ألوف الإسرائيليين يتظاهرون في 13 مدينة مطالبين بمحاكمة نتنياهو

انضم إليهم رئيس حزب العمل المعارض داعياً إلى «تفكيك الحكومة»

TT

ألوف الإسرائيليين يتظاهرون في 13 مدينة مطالبين بمحاكمة نتنياهو

تظاهر أكثر من 10 آلاف إسرائيلي، في 13 بلدة مختلفة، للأسبوع الثالث والثلاثين على التوالي، ضد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، على خلفية «سلوكه المتساهل» في التحقيقات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وطالب المتظاهرون المستشار بالاستقالة، وطالبوا النيابة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة.
وتجري المظاهرات منذ مطلع السنة ضد مندلبليت مساء كل يوم سبت، في 10 مدن في إسرائيل، هي: بيتح تكفا، وأشدود، والخضيرة، وروش بين، ونهاريا، وجبعتايم، وتل أبيب، والقدس، وعكا، ونتانيا. وقد انضمت إليها أمس حيفا وبئر السبع والعفولة، لتصبح 13 مدينة. وكان يشارك في هذه المظاهرات عشرات المواطنين في البداية، ولكنها أصبحت بالمئات منذ الأمس. وقد ضمت المظاهرة المركزية في بيتح تكفا أكثر من 5 آلاف متظاهر. وتعتبر مظاهرة مركزية لأنها تجري على مسافة نصف كيلومتر من بيت مندلبليت نفسه.
وقد انضم إليها بشكل مفاجئ، ولأول مرة، الليلة قبل الماضية، الرئيس الجديد لحزب العمل المعارض آبي غباي، ملتحقاً بسياسيين من اليسار الراديكالي، مثل رئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون، والنائب ميخال روزين من ميرتس. وحيا غباي المتظاهرين، واعتبرهم «مجموعة من المواطنين المسؤولين والشرفاء الذين ينتمون إلى مختلف الأحزاب من اليمين اليسار والوسط، ويأتون إلى هنا بشكل مثابر في كل أسبوع لكي يقولوا بشكل واضح إنهم ليسوا مستعدين لتقبل الفساد، لا السلطوي ولا الشخصي». وأضاف غباي أن «على رؤساء الائتلاف إظهار الشجاعة، وتفكيك الحكومة».
وتابع غباي أن «الإجراءات القانونية بطيئة بطبيعتها، ويجب أن تجري في المحكمة، لكن هناك أعمالاً وسلوكيات غير مناسبة، على المستوى الأخلاقي والرسمي. وتوجد أعمال لا خلاف عليها، ومن بينها هدايا بمئات آلاف الشواقل؛ رشى قبضها مسؤولون ومقربون من رئيس الوزراء. فهذه الحقائق والتحقيقات الكبيرة التي يغرق فيها نتنياهو وكبار مساعديه ومناصريه تجعلنا نذكر نتنياهو بما كان هو نفسه قد قاله قبل 10 سنوات لرئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، خلال التحقيقات البوليسية معه في قضايا الفساد: حتى هنا. هناك لحظات لا يمكن فيها لقادة الجمهور الاختباء وراء الإجراءات القانونية؛ رئيس الحكومة لا يستطيع أن يدير شؤون الدولة عندما يكون غارقاً في التحقيقات؛ على رئيس الحكومة أن يستقيل».
وطالب رئيس حزب العمل الإسرائيلي المنتخب آبي غباي رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب المنضوية في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو بـ«إظهار الشجاعة»، على حد تعبيره، والذهاب إلى إسقاط الحكومة الحالية، عبر الانسحاب من الائتلاف.
كانت المظاهرات قد انطلقت أول مرة بمبادرة شخص يدعى ميني نفتالي، وبقيادته، وهو الذي كان يعمل مديراً لبيت رئيس الوزراء نتنياهو، لكنه اختلف معه ومع زوجته. وعندما طلب الاستقالة، رفضا منحه تعويضات، فرفع دعوى في المحكمة، وجاء الرد منهما أنه كان يسرق من البيت، فصعق الرجل وأدار معركة قضائية كبيرة انتهت بتبرئته، وبانتقادات شديدة لرئيس الحكومة وزوجته، وبأمر من المحكمة يلزمهما بدفع التعويضات له.
وخلال معركته، تعرض لملاحقات من نشطاء في اليمين، ولاعتداءات جسدية قاسية من الشرطة. ومنذ ذلك الوقت، أخذ على عاتقه ألا يرضخ للضغوط والإرهاب، وأن يدير معركة جماهيرية لإسقاط نتنياهو، وقد استقطب معه بضعة نشطاء في البداية. ومع نشر المزيد من التفاصيل عن قضايا الفساد، واكتشاف متورطين كثيرين فيها، من رئيس الوزراء إلى قائد سلاح البحرية، ومدير عام وزارة الاتصالات، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي، وكبار مستشاري رئيس الوزراء، وجنرالات، وغيرهم، بدأ عدد المتظاهرين يزداد ويتضاعف من أسبوع إلى آخر، وبلغ أوجه هذا الأسبوع.
يقول نفتالي: «في سنة 2011 (عندما خرج نحو 400 ألف متظاهر إسرائيلي إلى الشوارع يطالبون بتغيير حكم نتنياهو)، كنت في بيت رئيس الوزراء. وأنا أقول لكم إن ما تفعلونه اليوم هو ما يخيف نتنياهو والمقربين منه؛ إنه لا يخاف من الانتخابات ولا من المعارضة، لكنه يخاف جداً من الشعب. ونحن الشعب، نحن لسنا يميناً ولا يساراً ولا وسطاً، نحن الشعب الذي ملّ الفساد والفاسدين، نحن الذين أخذنا على عاتقنا محاربة الفساد».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.