ليونيل لورنت

شرعت مدينتا باريس وفرنكفورت وغيرها من المدن الأوروبية إلى فرش البساط الأحمر للترحيب بالممولين الذين سيرحلون عن لندن بعد أن منح الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الحق للعاصمة البريطانية في الدخول في أعمال تجارية عبر القارة الأوروبية. للدول المنافسة مؤسسات تبالغ في عرض المودة والترحاب، بل ووعود بإعفاءات ضريبية وإغراءات، لكن على هذه المؤسسات الحذر من السباق المنظم إلى القاع، فالمملكة المتحدة تعلم تكلفة ذلك جيدا. فكلما بدت رايات البنوك العالمية تلوح في الأفق أخذ نفوذها السياسي والاقتصادي في التزايد.

وجد مصرفيو بنك ليمان براذرز السابقون في لندن، والذين اجتمعوا لتناول الشراب واستلهام ذكريات الماضي، أن المناقشات فيما بينهم تتحول سريعاً نحو الخروج البريطاني من عضوية الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان اجتماعهم المقبل سيكون في فرانكفورت الألمانية، أو باريس الفرنسية، أو أي مدينة أخرى. ومع اقتراب الموعد النهائي للخروج البريطاني في مارس (آذار) من العام المقبل، تدخل البنوك المرحلة الأخيرة من الإعداد لأسوأ السيناريوهات من «عدم وجود صفقات».

لم يكن للخروج البريطاني من منظومة الاتحاد الأوروبي (بريكست) تأثير كبير على مشكلة التفاوت في بريطانيا، على الرغم من وعود رئيسة الوزراء تريزا ماي بعكس ذلك. فقد ازداد متوسط قيمة المكافأة التقاعدية لمديري أكبر 100 شركة في المملكة المتحدة، بواقع 23 في المائة، ما بين عامي 2016 و2017، وفق مركز «هاي باي سنتر» البحثي.

ذات مرة سخرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن خصمها جيرمي كوربن يحلم بمشروعات لا يمكن إلا «لشجرة أموال سحرية» توفير تكاليفها. ومع هذا شرعت ماي في مشروع خيالي خاص بها وذلك بالنظر للقائمة المتزايدة باستمرار لوعود الإنفاق بعد البريكست. أما أحدث الهدايا على هذا الصعيد فتهدف إلى منح البلاد فرصة المقاومة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في صورة مشروع لصناعة طائرات مقاتلة أطلق عليه «تيمبست».

يبدو أن حجم فضيحة غسل الأموال المزعومة لدى بنك «دانسكه إيه - إس» هي أسوأ بكثير مما كان متوقعاً في شهر مايو (أيار) الماضي. ومن المحتمل أن تكون عمليات الإقراض الدنماركية الإستونية لدى البنك قد استخدمت في غسل ما مقداره 8.3 مليار دولار في الفترة بين عام 2007 و2015، أي ما يساوي ضعف التقديرات السابقة، وذلك وفقاً للتقارير الإخبارية المحلية. وحتى الآن، تلقى البنك ما يزيد قليلاً على التوقف الصارم مع طلب بإيقاف المزيد من رؤوس الأموال من قبل الجهات الرقابية الوطنية. والمواطنون الدنماركيون محقون في التساؤل عما إذا كانت العقوبات القاسية لم تخرج للنور بعد.

يفضل بنك التسويات الدولية، الذي يتخذ من سويسرا مقراً له - والذي يوصف في أغلب الأحيان بأنه بنك البنوك المركزية - النظام، والتكنوقراطية، وليس إشعال المشاكل وإثارة الفوضى. وبالنظر إلى انخفاض سعر عملة الـ«بيتكوين» وتبخر معدلات التداول، فإن التقرير الصادر عن البنك في 24 صفحة بشأن العملة الرقمية سوف يتلاشى تماماً بمرور الوقت. ولكن في خضم كل هذا السخط وأسبابه المنطقية، كان هناك شيء ما مفقود: ما الذي يقترحه بنك التسويات الدولية تحديداً بشأن تنظيم العملات الرقمية؟ إن التحذير الشديد بشأن «بيتكوين» واختراقها للإنترنت هو ما يجعلها مثيرة للقلق.

تشكل الـ«بيتكوين» وعملات رقمية أخرى شريحة شديدة الضآلة من الاقتصاد العالمي. إلا أن هذا لا يعني أن الجهات التنظيمية باستطاعتها تجاهل موجات الاحتيال والتلاعب في الأسواق التي ترمي إلى اجتذاب المقامرين السذج واستغلالهم. ومع تركز أنظار جهات إنفاذ القانون الأميركية في الوقت الراهن على تفحص الممارسات التجارية المتعلقة بهذه العملات مثل ما يطلق عليه «الانتحال» -ويُقصد به إصدار أوامر إلغاء غير قانونية وضخمة مصممة بهدف تحريك الأسواق على نحو معين- يبدو أن هذه تشكل بداية حملة تطهير مستدامة على صعيد العملات الرقمية.