تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خطر الإفلاس. أزيد من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وغزة ومناطق عمليات الوكالة في الأردن ولبنان وسوريا سيغدون بلا خدمات صحية وتعليمية إذا لم تتمكن «الأونروا» من سد العجز المالي المتفاقم. الأخطر على هذا الصعيد أن قطاع التعليم في الوكالة لا تتوفر لديه المخصصات المالية اللازمة بعد شهر على بداية العام الدراسي الجديد.

انتهت إيران إلى ما ابتدأت فيه؛ عقوبات اقتصادية وطوق من العزلة الأميركية. دخل برنامج العقوبات الأميركية الأكثر تشدداً حيز التطبيق، وليفقد الريال الإيراني نصف قيمته في أسابيع. هذه ليست سوى الحزمة الأولى من العقوبات التي طالت بعض القطاعات الحيوية لإيران، ففي جعبة الإدارة الأميركية حزمة ثانية يبدأ سريانها بعد شهرين، تشمل صادرات إيران من النفط والغاز، وتكبل تعاملات البنك المركزي. على المستوى الاقتصادي تكشفت على الفور الآثار القوية للعقوبات على اقتصاديات إيران. شركات عالمية أعلنت انسحابها من السوق الإيرانية، وأبطلت صفقاتها المبرمة مع طهران.

أوفدت موسكو مبعوثيها الأسبوع الماضي إلى ثلاث دول في المنطقة هي الأردن ولبنان وتركيا، حاملين معهم خطة روسية لتأمين عودة اللاجئين السوريين في البلدان الثلاثة إلى بلادهم. الدول الثلاث ترحب بالفكرة من حيث المبدأ؛ فاللجوء السوري أثقل كاهل اقتصادها وأرهق مجتمعاتها التي تعاني أصلاً من شحّ في الموارد ونقص في الخدمات، خصوصاً في دول مثل الأردن ولبنان على وجه التحديد. فَهِمَ المراقبون من التحرك الروسي المستعجل على هذا الصعيد، رغبة الكرملين في تكريس الانتصار العسكري واقعاً ملموساً، رغم الجبهات المفتوحة في أكثر من منطقة في سوريا، وملفات الحل السياسي التي لم تشهد أي تقدم في السنة الأخيرة.

كل ما يقال عن دونالد ترمب يغدو بلا قيمة حين نشرع في إحصاء نتائج معاركه السياسية والاقتصادية. رئيس الولايات المتحدة المثير للجدل، لم يخسر مواجهة خاضها على الصعيدين الداخلي والخارجي. خصومه يقاومون أسلوبه وسياساته في البداية، لكنهم يرضخون في النهاية. ترمب لا يهتم برأيهم فيه، المهم أنهم يستجيبون عن طيب خاطر. خاض معركة طويلة مع القضاء الأميركي حول سياسة الهجرة؛ خسر جولات كثيرة في المحاكم، لكنه فاز في المعركة القضائية الأخيرة، وفرض سياسة منع السفر للولايات المتحدة على كثير من الجنسيات.

لم يؤخر تقدم قوات النظام السوري المدعومة من سلاح الجو الروسي صوب الجنوب سوى عاملين اثنين؛ الأول الانشغال في معركة الغوطة الشرقية وتأمين محيط دمشق، وقد بلغت نهاياتها، والثاني، إنجاز التفاهمات المطلوبة مع إسرائيل حول الوجود الإيراني، وقد أبرم الطرفان الصفقة بوساطة روسية. الطرف الثالث في اتفاقية خفض التصعيد في الجنوب الغربي، وأعني الأردن، أخذ علماً بالتطورات المحتملة قبل أسابيع من الهجوم الأخير. المعارضة السورية التي تسيطر على مساحات واسعة من مدينة درعا وريفها، تلقت مع بداية العام الحالي إشارات صريحة عن نية واشنطن التخلي عن دعمها.

في إطلالته الثانية على زمن الربيع العربي، لم يتخلَّ النموذج الأردني عن سماته الخاصة؛ ظل وفياً لقيم السلمية، والتمسك بثوابت الدولة والمجتمع، وصون الاستقرار، دون مغالاة في الشعارات أو تطير في الهتافات. أسبوع من الوقفات الاحتجاجية في سائر المدن الكبرى والعاصمة، اختصرها إعلاماً واهتماماً مشهد المحتجين ليلاً عند منطقة الدوار الرابع في عمان، حيث مقر رئاسة الحكومة، فيما بدا وكأنه استعادة خاطفة لمشهد سريع من مشاهد الربيع العربي بطبعته الأردنية الخاصة. مع نهاية عام 2014 تقريباً، كان الأردن قد طوى ثلاث سنوات من الحراك السياسي الصاخب الذي تفجر على وقع ثورات تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا. استوعب النظام ا

إلى أي مدى يمكن الرهان على الخلافات الروسية الإيرانية في سوريا للوصول إلى تسوية سياسية حاسمة للأزمة هناك؟ الدعوة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوعين بضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا، مثلت في نظر المراقبين انعطافة محتملة في التحالف الوثيق بين البلدين، الذي يرد له الفضل في حماية نظام بشار الأسد من السقوط. لم يذكر بوتين صراحة إيران في دعوته، لكن مبعوثه لسوريا الكسندر لافرينتييف صرح في وقت لاحق بأن الانسحاب المطلوب يشمل إيران أيضاً. النظام السوري المرهون للتحالف الإيراني الروسي، تبنى تفسيراً مغايراً لتصريحات بوتين وقال متحدث باسمه إن انسحاب أو بقاء القوات الأجنبية الموجودة بإذ

نصيب العرب من الديمقراطية هو ما ترونه في انتخابات العراق ولبنان، وما سترونه مستقبلاً على يد الميليشيات في ليبيا واليمن وسوريا. اللافت في المشهد الكارثي، أن القوى التي ادعت طويلاً شعارات الحرية والديمقراطية والمقاومة هي اليوم في قلب اللعبة الطائفية.