ترى قيادات سياسية ومرجعيات دينية شيعية عراقية في فصائل ما يُعرف بـ«الحشد الشعبي» وجماعات أخرى شبيهة، ركيزة من ركائز الأمن الوطني، وتعتبر أن استمرار وجودها يحافظ على مكاسب التشيّع السياسي، وعلى أمن بغداد وكربلاء والنجف وسامراء، مراكز نفوذها الديني في المنطقة الجنوبية والوسطى من العراق. وانطلاقاً من ذلك، تتمسك هذه القيادات والمرجعيات بالفصائل المسلحة، رافضة أي تفريط فيها، لا سيما في ضوء «الدرس الداعشي» الذي تمثّل بوصول التنظيم الإرهابي إلى أطراف سامراء وبغداد عقب انهيار القوات النظامية في يونيو (حزيران) عام 2014.
حاولت الجهات الداعمة للفصائل المسلحة، منذ الأيام الأولى لاحتلال الموصل، التنسيق مع إيران وحكومة بغداد لتحقيق هذا التوجه. فحرصت، في خطوة أولى، على أن تفتح الحكومة العراقية معسكراتها ومخازن سلاحها لـ«الحشد»، وإسناد عملياته لوجيستياً، وفتح قنوات اتصال رسمية معه، في محاولة لسد الثغرات التي خلّفتها هزائم الموصل وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من كركوك وديالى. كما لجأت هذه الجهات إلى استغلال المخزون الكبير من الشباب الشيعي المتدين من خلال إعلان «النفير الكفائي» لمواجهة «داعش». وفي 25 يوليو (تموز) 2016، أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً شرّع فيه «الحشد» واعتبره قوّة موازية لجهاز مكافحة الإرهاب يتبع القائد العام للقوات المسلحة. ولم يتم الاكتفاء بتشريع «الحشد»، بل لجأ المدافعون عن فصائله من نواب البرلمان إلى تقديم اقتراح قانون يمنح «الحصانة» لعناصره ويضمن معاملتهم قانونيّاً «كمعاملة الجندي في الجيش العراقيّ».
وتمثّلت الخطوة الثانية للجهات الداعمة لـ«الحشد الشعبي» بمحاولة فرضه أمراً واقعاً على رئاسة الحكومة العراقية وحلفائها في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وإظهاره بمظهر يشبه جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أي بوصفه طرفاً قوياً يمكن لبغداد وحلفائها الاعتماد عليه. وبدت هذه المحاولة بمثابة «رسالة» إلى أطراف عربية إقليمية وكذلك لتركيا وحلفائها داخل العراق مفادها أن حلفاء إيران هم من يفرض الأمر الواقع في الساحة العراقية.
ورغم حاجة رئيس الوزراء حيدر العبادي للدعم الأميركي - الخليجي - التركي للوقوف بوجه منافسيه المقربين لطهران، فإن هذا لا يعني وجود تفاهمات أو تنسيق للحد من تدخلات الإيرانيين، لا سيما في تحكمهم بقرارات بعض فصائل «الحشد الشعبي». وفي الواقع، لا يمكن لهيئة «الحشد» ذات الغالبية الشيعية أن تختار التقارب مع مَن لا تريده إيران، فالعقيدة المرجعية لـ65 في المائة من فصائل «الحشد» تقلّد مرجعية خامنئي (الولي الفقيه) فيما تقلّد 25 في المائة مرجعية السيستاني. كما أن التركيبة العقائدية لكل أحزاب التحالف الوطني الشيعي الحاكم مبنية على خلفية فقهية شيعية تؤمن بوحدة المذهب أولاً، ثم تأتي بعد ذلك القومية والوطنية. ولذلك فإن العبادي لوحده لا يستطيع، على الأرجح، أن يخرج من هذا الجلباب، وإن كان هذا الكلام لا يسري نسبياً على جميع ساسة الأحزاب الشيعية العراقية، خصوصاً التيار الصدري والشيعة العروبيين وأصحاب التوجهات السياسية اللادينية.
وفي العموم، يعتبر الرأي العام الشيعي في العراق أي تحرّك من العبادي لتحجيم «الحشد»، عدداً وعدة، بمثابة «خيانة للمذهب»، مما يمثّل مخاطرة سياسية، خصوصاً أن العراق على أعتاب انتخابات جديدة. ويزيد الصورة تعقيداً أن اتحاد الإعلام الإسلامي الشيعي، وهو تجمّع لعشرات المؤسسات بدعم وتمويل إيراني، يتهم أي جهة سياسية أو إعلامية عراقية تنتقد «الحشد» بالإرهاب أو دعم الإرهاب، من خلال هجمات إعلامية لا يمكن محاسبتها قانونياً.
