مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة «ترمومتر» إنتاج الكهرباء

TT

مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة «ترمومتر» إنتاج الكهرباء

من المنتظر أن يكون مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خلال المرحلة المقبلة «ترمومتر» إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة في السعودية، وهو المكتب الذي تم الإعلان عن إنشائه مطلع فبراير (شباط) الماضي.
وتتمثل مهام تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الإشراف العام على البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في البلاد، ومراجعة خطته التنفيذية وجدوله الزمني.
وتعمل السعودية بشكل جاد على توطين صناعة الطاقة تدريجياً، ومشاركة الكفاءات البشرية السعودية في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي شهد فيه استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية ارتفاعاً حاداً خلال العقدين الأخيرين، بسبب النمو الاقتصادي السريع، ويُستخدم ما يُقدّر بـ73 في المائة من الطاقة الكهربائية المولّدة في البناء، فيما يستهلك التكييف ما نسبته 65 في المائة من هذه الطاقة. ويعتبر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة إدارة أنشأتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لتتولى مهام إدخال الطاقة المتجددة في المملكة وفقاً لـ«رؤية 2030»، وتتولى اللجنة الإشرافية التي يرأسها وزير الطاقة الإشراف المباشر على أداء المكتب ومتابعة إنجاز البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وتتولى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية مسؤولية إدارة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في حين تشمل قائمة الجهات المعنية ذات الصلة المباشرة بالمشروع الوطني للطاقة المتجددة كلاً من: مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء.



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.