مصر: ضبط 3 متهمين بـ«الإرهاب» في شمال سيناء

عضو «مكافحة الإرهاب» لـ«الشرق الأوسط»: مقتل «تكفيريي صحراء أسيوط» رد للاعتبار

3 متهمين بالإرهاب ضبطتهم قوات الجيش المصري وسط سيناء أمس («الشرق الأوسط»)

بعد نحو 24 ساعة من إعلان وزارة الداخلية المصرية، مقتل 13 شخصاً متهماً بـ«الإرهاب» خلال اشتباكات في طريق «أسيوط - الخارجة» الصحراوي (غرب مصر) أول من أمس، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، إن قوات الجيش الثاني الميداني تمكنت، أمس، من «ضبط 3 تكفيريين، وسيارة دفع رباعي مخبأة داخل أحد الكهوف الجبلية بوسط سيناء (شمال شرقي مصر)، وكمية من المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة».
وأوضح المتحدث العسكري، أنه تم ضبط 4 دراجات نارية «خاصة بالعناصر التكفيرية، فضلاً عن ضبط سيارة (نصف نقل) محملة بكمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية، كانت في طريقها للعناصر التكفيرية»، ونشر المتحدث العسكري صوراً للمتهمين المقبوض عليهم، وكذلك المواد التي تم ضبطها.
وفي شأن متصل، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعاً ضم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن الاجتماع ناقش «التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية، خصوصاً بعد الاشتباكات التي جرت أول من أمس، بين قوات الشرطة وبعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين».
وأوضح أن «السيسي اطلع على تقارير بشأن إجراءات تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر، ووجه بتحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها».
وتكثف قوات الأمن من عمليات التمشيط الموسعة، في منطقة الصحراء الغربية منذ مطلع الأسبوع الماضي، رداً على عملية «إرهابية» استهدفت قوة أمنية في طريق «الواحات» بالجيزة، وأسفرت عن مقتل 16 من قوات الشرطة بينهم (11 ضابطاً، و4 مجندين، ورقيب شرطة)، بينما لم يُعرف حتى الآن مصير ضابط شرطة كان مشاركاً ضمن القوة، واعترفت «الداخلية» بانقطاع الاتصال معه، ولم يتم العثور على جثته.
وأوضح عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف (التابع لمؤسسة الرئاسة المصرية)، اللواء فؤاد علام لـ«الشرق الأوسط»، أن «ضبط المتهمين بدعم العناصر الإرهابية في وسط سيناء، يشير إلى نجاح واسع، ويبث رسالة اطمئنان، لما يتضمنه من تأكيد سيطرة القوات المسلحة على الكمائن والمنافذ والطرق، بما مكّن الجيش من ضبط المتهمين والمتفجرات التي كانت بحوزتهم».
وأضاف علام، أن «المضبوطين يمثلون (كنزاً من المعلومات) بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية، سيسهل مهام رصد بؤر المجموعات الإرهابية في سيناء، وإحباط عمليات متوقعة لهم في المستقبل، فضلاً عن كشف طريق وصول المعدات والمواد التفجيرية إلى تلك العناصر، وشبكة الدعم والتمويل، وطرق التهريب».
وتوقع علام أن تسهم «عملية القبض الأخيرة في سيناء، في الفترة المقبلة في مزيد من سقوط العناصر (الإرهابية) تحت قبضة قوات إنفاذ القانون في سيناء».
وتطرق علام إلى مقتل 13 «إرهابياً» أول من أمس، معتبراً إياه «رداً للاعتبار» بعد عملية الواحات التي راح ضحيتها 16 من ضباط وجنود الداخلية المصرية، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي في «صحراء أسيوط» يعني أن «هناك قدرة لدى قوات الأمن على الوصول إلى المعلومة الصحيحة في منطقة نائية وصعبة ولا تتضمن ظهيراً سكانياً، فضلاً عن توجيه (ضربة استباقية) لمجموعة إرهابية متطرفة قبيل تنفيذ عملية منتظرة».
من جهته قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن العمليتين الأخيرتين في شرق وغرب مصر، تشيران إلى أن أجهزة الأمن المصرية بصدد «حالة حرب مستمرة ومتواصلة، لكنها صعبة، وتحتاج إلى مزيد من الدعم على الجبهة الداخلية».
وأشار نور الدين، إلى أن استراتيجية عمل «الجماعات الإرهابية» في مصر «تمثل صعوبة في مواجهتها أمنياً، لأن العناصر المتطرفة تتم زراعتها في أوساط المواطنين لرصد وتتبع الأهداف، ما يصعب رصده»، داعياً «الرأي العام المحلي إلى التماسك في مواجهة تلك العمليات، لأنها من جانبين، ومن بديهيات الأمن أن كلا الطرفين يمكنه إيقاع ضحايا في الجانب الآخر».
وتتعرض قوات الشرطة المصرية والجيش لهجمات متكررة، أكثرها كثافة في سيناء، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في عام 2013، في أعقاب «ثورة 30 يونيو (حزيران)»، وتلك الهجمات تعلن تنظيمات «إرهابية» مختلفة، المسؤولية عنها، بينما تؤكد الحكومة والرئاسة العزم على تطهير البلاد من الجماعات «التكفيرية».
في غضون ذلك أحالت محكمة جنايات الجيزة، أمس، أوراق متهم تُجرى إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث كرداسة»، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدامه.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، جلسة 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للنطق بالحكم على المتهم (محبوس)، و10 متهمين آخرين (هاربين) في القضية، وجميعهم متهمون بالشروع في القتل وتعريض حياة المواطنين للخطر، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة بالجيزة في ديسمبر (كانون الأول) 2014.