- فئات «الحشد الشعبي»
يمكن تعريف «الحشد الشعبي» بأنه مجموعة من الفصائل المسلحة المختلفة مذهبياً وقومياً وسياسياً ومالياً وعسكرياً، وهو تشكيل غير منتظم بسياقات وتعليمات المدارس العسكرية والشرطية العراقية، ويعتمد على خبرات وتدريبات الحروب الهجينة. ويضم «الحشد» لفيفاً من فصائل متنوعة شيعية وسنية ومن الأقليات في مناطق شمال العراق.
ويمكن تقسيم «الحشد الشعبي»، الشيعي تحديداً، إلى ثلاث فئات من حيث زمن التأسيس:
1- فئة فصائل تُسمي نفسها «المقاومة الإسلامية»، وهي التي تأسست بعد عام 2003، عدا «قوات بدر» التي تأسست في تاريخ سابق. وتشترك كلها بتقليد مرجعية خامنئي، ولديها ارتباط منهجي وحزبي بإيران التي تدعمها سياسياً ومالياً، عدا فصيل «سرايا السلام» التابع للتيار الصدري. وشاركت هذه الفصائل في «مقاومة» الاحتلال الأميركي للعراق بعد إطاحة نظام الرئيس السابق صدام حسين. ولها حالياً حصة كبيرة في إدارة وقيادة مديريات وأقسام هيئة «الحشد الشعبي»، وبعضها يقاتل خارج حدود العراق.
2- فئة فصائل «الحشد» التي تأسست بعد انسحاب القوات الأميركية عام 2011، وتم تعريفها لاحقاً باسم «الصحوات الجديدة». وقد تم تشكيلها بموجب أمر صادر بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 2014، ولذلك توصف بأنها «حشد المالكي» (رئيس الوزراء السابق). وهذه الفصائل هي في الواقع مجموعة «حشود»، وفيها تنوع قومي وديني ومناطقي وعشائري.
3- فئة متطوعي فتوى «الجهاد الكفائي» التي تأسست في 13 يونيو 2014، وهي تضم مقلدي مرجعية السيستاني من المحافظات العراقية، وتتبنى عقيدة عسكرية جاءت نتيجة فتاوى دينية كُرّست معنوياً لخدمة هدف محدد صد «داعش»، ولم تكن تقوم على أساس بناء عقائدي يخضع إلى عمل تدريبي تشرف عليه مديريات التوجيه المعنوي في المؤسسة العسكرية.
والأهداف التي شكلت من أجلها فصائل هذه الفئة من المفترض أن تكون مرحلية تعبوية، وليس لتعزيز سلطتها من خلال أهداف استراتيجية يتم تحقيقها عبر إضافة تشكيلات جديدة لمنظومة الأمن والدفاع العراقية. وانطلاقاً من هذه الأهداف، كما يبدو، بدأت بعض ألوية «فرقة العباس» القتالية، أحد أكبر التشكيلات العسكرية التابعة لهذه الفئة من «الحشد»، بعملية اندماج مع قوات الجيش العراقي.
وفي هذا السياق، يمكن التوقف عن مبادرة السيد مقتدى الصدر، بعد زيارته للمملكة العربية السعودية في أغسطس (آب) 2017، الداعية إلى دمج أجزاء من «الحشد» في المؤسسة العسكرية. لكن مثل هذا الأمر يحتاج بالضرورة إلى إخضاعها لتدريب عسكري نظامي، وليس الاعتماد على العمل التطوعي السريع الذي يفشل في ضمان الانضباط العسكري. كما أن هذا الأمر مكلِّف مالياً، وسيُدخِل الحكومة في صراع سياسي مع تشكيلات وأحزاب رافضة لمبادرة دمج «الحشد» بالمنظومة العسكرية والأمنية النظامية.
وإضافة إلى هذه الفئات الشيعية الثلاث من «الحشد»، هناك أيضاً فئة رابعة تضم فصائل «الحشد العشائري» السنّي (أو الحشد الدفاعي)، وكلها يرتبط بهيئة الحشد الشعبي في بغداد، وينسق مع قيادة عمليات كل محافظة بحسب وجوده الجغرافي. وفي الأنبار، أسهم التحالف الدولي في تسليح وتدريب هذه الفصائل. ويبلغ العدد الإجمالي لـ«الحشد» السني قرابة 25 ألفاً يتوزعون على 34 فصيلاً مسلحاً في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى والأنبار وحزام بغداد. وبعض فصائل هذا «الحشد» تأسس وفق الأمر الديواني لـ«الصحوات الجديدة»، وبعضها الآخر تأسَّس وفق الأمر الديواني الصادر في فبراير (شباط) 2016.
