كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

واشنطن تنتظر مواقف الطرفين حول الحدود والأمن والقدس

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
TT

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

يصل جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكبير مستشاريه، إلى البلاد، غدا الأربعاء، لينضم إلى الجهود التي يبذلها مبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لدفع قضية المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وسيلتقي كوشنير مع كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين في الطرفين. ووصل غرينبلات، أمس الاثنين، إلى تل أبيب وباشر الإعداد للقاءات كوشنير. وحسب مصادر سياسية فإنه معني بإسماع وجهة النظر الأميركية التي يجري إعدادها في مذكرة «إعلان مبادئ للتسوية» والتوصل إلى «الصفقة الختامية» للتسوية الإقليمية لمجمل الصراع في الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مصدر كبير في البيت الأبيض، قوله إن وصول كوشنير إلى البلاد يدل على الأهمية التي يوليها الرئيس الأميركي لتجديد المفاوضات والتوصل على صفقة تنهي الصراع بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني. وأضاف المصدر أن الرئيس وضع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن أولوياته العليا، كونه على قناعة بإمكانية تحقيق السلام بين الجانبين. بيد أن هذا المصدر، حاول تخفيض سقف التوقعات بالقول إن «السلام التاريخي الذي يهدف إليه ترمب بحاجة لوقت طويل لتحقيقه، وعليه ومع تجدد المفاوضات وتقدمها ستكون هناك جولات وزيارات مكثفة لصهر ترمب ومبعوثه غرينبلات، فيما سيبقى البيت الأبيض على اتصال وثيق مع الأطراف المعينة كافة في الشرق الأوسط». وتعقيبا على هذه الأنباء، أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، بأن الإدارة الأميركية معنية بسماع تصريحات صادرة عن نتنياهو وعباس تعكس مواقفهما الواضحة والأكيدة من القضايا الجوهرية الحارقة والتي ما زالت مثارا للجدل والخلاف، وهي الحدود، الأمن، اللاجئون، القدس والمستوطنات، وذلك بغرض تقليص الهوة وتعيين الثغرات من أجل اتخاذ القرار حيال وثيقة المبادئ التي ستكون الأساس لإطلاق المفاوضات مجددا. وهي معنية في الوقت نفسه برؤية الطرفين يتخذان قرارات جريئة وممارسات واضحة تدل على صدق النوايا في التوجه إلى عملية السلام وتبني قاعدة متينة وبيئة مناسبة تشجع على المضي قدما في مسيرة السلام.
وأوضح مسؤول في المعارضة الإسرائيلية، أمس، أن «ما يطلبه ترمب يبدو ضربا من المستحيل في وجود حكومة اليمين المتعصب بقيادة بنيامين نتنياهو». وأضاف: «ما يفعله هذا الرجل يبين أنه يهتم بحلفائه في اليمين أكثر من اهتمامه بمستقبل إسرائيل». وضرب مثلا في ذلك على القرار الذي كان نتنياهو قد نجح بتمريره قبل ثمانية شهور، في المجلس الوزاري الأمني المصغر ويصادق فيه على خطة للبناء في قلقيلية، والذي هاجمه اليمين فأبدى نتنياهو النية للتراجع عنه وأمر بإعادة النظر فيه».
وقصد بذلك القرار الذي يفضي إلى توسيع مدينة قلقيلية القائمة في منطقة السلطة الفلسطينية، باتجاه المنطقة C الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وتشمل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية. فبموجب هذه الخطة يتم توسيع المدينة على 2500 دونم من أصل 3.3 مليون دونم في أراضي المنطقة C، أي أقل من واحد في المائة. لكن ممثلي المستوطنين في الحكومة، مثل وزير الليكود، زئيف ألكين، ونائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، ووزراء حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بنيت، قرروا التراجع عن القرار بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتصريحه بأن الاستيطان ليس عقبة أمام السلام، وقالوا إن نتنياهو خدعهم ولم يكشف لهم الأبعاد الحقيقية للخطة. وفي البداية رد نتنياهو عليهم بقوة ووبخ وزراء البيت اليهودي والليكود لأنهم يتنكرون للقرارات التي كانوا شركاء في المصادقة عليها. وكان الوحيد الذي دعمه هو وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان. لكنه طأطأ رأسه عندما خرج المستوطنون بحملة احتجاج ضده وأمر بإعادة النظر. وأعلن بأنه «لا يتذكر» قرار البناء في قلقيلية، ولذلك سيجري المجلس الوزاري نقاشا آخر حول هذا الموضوع. ويقول أوري سفير، أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو والمدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن «قصة قلقيلية هي نموذج. حلفاء نتنياهو يزعمون بأن الشعب في إسرائيل انتخب حكومة يمينية لكي تنفذ قيم اليمين، ومن المؤكد أن المصادقة على البناء في قلقيلية ليست جزءا من برنامج اليمين. لكن هذا الادعاء كاذب، بل خديعة. صحيح أنه توجد في إسرائيل غالبية صهيونية قومية واضحة، ولكن في الخلاف بين نتنياهو وليبرمان من جهة، وبين تسيبي حوطوبيلي، زئيف ألكين ووزراء البيت اليهودي من جهة أخرى، يعرف الوزراء، ويعرف نتنياهو أيضا، أن الغالبية كانت ستنتخب نتنياهو كرئيس حكومة مسؤول وصاحب توجه رسمي. التصويت لليكود ليس تصويتا لخنق الفلسطينيين، وبالتأكيد ليس لضم كل المناطق من أجل تطبيق حلم الدولة الواحدة الكبيرة. الجمهور يؤيد نتنياهو الرسمي. والسؤال هو هل يختار نتنياهو الخط الرسمي. هل لديه عامود فقري. هل ستسبب له كل صرخة يطلقها يوسي دغان من مجلس المستوطنات، التراجع، أم أنه يستطيع قيادة الحكومة نحو تنفيذ القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري، بقراره الشخصي، وكذلك، كما يبدو، بتوصية من وزير الدفاع. لقد اتضح خلال العامين الأخيرين، المرة تلو الأخرى، بأن بينت يكون المنتصر في الخلافات التي تنشأ بينه وبين نتنياهو. وقد ينتصر بنيت حتى على ترمب ومبعوثيه».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.