مليار دولار عائدات السودان من «الحكومة الإلكترونية» في 6 أشهر

TT

مليار دولار عائدات السودان من «الحكومة الإلكترونية» في 6 أشهر

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السودان، عن تحقيق نحو مليار دولار من عمليات التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية خلال الستة أشهر الماضية، في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي بدأ مؤخرًا في السودان.
كما أعلنت الهيئة عن استكمال شبكات الاتصالات لطرح نحو ألف خدمة إلكترونية تكتمل بنهاية العام المقبل.
وأوضحت وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات تهاني عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع الحكومة الإلكترونية بالسودان يسير بوتيرة جيدة منذ إطلاقه بداية العام الحالي، حيث تم حوسبة العشرات من الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، مما انعكس على تسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بعدالة وشفافية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الإلكترونية حققت مبالغ كبيرة في برنامج التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية في عامها الأول، وبلغت نحو مليار دولار، كما استطاع نحو ربع مليون طالب ومواطن الاستفادة من خدمات التقديم الإلكتروني للجامعات والحج لهذا العام، مؤكدة أن جميع العمليات الإلكترونية تمت بسلاسة.
ودعت جميع الشركاء «في الحكومة والقطاع الخاص للعمل معا، وتوحيد الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه مشروع الحكومة الإلكترونية»، مؤكدة أنها «ستحقق العدالة والشفافية في المعاملات الحكومية وترشيدها للصرف الحكومي، بجانب تحسين ترتيب السودان في المؤشرات العالمية».
وأعلنت وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة شرعت في إجراءات لتأمين المعاملات الإلكترونية عبر الحكومة، واستكمال تأهيل البنية التحتية والتشريعات، وتطوير وتشغيل النظم ونشر الخدمات المحوسبة، وتوسعة الخدمات في الشبكة القومية وإدخال خدمات الجيل الرابع لتكتمل منظومة الحكومة الإلكترونية بشفافية في جميع مراحلها.
ووفقاً للمدير العام للمركز القومي للمعلومات ومدير مشروع الحكومة الإلكترونية في السودان المهندس محمد عبد الرحيم يس، فإن مشروع الحكومة الإلكترونية حقق مردودا اقتصاديا ملموسا خلال الستة أشهر الماضية. موضحا لـ«الشرق الأوسط»، أن العام الماضي شهد، في إطار التحول الإلكتروني بمؤسسات الدولة، توزيع أكثر من تسعة آلاف جهاز حاسوب، وشمل الربط الشبكي أكثر من خمسة عشر ألف جهاز، بجانب توزيع أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمائة من الملحقات وتركيب 21 مخدماً وإنشاء 121 فصلا إلكترونيا.
وأكد استعداد بلاده للإسراع في خطوات استكمال الحكومة الإلكترونية، وذلك بالتركيز على تدريب العاملين، استعداداً للمرحلة المقبلة، وذلك لتحقيق التفاعل لكل القطاعات والمواطنين، حتى يتم وضع القرارات وتحقيق العدالة المتكافئة وتبادل الأفكار وتقديم خدمات سهلة للمواطنين.
وتنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الصدد ورشة عمل اليوم الاثنين حول الاختراقات الإلكترونية في العالم وكيفية الحماية منها، ومدى تأثيرها على السودان. كان السودان أطلق في مارس (آذار) الماضي خدمة السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية، ضمن 50 خدمة إلكترونية جديدة لتكتمل حتى 1940 خدمة حتى العام المقبل، والتي ستمكن المواطنين من الاستفادة من الإنترنت وتقنياته وإجراء الكثير من المعاملات المالية الرسمية وغير الرسمية، عبر الشبكة العنكبوتية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.