وهناك نوع خامس من الفصائل يُعرف بـ«حشد الأقليات» والمكوّنات العراقية، مثل حشد الإيزيدية وحشد المسيحيين وحشد التركمان وحشد الشبك وحشد الكاكائية. وبعضها يرتبط بهيئة الحشد الشعبي في بغداد، فيما يرتبط بعضها الآخر بكردستان العراق، والقليل منها بقوات التحالف الدولي مباشرة.
- قانون «الحشد الشعبي»
قانون هيئة الحشد الشعبي أقره مجلس النواب العراقي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وسط مقاطعة النواب السنة. ونص القانون على أن قوات «الحشد» ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
وجاء في الأسباب الموجِبة لصدور هذا القانون أنه يهدف إلى تكريم كل من تطوع، من مختلف أبناء الشعب، دفاعاً عن العراق في وجه «هجمة الدواعش». وصدر قانون «الحشد» بضغط سياسي وبصورة مستعجلة غير مدروسة عسكرياً وقانونياً. فحتى ولو ارتبطت هيئة «الحشد» بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، فإن القانون جاء فارغاً من التعليمات التي تحدد طريقة حل أي خلاف يمكن أن ينشأ بين فئات «الحشد»، وبينها وبين القوات النظامية لأسباب يمكن أن تكون مرتبطة بغياب التسلسل الهرمي الواضح في التنظيمات الشعبية المسلحة (بعكس الجيش النظامي). كما أن الخلافات يمكن أن تنشأ على خلفية المعسكرات غير النظامية والمصانع وورش التصنيع والتطوير والمخازن وأنواع السلاح والأعتدة والانتشار الجغرافي والرتب الفخرية والزي الرسمي ومستوى التدريب والتسليح وأسماء الألوية والرايات وإشكالية الفصائل العابرة للحدود والمشاركة السياسية والتصريحات خارج سياقات المنافذ الدبلوماسية.
ولا توجد لـ«هيئة الحشد الشعبي» هيئة ركن ودائرة للأركان العامة التي ترتبط برئاسة أركان الجيش والقيادة العامة للقوات المسلحة، وسيكون عملها خارج التعبئة العامة للقوات النظامية.
ويشهد العراق جدلاً منذ سبتمبر (أيلول) 2014 في خصوص مصير فصائل «الحشد» بعد الانتصار على «داعش»، وأي سلوك ستختاره لنفسها، وردات فعلها بعد اصطدامها بالقوانين والسياسات الأميركية. ويُعتقد أنه بعد دحر «داعش» من العراق ستتجه تلك الفصائل، وعلى رأسها منظمة «بدر»، إلى أكثر من توجُّهٍ، وستفترق وتتشعب خياراتها. ومن بين الاحتمالات المتوقعة لمسار فصائل «الحشد» مستقبلاً:
1- الحرس الوطني المناطقي. ويضم العناصر المسلحة التي شاركت في «الحرب ضد الإرهاب»، واختارت الانصهار بالمؤسسات النظامية. وعلى هؤلاء استبدال الولاء وجعله للقانون بدل الفصيل أو التيار، لكن ربما سينتهي بهم الأمر إلى الذم وربما التهديد أو حتى التصفية والسجن على أيدي متشددين في فصائلهم وتياراتهم.
2- الفصائل المسلحة العقائدية التي ترى نفسها «جند المرجعية» و«حماة المذهب»، التي توصَف بالتعصب والتطرف غالباً، وترفض نزع سلاحها والانصهار داخل المؤسسة النظامية، وتبقى تجنّد العناصر وتزجهم في معسكرات التدريب على القتال وحمل السلاح. وهؤلاء هم الورثة الطبيعيون لـ«الجناح الإيراني في العراق» أو التنظيم السرّي الذي تنتمي إليه أغلب قيادات الفصائل. وهذه العناصر المسلحة بَنَت علاقاتٍ وطيدةٍ ومشتركة بالحكومة الإيرانية.
3- والبعض الآخر من الفصائل، بعد أن نجح بصناعة أكثرية، سيكون أكثر انفتاحاً وتسامحاً في التعامل مع القانون، وسيعمل على تأسيس حركة سياسية، وقد ينتج حزباً سياسياً جديداً، وسيدخل في تحالفات واسعة ويتسم ببراغماتية عالية، وسيسعى للتأقلم مع الأوضاع الجديدة في العراق في مرحلة ما بعد «داعش».
