات أنه «ينبغي عدم وجود غرف صلاة في المؤسسات، وأن يجري إيجاد حل في شكل مشترك».
وأضافت: «لا نريدها؛ لأنها تُستخدم آلية لقمع الفتيات، وربما الفتيان».
تأتي هذه التصريحات في وقتٍ تشهد فرنسا فيه جدلاً في هذا الشأن. ففي 20 مايو (أيار) الماضي، اقترح رئيس الوزراء السابق غابرييل آتال حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للقاصرات دون الخامسة عشرة، وعَدَّ أنه يُقوّض المساواة بين الجنسين وحماية الطفل.
وتعرَّض هذا الاقتراح لانتقادات شديدة في صفوف اليسار، وكذلك لدى كتلتَي الوسط واليمين، بحجة أنه غير قابل للتطبيق أو غير دستوري.
