مؤتمر دولي يوصي بتطوير التعاون الدولي الإلكتروني لمكافحة الإرهاب

وزارة الدفاع السعودية: تحديات تواجه العالم في الأمن المعلوماتي

TT

مؤتمر دولي يوصي بتطوير التعاون الدولي الإلكتروني لمكافحة الإرهاب

دعا خبراء في مجال صناعة الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى رفع مستوى كفاءة الكوادر العاملة في مجال الأمن السيبراني، وتطوير التعاون الدولي في هذا الاتجاه، وذلك في ختام المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة، الذي انعقد تحت شعار «التحالف ضد الإرهاب... الاستراتيجيات والقدرات»، ونظمته جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع في الرياض أمس.
وتطرقت جلستان، عُقدت الأولى منها تحت عنوان «حلول القيادة والسيطرة لمكافحة الإرهاب السيبراني وإدارة الأزمات»، والثانية بعنوان «الإرهاب التكنو اجتماعي وأنظمة القيادة والسيطرة»، إلى تعزيز مفاهيم القيادة والسيطرة ومفهوم الأمن السيبراني خصوصا من خلال دعم الجهود البحثية ذات الطابع التقني والعلمي، والعمل على رفع مستوى كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال وتطوير التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.
وتطرق كونراد برنس، سفير المملكة المتحدة للأمن السيبراني، خلال حلقة نقاشية بعنوان «التحديات والتدابير»، إلى تجربة المملكة المتحدة في مجال تكريس الأمن السيبراني عبر تبني استراتيجية شاملة توجت بتأسيس مركز للأمن السيبراني مع وضع أهداف مستقبلية حتى عام 2020 من بينها تدريب أكثر من 35 ألف طالب وتقديم دراسات متخصصة.
ولفت كونراد إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت تكريس مقررات في المدارس، بهدف تعميم مفاهيم الأمن السيبراني بين الطلبة، وكذلك تنفيذ برامج تدريب فني ومهني للقوات الخاصة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقتها في مجال الأمن السيبراني مع السعودية، بما يجعلها ترتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.
وتحدث الدكتور أنبيال فيالبا، كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن السيبراني الوطني الإسباني، في محاضرة بعنوان «المشهد المتغير للانتهاكات السيبرانية وخطة إدارة الأزمات المفقودة»، عن تجربة بلاده وتكلفة تأثير الهجمات السيبرانية على اقتصادات الدول من بينها على سبيل المثال تكلفة هذا النوع من الهجمات على الاقتصاد الألماني نحو 1.61 في المائة من إجمالي نسبة الناتج المحلي للبلاد.
ودعا إلى مراجعة أنظمة الأمن السيبراني بشكل مستمر في ظل التطور الكبير والتقنيات المتطورة المستخدمة، ما يحتم ضخ استثمارات بشكل مستمر في الأنظمة المعنية بمكافحة الهجمات السيبرانية.
وذكر الدكتور مشاري المشاري، أستاذ في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، في جلسة نقاشية بعنوان «حلول القيادة والسيطرة لمكافحة الإرهاب السيبراني وإدارة الأزمات»، أن التطور التكنولوجي بقدر ما حقق إيجابيات للمجتمعات إلا أنه رتب تحديات ومخاطر سيبرانية.
وذكر المقدم الدكتور عيسى العتيبي، من وزارة الدفاع السعودي، التحديات الخارجية والداخلية التي يترتب عليها تهديدات سيبرانية على المجالات كافة بما فيها الأمن السحابي.
أما الدكتور جايمس ولسون، مدير مركز الاستخبارات الطبية في جامعة نيفادا الأميركية، فأبرز تجربة القطاع الطبي في التعامل مع الهجمات السيبرانية وتطوير استراتيجات للتعامل مع التهديدات، وكذلك الجهود المبذولة في تطوير الأنظمة، مع التشديد على أهمية التدريب والتعليم في رفع كفاءة الأجهزة المعنية في تكريس الأمن السيبراني.
وشدد الدكتور محمد خرم خان، الأستاذ بمركز التميز لأمن المعلومات في جامعة الملك سعود، على أهمية وجود تحالفات بين الدول لصد الهجمات السيبرانية، وتعميم تجربة التحالف العسكرية والأمنية، لتشمل الأمن السيبراني، بما يسهم في تسهيل الحصول على البيانات وتحليلها.
وأشار إلى جهود السعودية في تبني مفاهيم الأمن السيبراني، لافتا إلى ضرورة بناء فضاء سيبراني متين يتمحور حول أربعة معايير هي التعليم، والأبحاث، والابتكار، والصناعة، معتبرا أن هذا التوجه من السهل تحقيقه لا سيما في ظل «رؤية 2030».
وتطرق أحمد الدماس، مستشار تقنية المعلومات والاتصالات، إلى أبعاد ومحاور ذات صلة بالأمن السيبراني، من بينها إقرار مزيد من التشريعات الخاصة، واعتماد التدابير اللازمة لمعالجة الضعف في البرمجيات، وإقرار استراتيجيات لتحسين المعارف والخبرات، وتعميق التعاون بين الدول في المجال السيبراني، وتوعية المجتمع، واعتماد مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج التعليمية.
وفي الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان «الإرهاب التكنو اجتماعي وأنظمة القيادة والسيطرة»، ألقيت كلمتان، الأولى تحدث خلالها المهندس المتخصص في أنظمة وحلول القيادة والسيطرة، من شركة أفانتي البريطانية مايك سمول، عن أهمية تأسيس مركز للتميز في وسائل التواصل الاجتماعي بما يمكّن من الوصول إلى مختلف المجموعات، وكذلك ضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في الحصول على مزيد من المعلومات الاستخباراتية. كما طالب الشركات المتخصصة في وسائل التواصل بتكريس فضاء آمن والإسهام في رصد ومتابعة المستخدمين.
وكشف مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقوات البحرية الملكية السعودية، اللواء البحري الركن علي الجعيد، في كلمة بعنوان «تحديات أنظمة التكنو اجتماعي المتقدمة والأنظمة المضادة»، عن التحديات التي تواجه النظام التكنو اجتماعي، مشيرا إلى أن الأنظمة التقنية الاجتماعية ذات طابع معقد.
وفي جلسة النقاش العامة، التي انعقدت تحت عنوان «الإرهاب التكنو اجتماعي وأنظمة القيادة والسيطرة»، وأدارها الدكتور بدر الشهري من وزارة الدفاع السعودي، تحدث المستشار الدكتور عبد العزيز الشريمي عن أهمية بناء مجتمع تقني اجتماعي وطني وبناء قدرات تقنية وطنية، إضافة إلى ضرورة تحفيز المؤسسات الحكومية على بذل مزيد من الجهود في تطوير أنظمة تقنية اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الثقافة السائدة في المجتمع.
ولفتت مديرة تطوير الأعمال بشركة نورثروب جرومان هيثر كيرياكو، إلى أهمية تطوير شراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توفير الحلول، على أن تتولى مراكز التميز الاجتماعي توفير الحلول والعلوم الاجتماعية في الأمن السيبراني.


مقالات ذات صلة

«أوبك بلس» يثبّت أهداف إنتاج نوفمبر

الاقتصاد شعار «أوبك» خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)

«أوبك بلس» يثبّت أهداف إنتاج نوفمبر

أقر تحالف «أوبك بلس» الإبقاء على مستويات إنتاج النفط المستهدفة لشهر نوفمبر القادم دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

تحويلات العاملين من دول الخليج تسجل أعلى مستوى عالمياً عند 161 مليار دولار

سجلت تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 161 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 13.6 في المائة مقارنة بعام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار السوق المالية السعودية (رويترز)

أسواق الخليج تتباين مع نفي ترمب تخفيف العقوبات على إيران

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعدما نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير عن استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي هدى كيوان تخبز المناقيش وسط مدينة السويداء 15 سبتمبر لإعالة أسرتها وسط ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية القاسية (أ.ف.ب)

استمرار التصعيد في المنطقة يدفع دمشق لترشيد الإنفاق العام

تهدف الإجراءات المالية إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات، والمشاريع ذات الأثر المباشر، بما يعزز قدرة الموازنة على مواجهة الضغوط.

سعاد جرَوس (دمشق)
الخليج أدانت السعودية استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى (د.ب.أ)

السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في «الأقصى» وترفض مخططاتها للضم

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التحالف: مستمرون في دعم الجيش اليمني لحماية الأمن الإقليمي والدولي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
TT

التحالف: مستمرون في دعم الجيش اليمني لحماية الأمن الإقليمي والدولي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)

أكدت قيادة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» استمرار تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار وقوفها مع الحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن، مشددة في الوقت ذاته على الحق الأصيل للسعودية في اتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان، الأحد، أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من اعتداءات إرهابية مستمرة وممارسات متكررة ضد أبناء الشعب اليمني من حصار داخلي وتهجير للمواطنين قسرياً من مدنهم وقراهم وتجويعهم ونهب وتقاسم مواردهم وتسخيرها لصالح ما يسمونه المجهود الحربي والإساءة لشيوخ وأفراد القبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني بكل شرائحه وترويع النساء وتجنيد الأطفال لصالح مشروعها الإجرامي، ما هي إلا انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة.

وأضاف أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة ومحاولة استهداف العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) ومدينة رسوله الكريم (المدينة المنورة) والاستهداف المتعمّد والممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في عدد من مدن المملكة (الرياض، أبها، خميس مشيط، جازان، نجران، الطائف وينبع)، وكذلك محاولة استهداف سفن المملكة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية بهدف حماية أمن وسيادة المملكة، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.