وجاء في دراسة لمركز كارنيغي عن «الحشد الشعبي ومستقبل العراق»، أن رئيس الوزراء العبادي لم يتمكّن حتى الآن من انتزاع السيطرة على تمويل «الحشد» من أيدي أبو مهدي المهندس وهادي العامري. وفي فبراير 2016، حاول العبادي استعادة بعض السيطرة الإدارية عبر استبدال الفريق الركن المتقاعد محسن الكعبي بالمهندس. لكن، على الرغم من أن المهندس خسر لقبه الوظيفي الرسمي داخل «الحشد»، فقد ظل شخصية بارزة ولا يزال يمارس تأثيراً على تخصيص الموارد. والسبب وراء قدرة المهندس على الاحتفاظ بهذا التأثير هو حصوله على الدعم من المجموعة الموالية لخامنئي، بما في ذلك شخصيات عراقية نافذة مثل المالكي والعامري. وواقع الحال هو أن الموقع الإلكتروني التابع لـ«هيئة الحشد» يواصل نقل أخبار المهندس وتصريحاته، وبالكاد يأتي على ذكر الكعبي. وبدلاً من الإشارة إليه بـ«نائب الرئيس»، يقول عنه الموقع إنه «قيادي في الحشد».
ويبدو أن رئيس الوزراء العبادي وأنصاره، العالقين وسط تناقضات فصائل الحشد المتنوعة، ينتهجون خطاً وسطياً. ففي مواجهة الضغوط المتعددة، تبيّن حتى الآن أن الخط الذي اتّبعوه بالسير في وسط الطريق عملي وقابل للتطبيق في المدى القصير. يسعى العبادي إلى ممارسة تأثير على نواب الحشد المستقلين ذاتياً، وعددهم كبير، كي تستعيد الدولة زمام السيطرة، كما ورد في الأمر الذي أصدره العبادي، ويعرّف «الحشد» بأنه مؤسسة أمنية تابعة للدولة. وهو قال أيضاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 إنه يعتبر الحشد جزءاً مما يسمّيه القوى الأمنية العراقية. غير أن العبادي واجه صعوبات في تأكيد نفوذه على التنظيمات شبه العسكرية، على الرغم من إصداره الأمر.
وعن مخاوف الكرد من استقلالية هيئة «الحشد الشعبي»، كتب مايكل نايتس الباحث في معهد واشنطن عن بناء «قوة مشتركة» للسيطرة على المدن الإيزيدية المحررة: وبالنسبة إلى «حكومة إقليم كردستان»، يشكّل تقدّم «قوات الحشد الشعبي» نحو المناطق الإيزيدية مرحلةً صعبة. فقد تعرّض الإيزيديون للإبادة بسبب فشل آلية الأمن التي اعتمدتها «حكومة إقليم كردستان» في مناطق مثل سنجار والقيروان والقحطانية. ورغم نجاح الحكومة في تحرير سنجار، تخوض نزاعاً منذ ذلك الحين مع «وحدات مقاومة سنجار» الإيزيدية ومقاتلي «حزب العمال الكردستاني» في هذه المنطقة. وبعد تموضعها على بعد 20 كيلومتراً فقط شمال المدن الإيزيدية طوال العام الماضي، اكتفت قوات «البيشمركة» التابعة لـ«حكومة إقليم كردستان» بمراقبة تجاوز «قوات الحشد الشعبي» لها وسيطرتها على المنطقة. وفي الأيام الأولى من عملية «محمد رسول الله الثانية»، تردّد أن رئيس حكومة الإقليم مسعود بارزاني أخبر المسؤولين في سنجار أنه «يجب ألا تدخل (قوات الحشد الشعبي) إلى هذه المناطق (الإيزيدية)». وكان تقدّم هذه القوات قد أظهر «حكومة إقليم كردستان» في موقع الضعف، وقد تدعو «قوات الحشد الشعبي» إلى اختبار السيطرة الكردية في مناطق أخرى متنازع عليها مثل طوزخورماتو، شمال ديالى، وسهل نينوى، شرق الموصل. وكان القادة الأكراد قد أشاروا إلى أنه قد يكون تمّ تجاوز خط أحمر كردي. وقد عبّر وزير الخارجية العراقي السابق والشخصية البارزة في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري عن المخاوف الكردية في هذا الخصوص. وأطلع قناة «الشرقية» الإخبارية في 30 مايو (أيار) على «أننا نشهد توسّع (قوات الحشد الشعبي)، ليس على حدود (إقليم كردستان) فحسب، ولكن أيضاً داخل الإقليم نفسه».
