محكمة مصرية تحيل أوراق 11 متهماً إلى المفتي تمهيداً لإعدامهم

إرجاء محاكمة 213 شخصاً من «أخطر عناصر» تنظيم «أنصار بيت المقدس»

أحالت محكمة مصرية أمس أوراق 11 متهماً إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم؛ وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم الشروع في القتل، والاشتراك في تجمهر مسلح تنفيذاً لأغراض إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الجيزة».
وحددت المحكمة جلسة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي. ويلزم القانون المصري القاضي بعرض أحكام الإعدام على مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي فيها، لكن رأيه يظل في النهاية «غير ملزم»، حيث يمكن للمحكمة أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية «خلية الجيزة»، وعددهم 26 متهماً، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعدما أسندت إليهم اتهامات عدة، من بينها «ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علم (المتهمين) بذلك».
كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين «الشروع في القتل، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام على نحو يعرّض أمن وسلامة المواطنين للخطر، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل فيها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وصناعة مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن والنظام العام، وإمداد جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية ومادية مع العلم بأغراضها الإرهابية». وفي جلستها أمس برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق 11 من المتهمين إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي.
ولا يعد الحكم حال صدوره نهائياً، إذ سيتم الطعن فيه في كل الأحوال، حيث يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بشكل إلزامي، حتى وإن لم يطعن المتهم.
وصدرت عشرات الأحكام بالإعدام ضد قيادات وعناصر في جماعة «الإخوان المسلمين» وجماعات أخرى، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة 213 متهماً من «أخطر عناصر» تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، إلى جلسة في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية ومناقشتهم.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، والتي ذكرت أن «المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام الفلسطينية، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، وبخاصة السفن التابعة للولايات المتحدة».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».