وشدّد اللواء المالكي على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واتخاذ كل الإجراءات العملياتية لردع هذه الميليشيا ووقف انتهاكاتها الجسيمة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه الحرمين الشريفين ومواطنيها ومقدراتها الوطنية والمقيمين على أراضيها.

كما أكد استمرار وقوف السعودية مع اليمن وشعبه حتى استعادة الدولة ومؤسساتها والتخلص من الميليشيا الحوثية الإرهابية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبار هذا التهديد تقويضاً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لحرية الملاحة والتجارة الدولية وعصب الاقتصاد العالمي ومساساً بالأمن الإقليمي الدولي والمصالح الوطنية لكل الدول.


قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
TT

قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)

يمثل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الجديد إعادة صياغة شاملة للمنظومة الإعلامية؛ حيث يوحِّد في تشريع واحد تنظيم الصحافة والمطبوعات والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، ويلغي القوانين الثلاثة السابقة المنظمة لهذه القطاعات.

ويوسع القانون نطاق التنظيم ليشمل منصات التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وصناعة المحتوى، ووكالات الأنباء، والمراسلين، وشركات الإنتاج والسينما، والحفلات الفنية، مع تشديد العقوبات على مخالفي أحكام هذا القانون، ومن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

ويلغي القانون الجديد الرقابة المسبقة على الأنشطة الإعلامية (المنصوص عليها)، وعلى الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية، في حين أبقى الرقابة على نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب والمطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، الأحد، مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام. ويلغي المرسوم القوانين الثلاثة السابقة في مجال المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون يستهدف معالجة الفجوات التشريعية الناجمة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة للحريات الصحافية وحرية التعبير.

وبيَّنت المذكرة أن هذا القانون قام على هندسة تشريعية مرنة؛ حيث ركز النص التشريعي على إرساء المبادئ والأحكام الكلية الثابتة، محيلاً المسائل التفصيلية والإجرائية والفنية المستجدة إلى لائحته التنفيذية، لضمان مواكبة المتغيرات التقنية بسرعة وكفاءة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا القانون أفرد مساحة لتأكيد المبادئ العامة والدستورية الحاكمة للنشاط الإعلامي، وفي مقدمتها كفالة حرية الرأي والتعبير، والصحافة، والطباعة، والنشر.

وحدَّدت المذكرة الإيضاحية نطاق تنظيم الأنماط الإعلامية التي استُجدت بمرور الوقت، كالمصطلحات الفنية المتصلة بالبث وإعادة البث والتردد والقناة والمحطة والبرامج، إضافة إلى المفاهيم المستحدثة، كالإعلام الإلكتروني والوسيلة الإعلامية الإلكترونية وصاحبها ومستخدمها والنطاق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات، وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب، واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

وأكدت المذكرة أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، وتنظمها أحكام هذا القانون، فلا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فيه، ولا الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية لأي رقابة مسبقة، في حين يخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة، قبل طبعها وتداولها ونشرها».

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات، وبالإعلام المرئي والمسموع، وبالخدمات الفنية للبث وإعادة البث، وبالإعلام الإلكتروني، وبنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي، وبوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية، وبشركات الإنتاج الفني، وبأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية، وبالدعاية والإعلان.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المخالفات والجرائم والعقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون، ومَن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بأنهم يعاقَبون بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

وزير الإعلام بالوكالة عمر العمر: القانون يعزِّز الحريات ويرسِّخ الممارسة المهنية المسؤولة (كونا)

وزير الإعلام: حريات مسؤولة

من جانبه، أكد عمر العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، أن «إصدار قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية، وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة».

وقال الوزير العمر في تصريح، إن القانون الجديد يجسِّد حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً وتطوراً، تقوم على التوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق والمسؤولية المهنية، بما يعزز دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية، ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي.

وأوضح أن التشريع الجديد يعكس توجهاً نحو مزيد من الحريات وتقليل القيود وتطوير البيئة التنظيمية للعمل الإعلامي، مع توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً للمؤسسات الإعلامية والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، بما يدعم الإبداع وتنوع المحتوى، ويعزز مكانة الكويت وبيئتها الإعلامية.

وأشار إلى أن توحيد التشريعات المنظمة للإعلام ضمن قانون واحد يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار التشريعي، إلى جانب تهيئة بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.


سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهم بينهم ملياردير بارز

نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
TT

سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهم بينهم ملياردير بارز

نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)

نشرت «الكويت اليوم»، وهي الجريدة الرسمية في الكويت، الأحد، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً، أبرزهم رجل الأعمال البارز الملياردير محمود حيدر.

ونص المرسوم الأول على سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص، ومَن اكتسبها معهم بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدّلة له.

ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 286 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من 14 شخصاً.

ونص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من 25 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية، فيما نص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من 41 شخصاً، ومن اكتسبها معهم بالتبعية، كما نص المرسوم السادس على سحب الجنسية من 43 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية.