بنك التنمية السعودي: 86 مليون دولار من حساب خيري إلى قروض اجتماعية

بنك التنمية السعودي: 86 مليون دولار من حساب خيري إلى قروض اجتماعية
TT

بنك التنمية السعودي: 86 مليون دولار من حساب خيري إلى قروض اجتماعية

بنك التنمية السعودي: 86 مليون دولار من حساب خيري إلى قروض اجتماعية

أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن بنك التنمية الاجتماعية، وهو أحد البنوك التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أن مجموع ما تم سحبه من الحساب المصرفي الخيري «إبراء الذمة» بلغ 323.5 مليون ريال (86.1 مليون دولار) حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأن سحب تلك الأموال يأتي لغرض منح قروض اجتماعية يقدمها البنك ضمن حزمة أموال لمساعدة المواطنين على دفعهم لسوق العمل وتنمية قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وأشار البنك في إحصائيات، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منها، إلى أن البنك وزع تلك الأموال على فروع البنك البالغة 26 فرعاً؛ وذلك لتحويلها في برامج القروض الاجتماعية، موضحاً أن فرع الرياض تصدر الفروع بتحويل 43 مليون ريال (11.4 مليون دولار) لغرض تمويل القروض الاجتماعية، في حين أتى فرع جازان في المرتبة الثانية بمبلغ 21.2 مليون ريال (5.6 مليون دولار)، كما تم منح فرع جدة مبالغ لتمويل قروض اجتماعية بمبلغ 15 مليون ريال (4 مليون دولار)، يليه فرع الأحساء بذات المبلغ.
وذكر البنك في الإحصائيات، أن فرعي وادي الدواسر وبيشة تم منحهما مبالغ تقدر بـ13 مليون ريال (3.4 مليون دولار)؛ وذلك لغرض تمويل القروض الاجتماعية، في حين تم منح قرابة 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) لأفرع مكة المكرمة وبريدة.
وأفاد بنك التنمية الاجتماعي، بأن إجمالي التحويلات التي تمت خلال العام الماضي 2016 بلغ 21.6 مليون ريال (5.6 مليون دولار)، في حين تم تحويل 21.9 مليون ريال (5 ملايين دولار) عام 2015.
وكانت إحصائيات حديثة صادرة من بنك التنمية الاجتماعية أفادت بوصول إجمالي مبالغ الإيداعات في الحساب المصرفي الخيري «إبراء الذمة» منذ إنشائه عام 2006 وحتى نهاية شهر أبريل 2017، إلى مبلغ 331.5 مليون ريال (88 مليون دولار).
وكشف البنك عبر تقريره، عن أن إجمالي عدد العمليات التي تمت في حساب «إبراء الذمة» منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر أبريل 2017 بلغت 48 ألف عملية بنكية، وأن متوسط مبلغ الإيداع السنوي وصل إلى 6 آلاف ريال سعودي (1600 دولار).
وحساب «إبراء الذمة» الذي أنشئ قبل 11 عاماً يخصص للراغبين في إبراء ذممهم تجاه المال العام، أو على سبيل الهبة أو الوقف، في حين أن الأموال العينية مثل الأراضي أو العقارات تنقل ملكيتها باسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
في مقابل ذلك، يتم منح المستفيدين من برامج البنك - وهم شرائح متعددة - من الأموال التي يتم تقديمها، وذلك لتمويل قروض اجتماعية، في حين يتم تقديم قروض لمساعدة المرأة لفتح مشروعات ضمن فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع الكشف عن توجه لرفع نسبة العاملات في البنك؛ وذلك لتعزيز نشاطات الأسر المنتجة في البلاد، وتقدر نسبة العاملات في بنك التنمية الاجتماعي– حالياً - بنحو 10 في المائة من إجمالي العاملين بالبنك.
وذكر البنك، أن قرابة 63 في المائة من إجمالي ما تم تمويله في عام 2016 تذهب لمشروعات تختص بالمرأة، وأن عددها يقارب 6400 مشروع تمويلي.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».