مارك بوكانان

جرت العادة على تدخل الإنسان للحيلولة دون خروج المبتكرات التكنولوجية الجديدة عن نطاق السيطرة، حيث يجري استكشاف التداعيات السلبية للتكنولوجيا الجديدة من جانب جميع الأطراف المعنية، والتي تصل نهاية الأمر إلى اتفاق ما بخصوص سبل التخفيف من التداعيات السلبية. ومع ذلك، تشير أبحاث جديدة إلى أن الوتيرة المتسارعة للتغييرات التكنولوجية ربما تفقد هذا التوجه فاعليته في غضون فترة قصيرة. المعروف أن الأفراد يعتمدون على القوانين والأعراف الاجتماعية والاتفاقيات الدولية لجني ثمار التكنولوجيا، مع التقليل بأقصى درجة ممكنة من آثارها غير المرغوبة، مثل الأضرار البيئية.

يحاول كثير من خبراء الاقتصاد إضفاء الطابع العلمي على مجالات أعمالهم، من حيث الاستناد إلى الأدلة التجريبية بدلا من الطروحات والنظريات، أو الأسوأ من ذلك، الآيديولوجيات. ومع ذلك، وفي مقال نشره مؤخرا أربعة من أبرز الأكاديميين يدل على مدى ما تشكله الآيديولوجيا من مشكلات. ولقد سلط زميلي في «بلومبيرغ» جاستين فوكس، الضوء على المنطق المؤسس للمقال المذكور، والذي صاغه فريق من خبراء الاقتصاد المحافظين من أمثال آر. هوبارد من كلية كولومبيا لإدارة الأعمال، وجون تايلور من معهد هوفر بجامعة ستانفورد.

هل سيصبح العالم أكثر سلاما؟ يعتقد بعض الأكاديميين ذلك، مع ذلك تشير أبحاث جديدة إلى احتمال وجود خطأ في حساباتهم. منذ عام 1945 تراجعت النزاعات المسلحة بين القوى العظمى، وانخفض عدد القتلى السنوي. ودفع هذا البعض، ومن بينهم عالم النفس البارز ستيفن بينكر، في كتابه «الملائكة الأفضل في طبيعتنا»، إلى القول إن «الإنسانية قد تبتعد عن الحرب، وتقترب من حقبة يسودها السلام». وتعد هذه فكرة مثيرة للاهتمام ومقبولة إلى حد كبير بالنسبة إلى المؤرخين العسكريين، لكن للأسف، ربما ليس كل هذا أكثر من مجرد أمنيات.

يعاني الاتحاد الأوروبي من مشكلة ديمقراطية، حيث يشعر كثير من الأوروبيين أن التكامل أمر مفروض عليهم؛ والأسوأ من ذلك هو أنهم قد يكونون على حق في ذلك الأمر. ويقدم لنا بحث جديد أجراه عدد من خبراء الاقتصاد هم لويجي غويسو، وباولا سابينزا، ولويجي زينغاليز، صورة قاتمة للمشروع الأوروبي من منظور المشاركين فيه. وقد توصلوا بعد تحليل بيانات قدمتها استطلاعات الرأي العام الأوروبية على مدى أربعة عقود إلى أن ثلاثة أحداث مهمة، وهي معاهدة ماستريخت عام 1992، والتوسع نحو أوروبا الشرقية عام 2004، والأزمة الأوروبية عام 2010، أحدثت أكبر أثر سلبي على آراء الناخبين إزاء الاتحاد الأوروبي.

نجحت رأسمالية السوق الحر لأنها أدت أكثر المهام فاعلية في تخصيص موارد المجتمع، أو هكذا يقول المنطق السائد. ولكن ماذا إن كانت القيمة الحقيقية للرأسمالية في مكان آخر؟ وماذا إن كان إسهامها الأكثر أهمية هو بالفعل عدم الفاعلية؟ تلك هي الحجة المقنعة بشكل مثير ومدهش التي طرحها الرأسمالي نِك هانور والاقتصادي إيريك باينهوكر من معهد التفكير الاقتصادي الجديد. وإن كانا محقين فإن عدم المساواة الاقتصادية الاجتماعية المتصاعد، قد يمثل تهديدا لآلة الرأسمالية الإبداعية ذاتها. وتعتمد معظم الاقتصاديات الحديثة على فكرة أن السعر هو أفضل مقياس للقيمة.

يهدف علم الاقتصاد إلى اكتشاف الأسباب التي تجعل الأفراد أكثر ثراء وسبل جني المزيد من المال، بيد أنه رغم كم العقول المخصصة لهذه الغاية، فإن ما يثير الدهشة مدى ضآلة إنتاجهم الذي يستعين به صناع السياسة. على النقيض من ذلك تقوم الحكومات والشركات والهيئات الأخرى بتمويل أبحاث العلوم التطبيقية بدءا من تكنولوجيا المعلومات إلى البيولوجيا الخلوية، ومن الهندسة إلى الزراعة، حتى يتمكنوا من استخدامها لجني المال أو حل المشكلات. لكن الاقتصادات الكلية، التي تهتم برفاهية الأفراد، ينبغي أن تكون المجال الأكثر أهمية من الناحية العملية. ولذا هل تنشر دوريات الاقتصاد الكلي الرائدة عملا نافعا؟