- هيئة الحشد الشعبي
شُكِّلت لجنة الحشد بعد سقوط الموصل، وهي مرتبطة بمستشار الأمن الوطني من الناحية القانونية والمالية. ويتم إدارة وقيادة اللجنة من قبل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.
النائب لشؤون العمليات الذي يدير العمليات العسكرية للحشد الشعبي هو جمال جعفر إبراهيم أبو مهدي المهندس، الذي كان قد انتُخِب نائباً في مجلس النواب عن قائمة حزب الدعوة في الانتخابات العامة التي جرت عام 2010، ويعتبر المنسق بين العراق وإيران، وإلى جانب ذلك فإن عدداً من القادة والمستشارين الإيرانيين يتولّون تدريب وتقديم الاستشارات العسكرية لقوات الحشد الشعبي أثناء العمليات العسكرية ضد «داعش».
وبحسب القانون الصادر، فإن مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع يشرفان على الحشد، لكن ذلك لم يتم لحد الآن بسبب نفوذ الأحزاب المرتبطة بإيران.
العدد الحقيقي للحشد لم يتم نشره رسمياً، ولكن بحسب تصريحات الدكتور العبادي في الموجز الصحافي الأسبوعي فإن عددهم يبلغ 120 ألف متطوع يتقاضون رواتب من وزارة المالية العراقية عبر هيئة الحشد الشعبي. وهناك أكثر من 30 ألف عنصر أيضاً يتقاضون رواتبهم من مكاتب المرجعيات في النجف وكربلاء، وقرابة 30 ألفاً يتقاضون رواتب من مؤسسات عسكرية ومخابراتية ومرجعية إيرانية، وقرابة ثلاثة آلاف يتقاضون رواتب من تركيا وهم «حشد نينوى»، وأقل من 3 آلاف يتقاضون رواتب من حكومة أربيل من القوات العربية والإيزيدية والمسيحية والكاكائية الموالية لكردستان.
ويدفع راتب لكل متطوع داخل العراق في الحشد شهرياً مبلغ مقداره 700 - 800 ألف دينار عراقي إضافة إلى ذلك يدفع لكل شخص مخصصات الإعاشة.
تنظيم التطويع للحشد يتم من قبل مكاتب الأحزاب ومقرات الفصائل ومكاتب أعضاء البرلمان وديوانيات شيوخ العشائر ومكاتب رجال الدين بالتنسيق مع مديريات الأمن الوطني في المحافظات المعنية وذلك باستشارة الأمن الوطني في بغداد ويشرف عليهم مجلس الوزراء مباشرة.
- إشكالية ملف السلاح في مرحلة ما بعد «داعش»
ومشكلة تعدد وتنوع الفصائل المسلحة المحاربة لتنظيم داعش في العراق بعد عام 2014 لا يستطيع أن يحسمها طرف لصالحه بالمطلق بالنظر إلى تمددها في 15 محافظة عراقية وبين المدن والتيارات الدينية والسياسية على مختلف مشاربها. وتحوّل ذلك إلى حالة قلق عام يعيشها المواطن المدني يومياً. وهذه المشكلة بالضرورة ستقود البلد إلى صراع مسلح مؤقت ومحدود بين فترة وأخرى، وحمل السلاح ورفض نزعه بسبب هاجس ضعف السلطة كامن في ذات المواطن العراقي، خصوصاً الأقليات والمكونات الصغيرة نسبيّاً.
ويُعتقد أن إيران، كبلد جار تربطه بالمحافظات ذات الأغلبية الشيعية علائق المذهب والتاريخ المتناقضة والجغرافيا والمصالح الاقتصادية المشتركة، قادرة على لعب دور مهم وكبير في ملف تحجيم الفصائل المسلحة الشيعية حيث يرتبط بها 44 فصيلاً شيعياً كمرجعية دينية، وقسم كبير منهم يعتمد في تسليحه وتمويله وإعلامه عليها. كما أن العراق بدخوله مرحلة الحسم العسكري ضد «داعش» سيحتاج إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، والمطلوب اليوم من الحكومة العراقية قبل غيرها أن تلعب دوراً حاسماً في ملف «السلاح السائب»، وخرق القانون من قبل بعض الفصائل المسلحة التي تنافس الدولة وتفرض سلطاتها وتعزز من ثرواتها وتستغل اسم «الحشد الشعبي» وارتباطه برئاسة الوزراء العراقية.
- مختص بشؤون الجماعات المسلحة
