كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

واشنطن تنتظر مواقف الطرفين حول الحدود والأمن والقدس

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
TT

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

يصل جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكبير مستشاريه، إلى البلاد، غدا الأربعاء، لينضم إلى الجهود التي يبذلها مبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لدفع قضية المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وسيلتقي كوشنير مع كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين في الطرفين. ووصل غرينبلات، أمس الاثنين، إلى تل أبيب وباشر الإعداد للقاءات كوشنير. وحسب مصادر سياسية فإنه معني بإسماع وجهة النظر الأميركية التي يجري إعدادها في مذكرة «إعلان مبادئ للتسوية» والتوصل إلى «الصفقة الختامية» للتسوية الإقليمية لمجمل الصراع في الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مصدر كبير في البيت الأبيض، قوله إن وصول كوشنير إلى البلاد يدل على الأهمية التي يوليها الرئيس الأميركي لتجديد المفاوضات والتوصل على صفقة تنهي الصراع بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني. وأضاف المصدر أن الرئيس وضع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن أولوياته العليا، كونه على قناعة بإمكانية تحقيق السلام بين الجانبين. بيد أن هذا المصدر، حاول تخفيض سقف التوقعات بالقول إن «السلام التاريخي الذي يهدف إليه ترمب بحاجة لوقت طويل لتحقيقه، وعليه ومع تجدد المفاوضات وتقدمها ستكون هناك جولات وزيارات مكثفة لصهر ترمب ومبعوثه غرينبلات، فيما سيبقى البيت الأبيض على اتصال وثيق مع الأطراف المعينة كافة في الشرق الأوسط». وتعقيبا على هذه الأنباء، أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، بأن الإدارة الأميركية معنية بسماع تصريحات صادرة عن نتنياهو وعباس تعكس مواقفهما الواضحة والأكيدة من القضايا الجوهرية الحارقة والتي ما زالت مثارا للجدل والخلاف، وهي الحدود، الأمن، اللاجئون، القدس والمستوطنات، وذلك بغرض تقليص الهوة وتعيين الثغرات من أجل اتخاذ القرار حيال وثيقة المبادئ التي ستكون الأساس لإطلاق المفاوضات مجددا. وهي معنية في الوقت نفسه برؤية الطرفين يتخذان قرارات جريئة وممارسات واضحة تدل على صدق النوايا في التوجه إلى عملية السلام وتبني قاعدة متينة وبيئة مناسبة تشجع على المضي قدما في مسيرة السلام.
وأوضح مسؤول في المعارضة الإسرائيلية، أمس، أن «ما يطلبه ترمب يبدو ضربا من المستحيل في وجود حكومة اليمين المتعصب بقيادة بنيامين نتنياهو». وأضاف: «ما يفعله هذا الرجل يبين أنه يهتم بحلفائه في اليمين أكثر من اهتمامه بمستقبل إسرائيل». وضرب مثلا في ذلك على القرار الذي كان نتنياهو قد نجح بتمريره قبل ثمانية شهور، في المجلس الوزاري الأمني المصغر ويصادق فيه على خطة للبناء في قلقيلية، والذي هاجمه اليمين فأبدى نتنياهو النية للتراجع عنه وأمر بإعادة النظر فيه».
وقصد بذلك القرار الذي يفضي إلى توسيع مدينة قلقيلية القائمة في منطقة السلطة الفلسطينية، باتجاه المنطقة C الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وتشمل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية. فبموجب هذه الخطة يتم توسيع المدينة على 2500 دونم من أصل 3.3 مليون دونم في أراضي المنطقة C، أي أقل من واحد في المائة. لكن ممثلي المستوطنين في الحكومة، مثل وزير الليكود، زئيف ألكين، ونائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، ووزراء حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بنيت، قرروا التراجع عن القرار بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتصريحه بأن الاستيطان ليس عقبة أمام السلام، وقالوا إن نتنياهو خدعهم ولم يكشف لهم الأبعاد الحقيقية للخطة. وفي البداية رد نتنياهو عليهم بقوة ووبخ وزراء البيت اليهودي والليكود لأنهم يتنكرون للقرارات التي كانوا شركاء في المصادقة عليها. وكان الوحيد الذي دعمه هو وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان. لكنه طأطأ رأسه عندما خرج المستوطنون بحملة احتجاج ضده وأمر بإعادة النظر. وأعلن بأنه «لا يتذكر» قرار البناء في قلقيلية، ولذلك سيجري المجلس الوزاري نقاشا آخر حول هذا الموضوع. ويقول أوري سفير، أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو والمدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن «قصة قلقيلية هي نموذج. حلفاء نتنياهو يزعمون بأن الشعب في إسرائيل انتخب حكومة يمينية لكي تنفذ قيم اليمين، ومن المؤكد أن المصادقة على البناء في قلقيلية ليست جزءا من برنامج اليمين. لكن هذا الادعاء كاذب، بل خديعة. صحيح أنه توجد في إسرائيل غالبية صهيونية قومية واضحة، ولكن في الخلاف بين نتنياهو وليبرمان من جهة، وبين تسيبي حوطوبيلي، زئيف ألكين ووزراء البيت اليهودي من جهة أخرى، يعرف الوزراء، ويعرف نتنياهو أيضا، أن الغالبية كانت ستنتخب نتنياهو كرئيس حكومة مسؤول وصاحب توجه رسمي. التصويت لليكود ليس تصويتا لخنق الفلسطينيين، وبالتأكيد ليس لضم كل المناطق من أجل تطبيق حلم الدولة الواحدة الكبيرة. الجمهور يؤيد نتنياهو الرسمي. والسؤال هو هل يختار نتنياهو الخط الرسمي. هل لديه عامود فقري. هل ستسبب له كل صرخة يطلقها يوسي دغان من مجلس المستوطنات، التراجع، أم أنه يستطيع قيادة الحكومة نحو تنفيذ القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري، بقراره الشخصي، وكذلك، كما يبدو، بتوصية من وزير الدفاع. لقد اتضح خلال العامين الأخيرين، المرة تلو الأخرى، بأن بينت يكون المنتصر في الخلافات التي تنشأ بينه وبين نتنياهو. وقد ينتصر بنيت حتى على ترمب ومبعوثيه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.