اضطر عشرات الملايين من العمال إلى التأقلم مع العمل عن بُعد مع بداية الوباء، وبعد مرور أكثر من عامين، ما زلنا نناقش التوازن الصحيح بين العمل الشخصي والعمل الافتراضي. لا يزال العمال وأرباب عملهم يجربون لمعرفة ما هو الأفضل، والاستفادة القصوى من البيئة التي لا نوجد فيها بأنفسنا على الأرجح مع عدد كبير من زملائنا، كما كنا في الماضي. يثير ذلك تساؤلاً حول الكيفية التي ينبغي للمراهقين -الذين يخططون لمستقبلهم بالعمل في مجالات الأعمال، والتمويل، والتكنولوجيا، والإعلام- أن يستعدوا بها، في حين أنهم لن يشهدوا تجربة ما قبل عام 2020 عندما كان أغلب الموظفين يعملون من المكاتب في أغلب الأوقات.

قد يجعل الوباء الأمر صعباً في الوقت الحالي، ولكن إذا نظرت في الأفق يمكنك رؤية مستقبل، حيث تمهد التغييرات التي بدأت في أوائل العام الماضي الطريق لمستقبل يمكن للشباب فيه شراء منازل وتكوين أسر في وقت مبكر عن أي زمن مضى. هذه صورة مختلفة تماماً عن الكيفية التي بدت بها الأمور للخروج من ركود عام 2008، وذلك بفضل الآثار المتتالية الناجمة عن زيادة انفتاح أرباب العمل بشأن العمل عن بُعد واحتمالية تنفيذ خطة دعم الأطفال الجديدة التي وضعها «الحزب الديمقراطي». كان التفاعل بين سوق الإسكان، وسوق العمل وتجميع الوظائف عالية الأجور منذ عام 2008 بمثابة طائر القطرس تعيس الحظ بالنسبة للعائلات.

من المحتمل، مع اقتراب شهر مايو (أيار)، أن نشهد عودة بطيئة للنمو الاقتصادي في بعض أنواع الأنشطة الاقتصادية التي مُحيت آثارها تماما بسبب إغلاقات فيروس «كورونا» في مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الجاري. وهذا من قبيل الأنباء السارة. أما الأنباء السيئة، وكما شهدنا في قطاع النفط خلال الأسبوع الجاري، لا يزال جانب كبير من الاقتصاد يعاني من فائض كبير في العرض، لقاء مستويات الطلب المحتملة في المستقبل المنظور.

من الأسئلة الكامنة في أذهان العمالة الأميركية في أبريل (نيسان) الحالي؛ متى يمكننا إعادة تشغيل النشاط الاقتصادي؟ والفرضية الأساسية في ذلك السؤال هي بلوغنا نقطة معينة، يمكننا عندها إعادة إنشاء الاقتصاد الذي شهدناه، قبل أن يضطرنا فيروس «كورونا» لإغلاق أجزاء كبيرة من البلاد. وعلى الرغم من أن بعض الأمور قد ترجع إلى سابق عهدها الأول، فإن ذلك لن ينسحب على كل شيء بالتأكيد. وبالنسبة للعمالة من كبار السن الذين ظلوا قيد العمل لفترة أطول في أجواء سوق العمالة القوية على مدى السنوات القليلة الماضية، قد يكون الرجوع عن الاستغناء عنهم عسيراً أو مستحيلاً.

كانت الاضطرابات التي شابت التجارة والأعمال المعتمدة على الإنترنت هي السمة التي ميزت الحقبة الماضية بدءاً من عام 2010. لكن مع بداية عام 2020 بدا أن تلك الحقبة قد ولت بعد أن أصبح المخربون السابقون هم أنفسهم القادة القائمين على إدارة المؤسسات الجديدة. وعلى عكس الحال خلال العقد الماضي، لا يبدو أن القادة الجدد سيتخلون عن أماكنهم عما قريب بعد أن أصبحت الإنترنت اليوم تقنية ناضجة وعامة. لم يكن هذا هو الحال منذ عقد مضى. ففي عام 2009 كانت الكثير من الصناعات تعاني الاضطرابات بفضل التحول إلى تمكين الإنترنت من مختلف المجالات.

