مصر تتسلم الفرقاطة «الفاتح» من فرنسا

من طراز «غوويند»... وتبحر إلى مصر غداً

فرقاطة فرنسية من طراز «غويند» - أرشيفية (نافال غروب)
فرقاطة فرنسية من طراز «غويند» - أرشيفية (نافال غروب)
TT

مصر تتسلم الفرقاطة «الفاتح» من فرنسا

فرقاطة فرنسية من طراز «غويند» - أرشيفية (نافال غروب)
فرقاطة فرنسية من طراز «غويند» - أرشيفية (نافال غروب)

تسلمت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الجمعة)، الفرقاطة «الفاتح» من طراز «غوويند» بفرنسا، من شركة «نافال غروب» الفرنسية، وهي الأولى ضمن 4 فرقاطات تم التعاقد عليها، على أن يتم بناء الثلاث الأخريات في ترسانة الإسكندرية، بعقول وسواعد مصرية.
ويأتي تسلم الفرقاطة «الفاتح» استمراراً لجهود القوات المسلحة المصرية في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقاً لأحداث النظم القتالية العالمية، كما أنه يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والفرنسية، وجهود القيادة السياسية، ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في كثير من المجالات.
وقام قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، الذي وصل إلى مرفأ «لوريان»، في شمال غربي فرنسا، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، برفع العلم المصري على الفرقاطة، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة المصرية، لتشهد منظومة التسليح بالقوات البحرية تطوراً عالمياً بدخول هذه الفرقاطة الجديدة للخدمة.
ونقل الفريق أحمد خالد حسن تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى الجانب الفرنسي على التعاون المثمر والبناء في إطلاق مشروع الفرقاطات «غوويند»، وأعرب عن سعادته البالغة لحضور مراسم رفع العلم فوق الفرقاطة.
وفى كلمة خلال الاحتفال بتسلم الفرقاطة «الفاتح»، قال الفريق خالد إن مصر وفرنسا تتفقان تماماً على أن الإرهاب يمثل تهديداً حقيقياً لكل دول العالم، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية لا تقتصر على التهديدات العسكرية بشكلها التقليدي فقط، بل أضيف لها تهديدات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة.
وأضاف أننا نشهد الآن لحظة جديدة من اللحظات الهامة في تاريخ قواتنا البحرية، وأيضاً في تاريخ العلاقات المتميزة بين فرنسا ومصر، وحلقة جديدة من حلقات تطوير القوات البحرية المصرية كماً وكيفاً، لتكون في مصاف بحريات العالم الفاعلة.
وتابع: «إننا نحتفل اليوم بانضمام قطعة جديدة إلى الأسطول البحري المصري، وهي تعد من أحدث الفرقاطات على مستوى العالم تكنيكياً وتقنياً، حيث تتمتع بقدرات عالية على الإخفاء والتمويه، بالإضافة إلى تنوع أنظمة القتال، وكل هذا دليل قاطع على رؤية ثاقبة للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للتحديات والتهديدات المتنامية بالمنطقة الحالية والمستقبلية، سواء كانت نمطية أم غير نمطية».
وأضاف الفريق خالد أن أهمية انضمام هذا النوع الجديد من الوحدات البحرية إلى القوات البحرية المصرية تجئ بعد تعرض منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى تغيرات جيوستراتيجية وسياسية وأمنية حادة لم تؤثر في تغيير شكل المنطقة فحسب، بل غيرت أيضاً في نمط التحديات والتهديدات الموجودة فيها، وساهمت في إبراز أشكال جديدة من الجرائم التي ترتكب وتؤثر في مجال الأمن البحري بالمنطقة.
ولفت قائد البحرية المصرية إلى أن انضمام كثير من الوحدات البحرية الحديثة لتتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية، ولنضمن أيضاً استمرار الدور الفعال للقوات البحرية المصرية في تأمين الثروات القوية للبحر داخل وفي عمق مياهنا الاقتصادية. وكان آخرها حاملتي طائرات مروحية طراز ميسترال «جمال عبد الناصر وأنور السادات»، إضافة إلى الفرقاطة طراز فريم «تحيا مصر»، وعدد من لنشات الصواريخ والغواصات التقليدية المتقدمة.
وأضاف أن القوات البحرية تتمتع برصيد وافر من الخبرات العملية والعلمية، جعلها تحظى بسمعة دولية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وجعل هذا كثيراً من الدول تحرص على التعاون معاً في مجال التدريبات المشتركة والتأهيل العلمي، من كوادر وتبادل الخبرات في شتى المجالات.
من جهتها، أعربت مجموعة «نافال غروب» الفرنسية عن فخرها بقيامها، اليوم، بتسليم أول فرقاطة «كورفيت» من طراز «غوويند» إلى القوات البحرية المصرية.
وأشارت المجموعة، في بيان لها اليوم بهذه المناسبة، إلى أنه تم إنجاز هذا البرنامج خلال مدة قياسية، حيث تم تسليم الفرقاطة «الفاتح» خلال 36 شهراً فقط من تاريخ الطلب، وسوف تبحر غداً (السبت) نحو ميناء قاعدتها في مصر.
كما تفقد الفريق أحمد خالد، والوفد المرافق له، الفرقاطة للوقوف على آخر الاستعدادات قبل إبحارها نحو السواحل المصرية.
يذكر أن الفرقاطة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة، ويبلغ طولها الكلي 103 أمتار، وتصل حمولتها الكلية إلى 2540 طناً، ولها القدرة على تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر.
وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة في توقيت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وفرنسا، وبالتعاون مع الجانب الفرنسي، للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الفرقاطات.
وأوضح الفريق أحمد خالد أن مشروع بناء الفرقاطة «غوويند» يشمل نقل تكنولوجيا التصنيع والبناء، بالاعتماد على العقول والسواعد المصرية، مضافة إليها الخبرات الفرنسية العميقة في مجال التصنيع وبناء السفن وفقاً لأحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية، حيث يتم في وقت متزامن الآن تصنيع 3 فرقاطات في شركة ترسانة الإسكندرية، بالتعاون الكامل مع شركة «نافال غروب» الفرنسية.
ووصف نائب قائد القوات البحرية الفرنسية، ديديه مالتير، البحرية المصرية بأنها على المستوى اللائق، وأي دولة تفتخر بامتلاكها مثل هذه القوات البحرية.
وقال في كلمته خلال الاحتفال إن القوات البحرية المصرية دائماً تعمل على التقدم للأمام من أجل خدمة بلادهم، وكذلك أفراد القوات البحرية يعملون على الاحتراف والإتقان والتكامل لتطوير أنفسهم والتقدم للأمام، وبذل قصارى جهدهم من أجل خدمة بلادهم.
وأضاف أن هناك استراتيجية هامة تجمع بين مصر وفرنسا من أجل الاستقرار الأمني، معرباً عن ثقته في قدرة القوات البحرية المصرية على تأمين المجرى الملاحي، خصوصاً في قناة السويس، وقال: «عندما تمر القوات الفرنسية هناك، نشعر بأمان كامل، ولدينا ثقة كبيرة في القوات البحرية في مصر».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended