قطر تجهز الرد... وتعتبر المطالب «غير معقولة»

وزير دفاعها في أنقرة استباقاً لنهاية المهلة الخليجية... ونائب رئيس الإمارات يؤكد أن «باب العودة مفتوح»

مشاركون في مظاهرة أمام السفارة القطرية في واشنطن
مشاركون في مظاهرة أمام السفارة القطرية في واشنطن
TT

قطر تجهز الرد... وتعتبر المطالب «غير معقولة»

مشاركون في مظاهرة أمام السفارة القطرية في واشنطن
مشاركون في مظاهرة أمام السفارة القطرية في واشنطن

قالت قطر أمس إنها تعمل مع الولايات المتحدة والكويت للرد على قائمة المطالب التي قدمتها دول خليجية وعربية تتهم الدوحة بدعم الإرهاب، في وقت تختار فيه الدوحة التصعيد باللجوء إلى تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد إجراءات المقاطعة التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، للصحافيين في واشنطن: «بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها عشرة أيام، فنحن نعمل مع الأميركيين والكويتيين لإعداد (ردود) ملائمة... للقائمة التي قدمت لنا». وأضاف قائلا: «ينبغي أن تكون المفاوضات في ظل الأجواء الصحيحة. ينبغي أن نهيئ الأجواء أولا قبل أن نجري هذه المفاوضات»، ووصف المطالب بأنها «غير معقولة».
وفي وقت سابق قال إن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج، لكنه أضاف أن بعض المطالب تجافي المنطق. وخلال ندوة في «المركز العربي للدراسات والأبحاث» بالعاصمة الأميركية واشنطن، أمس، قال الوزير القطري إن بلاده تتمتع بعلاقة جيدة مع إيران وإنها ستواصل العمل معها. وقال: «لن نستخدم قاعدة العديد ورقة ضغط للتأثير على علاقتنا مع الولايات المتحدة، فلدينا معها علاقة استراتيجية، ووجود القاعدة الأميركية يحمي المنطقة كافة».
وفي سياق متصل، تظاهر عشرات الأميركيين أمام السفارة القطرية في العاصمة واشنطن أول من أمس، من أجل مطالبة الرئيس ترمب باتخاذ مواقف واضحة للضغط على الدوحة بعد مقاطعة بعض الدول لقطر بفعل دعمها للإرهاب، في حين لم ترد السفارة القطرية في واشنطن على تلك المطالبات من المتظاهرين، واتصالات وسائل الإعلام المتكررة.
وقالت قطر أمس إنها تدرس التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد ما سمته «الحصار». وقال علي الوليد آل ثاني، ممثل قطر لدى المنظمة، لـ«رويترز»: «نعمل وفقا لفرضية أن هذه الإجراءات ستطبق لفترة. ليست بالضرورة كذلك، لكننا نعمل بناء على هذه الفرضية».
وفي سياق آخر، تسعى قطر إلى تحسين صورتها دوليا، بالتعاقد مع عدد من شركات الاستشارات والعلاقات العامة في العاصمة الأميركية واشنطن، لاستمالة المسؤولين الأميركيين في الأوساط السياسية والجهات الأخرى لصالحها، بعد المقاطعة التي تواجهها من دول خليجية وعربية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة عن تعاقد مسؤولين قطريين مع إحدى شركات الاستشارات الأميركية بالعمل مع «لوبيات»، لمساعدتها في الأزمة أخيرا، وذلك بالتواصل مع مسؤولين في الساحة السياسية الأميركية ووسائل الإعلام لتغيير النظرة السلبية تجاهها بدعم الإرهاب. وبحسب المصادر، فإن عقد إحدى تلك الشركات بلغ 432 ألف دولار أميركي خلال 6 أشهر فقط، على أن يتم تقديم تحليلات واستشارات سياسية، واستمالة الرأي العام لصالحها، إضافة إلى التواصل مع الجهات الأميركية ذات العلاقة؛ الحكومية وغيرها، مشيرة إلى أن الندوات التي تم التحضير لها وتجهيزها في واشنطن لوزير الخارجية القطري أخيرا مع مراكز الأبحاث تأتي ضمن هذا الإطار أيضا، والترويج في وسائل الإعلام بأن ما تمر به قطر هو حصار وليست مقاطعة سياسية.
ويصل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إلى أنقرة اليوم الجمعة في زيارة رسمية لتركيا، وذلك قبل نهاية المهلة التي حددتها الدول الخليجية والعربية (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين) التي تنتهي في 3 يوليو (تموز) المقبل.
ونقلت «وكالة أنباء الأناضول» عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أمس الخميس أن وزير الدفاع التركي فكري إيشيك سيلتقي العطية اليوم بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، كما سيلتقي العطية عددا آخر من المسؤولين الأتراك.
ويعد العطية أول مسؤول قطري يزور تركيا منذ قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو (حزيران) الحالي على خلفية دعمها تنظيمات إرهابية تستهدف أمن واستقرار الدول العربية ودول الخليج. ومن المتوقع، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن يبحث مع نظيره التركي تطورات أزمة بلاده مع الدول العربية، والجوانب الخاصة بالقاعدة العسكرية التركية في قطر ونشر القوات التركية فيها وأعداد هذه القوات وزيادتها حسب التطورات؛ حيث أبدت تركيا استعدادها من قبل لنشر ما يتراوح بين 3 و5 آلاف من عسكرييها إضافة إلى المعدات والآليات في قطر.
من جهة أخرى، دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قطر إلى العودة إلى البيت الخليجي والحضن العربي، مشيراً إلى أن «باب العودة ما زال مفتوحا أمام الدوحة للعودة إلى الصف الخليجي العربي بالاستجابة إلى صوت الحكمة»، ومؤكداً أنه لا بديل عن التزام قطر بتنفيذ قائمة المطالب العربية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أنّ خروج قطر من المنظومة الخليجية وتغريدها خارج التوافق الخليجي يضعفها ويجعلها مطمعاً للحاقدين والمتربصين بأمن الخليج، حسب وصفه، وقال: «خليجنا واحد، وإن تفرقنا فيه ضعف لنا جميعاً»، موضحاً أن قطر هي من خالفت الوفاق الخليجي بعد أن خالفت المواثيق والعهود التي وافقت عليها فيما مضى، مشيراً إلى أن قرار المقاطعة يأتي من باب الحرص عليها.
ولفت في قصيدة شعرية بعنوان «الدرب واضح» إلى أنه بعد تبيان حجم المخاطر في المنطقة، فإن الوقت قد حان لاتخاذ قرار حاسم وخطوات جدية للعودة إلى الحضن الخليجي، مشيراً إلى جهود الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في التعامل مع الأزمة الحالية، ومؤكداً أنه يتمتع بالحكمة والقوة اللتين تخولانه اتخاذ القرار الصائب.
وأكد أيضا في القصيدة التي نشرها على موقع «انستغرام» أن الإمارات «كانت ولا تزال من يصون حقوق الجيرة، إلا أن دولة قطر هي من نقضت العهد، وفضلت الغريب على القريب».