واجه الاقتصاد الكثير من الرياح العاصفة المعاكسة خلال العام الماضي من بينها الحروب التجارية، وتأثير زيادة معدل الفائدة لمصرف الاحتياطي الفيدرالي، وإغلاق الحكومة الفيدرالية. مع ذلك النبأ السار هو أنه مع تراجع تلك العراقيل والتحديات من المتوقع أن يتحسنَّ الأداء الاقتصادي خلال عام 2020. أسهل طريقة لتوضيح ذلك هو استخدام مثال إغلاق الحكومة. لم يتم إغلاق الحكومة الفيدرالية إلا لمدة 35 يومًا فقط خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، لكن بدت تلك المدة وكأنها دهرًا.

كان من المتوقع أن تعود الإصلاحات الضريبية التي جرت بداية العام الحالي بالكثير من النفع على المؤسسات وعلى الأثرياء على حدٍ سواء، لكن ما حدث هو أن عام 2018 جاء رائعاً للعاملين، ولبعض الأسباب، كان الأسوأ بالنسبة للمستثمرين خلال العقود الماضية. ورغم الحاجة للانتظار لعدة سنوات قبل أن نحصل على البيانات التفصيلية، فإن المؤشرات الأولية تظهر تراجع انعدام المساواة العام الحالي، وذلك بسبب تضافر عدة أسباب منها تسارع نمو الأجور والخسائر التي تكبدتها أسواق المال والسندات المالية.

انتهت قصة الحب بين الولايات المتحدة الأميركية والتكنولوجيا للمرة الأولى منذ انطلاقة «دوت كوم» عام 2011. شاهدنا العام الحالي ردة فعل ثقافية واسعة ضد صناعة التكنولوجيا ربما توجت بالهزيمة التي لحقت بأسهم قطاع التكنولوجيا في أسواق المال. فقد أصبحت التكنولوجيا جزءا من الحياة اليومية وباتت بمثابة المحرك للمجتمع للدرجة التي بات معها أي تحرك ضدها يشكل أهمية تفوق المضاربة التي حدثت في أسواق المال عام 2011، لكن التكنولوجيا ستترك وراءها فراغا كبيرا يتحتم على غيرها ملؤه. وقد تزامن دور التكنولوجيا المتنامي في الهوية الأميركية مع الأزمة المالية وانهيار الثقة في المؤسسات.

مع انخفاض معدل البطالة لأدنى نسبة يسجلها على مستوى العالم، تحاول الشركات بشكل كبير زيادة النمو الاقتصادي خارج نطاق القوى العاملة الحالية بدلاً من التوظيف. وقد يرجع ذلك بنتائج عكسية، كما هو واضح في اتجاهات العمالة في المجالات التي يجري مراقبة الأداء فيها عن كثب. ورغم الصعوبات الثقافية الماثلة، فإن التغيير الأفضل سيكون عبر زيادة عدد العمال الذي يقضون عدداً أقل من الساعات في العمل. يعتبر «فعل الكثير بالقليل المتاح» هو رد الفعل النموذجي لدى الشركات كلما كانت العمالة نادرة أو وقع انخفاض في الإيرادات. وإن قرر صاحب العمل تسريح الموظفين، فإن ذلك يعني اضطلاع العمالة الباقية بالمزيد من المسؤوليات.

أجبر الاستخدام السري لبيانات تتعلق بموقع «فيسبوك» أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية، حكومات وعملاء على التفكير في كيف تتولى مثل هذه الشركات جمع المعلومات الشخصية والاستفادة منها - إحدى القضايا الكبرى محل الاهتمام التي كان ينبغي الالتفات إليها منذ أمد بعيد. اليوم، ربما يكون هذا الاهتمام بداية نهاية النمو الحر غير المنظم لوادي السيليكون. ربما تثير الفكرة في حد ذاتها رعدة خوف في أوصال شركات التكنولوجيا والمستثمرين بها، لكن هذه المخاوف ربما لا مبرر لها.