مقالات ذات صلة

«التعاون الخليجي» يدعو العراق لسحب خريطة الإحداثيات البحرية

الخليج الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون الخليجي)

«التعاون الخليجي» يدعو العراق لسحب خريطة الإحداثيات البحرية

دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جمهورية العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخريطة التي أودعتها لدى الأمم المتحدة بشأن مجالاتها البحرية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تُكرّم «جوائز List» مجموعة تجارب استثنائية تُعيد تعريف معايير التميّز والرفاهية في العالم العربي (SRMG)

مجلة «List» تطلق النسخة الأولى من جوائزها

أطلقت مجلة «List»، النسخة الأولى من جوائزها، بالشراكة مع علامة «ريتشارد ميل»، التي تحتفي بالإبداع والتميّز بمجالات السفر والرفاهية والثقافة وفنون الطهي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطؤاً في زخم نموه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المالية السعودي يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

خاص صندوق النقد الدولي يجدد ثقته بمرونة الأسواق الناشئة قبيل انطلاق «مؤتمر العلا»

جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على المرونة الاستثنائية التي تظهرها الاقتصادات الناشئة في مواجهة التقلبات العالمية.

هلا صغبيني (الرياض)

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما على مائدة الإفطار بقصر السلام في جدة، مساء الاثنين، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدَين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات على الساحتَين العربية والإسلامية.

كان الأمير محمد بن سلمان استقبل بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، عصر الاثنين، الرئيس السيسي، الذي أجرى «زيارة أخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باِسم الرئاسة المصرية، أن «ولي العهد السعودي أكد خلال اللقاء محورية العلاقات الراسخة بين البلدين، وأعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين»، بينما «أكد الرئيس السيسي على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وأهمية دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

وأبان المتحدث أن اللقاء «تناول تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الحرب وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل، فضلاً عن سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع»، كما «شدد على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين».

الأمير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي على مائدة الإفطار في جدة (واس)

وأفاد بأن اللقاء تطرق أيضاً إلى «عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية تجنب التصعيد والتوتر في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات عبر الحوار، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

ولفت المتحدث إلى أن الجانبين «اتفقا على مواصلة وتعزيز التشاور والتنسيق السياسي من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي».

حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة. في حين حضر من الجانب المصري، اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والمستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية.

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)

وغادر الرئيس المصري، جدة، مساء الاثنين، حيث كان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان.

وتتوافق الرياض والقاهرة في أهمية خفض التصعيد بالمنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصُّل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة».

وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، قائلاً إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافّة.

ولي العهد السعودي في مقدمة مودعي الرئيس المصري لدى مغادرته جدة مساء الاثنين (واس)

وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية. وأكد البلدان «تطابق الرؤى بشأن إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، ولا سيما السودان واليمن والصومال وقطاع غزة».

وعلى الصعيد الثنائي، تعمل السعودية ومصر على استكمال ترتيبات عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، الذي يُعد إطاراً مؤسسياً شاملاً للتعاون بين القاهرة والرياض، ومنصة لمتابعة وتنفيذ أوجه الشراكة الاستراتيجية كافّة بين البلدين.

ولي العهد السعودي مودعاً الرئيس المصري بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (واس)

ومساء الأحد، قال وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، خلال استقباله تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، في القاهرة، إن علاقات البلدين تمثل نموذجاً راسخاً للتكامل العربي والشراكة الاستراتيجية التي ترتكز على وحدة المصير وتطابق المصالح، وتملك تاريخاً طويلاً من التنسيق والتضامن في مواجهة التحديات كافة التي تهدد الأمن القومي العربي.