الليبيون وحق ملاحقة قطر

من حق الليبيين ملاحقة النظام القطري، فالإرهاب وإسقاط الدولة وتدمير مؤسساتها وليس النظام فقط، هما صناعة قطرية في ليبيا، من خلال دعم قيادات ومنظري الجماعات الضالة الإرهابية وتمويلها وإيوائها، مثل إخوان البنا وقطب، والجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة، والتي تأسست في أفغانستان أواخر الثمانينات، وجماعة الموقعين بالدم جماعة الجزائري مختار بن مختار، وجماعة الليبي صادق الغرياني المفتي السابق، والراعي «الديني» للعمليات التكفيرية وتبرير القتل والاغتيال والتفخيخ، عبر فتاوى ضالة كان ولا يزال يطلقها.
قطر لم تقف عند التمويل، بل شاركت قوات من النخبة وضباط من الجيش والاستخبارات القطرية في عام 2011 ضمن القوات التي هاجمت طرابلس، وكانت لها قوة موجودة، كما أظهرت التقارير والصور ومراسلات القائم بالأعمال القطري في طرابلس.
قطر تبنت قيادات من جماعات الإخوان والليبية المقاتلة، مثل علي الصلابي، وعبد الحكيم بلحاج الذي سلمته المخابرات البريطانية لنظام القذافي بعد ملاحقته في جبال تورابورا في أفغانستان، ضمن أعضاء تنظيم القاعدة.
قطر صنعت زعامات في ليبيا من جماعات الإسلام السياسي، وأظهرتهم في إعلامها الموجه بقوة، لدرجة أنها في أحداث فبراير (شباط) خصصت استوديو ومجسما تلفزيونيا يحاكي مبنى السرايا الحمراء بطرابلس، لممارسة التضليل. ويوم سقوط طرابلس أظهرت بلحاج القيادي في تنظيم المقاتلة (فرع القاعدة الليبي) على أنه قائد عمليات تحرير طرابلس، في حين الواقع أن طرابلس سقطت لانسحاب الكتائب الأمنية التابعة للقذافي، ونظرا لخروج القذافي من طرابلس وذهابه إلى سرت، قبل سقوط طرابلس بعدة أشهر، ولكن التضليل الإعلامي القطري اجتزأ الصورة، وأظهر بلحاج على أنه «محرر» طرابلس، في بدلة عسكرية جديدة لم تلمسها ذرة تراب واحدة؛ لأن صاحبها كان في استوديوهات الدوحة، وليس في أرض المعركة التي كانت مجرد نيران صديقة بين الميليشيات التي هاجمت مقر باب العزيزية وهي تقاتل نفسها.
قطر ووفق تسريبات «ويكيليكس» استولت على منظومة الجيش الليبي والمنظومة الأمنية، بمبلغ 50 مليون دولار، فهي كانت منذ البداية تسعى إلى معرفة خبايا الجيش لتدميره وإضعافه، لصالح ميليشيات الإسلام السياسي، كما أكد رئيس حكومة المجلس الانتقالي الليبي آنذاك بالقول: «قطر قالت لي: كل شيء تحت سيطرتك إلا الأمن والجيش، اتركهم وافعل ما تريد في ليبيا». ولهذا فهي متهمة بتمويل الجماعات المتطرفة ودعمها، وهذه الميليشيات هي التي قتلت الجنرال عبد الفتاح يونس، الذي كان ينوي استعادة المؤسسة العسكرية خالية من الميليشيات، وسبق له أن طرد رئيس الأركان القطري من غرفة العمليات العسكرية.
قطر كانت تضع دائما «فيتو» على قيام جيش وطني في ليبيا، فكانت دائمة التدخل منذ المجلس الانتقالي (سلطة فبراير) حيث كان رئيس الأركان القطري يلغي ويملي قرارات، وتنفذ من قبل مجلس «الإخوان» الانتقالي، دون تردد.
«العمل الإرهابي الذي قامت به قطر في ليبيا لن يمر مجانا»، هكذا عبر المشير حفتر قائد الجيش الليبي عن جرائم قطر في ليبيا، ولهذا سعى مجموعة من الحقوقيين الليبيين لإعداد ملف للمحكمة الجنائية الدولية بهذا الشأن، كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق حول التدخل والدعم القطري للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.
ملاحقة قطر تبقى حقاً لكل الضحايا الذين تضرروا من السلوك القطري المخالف لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية بين الدول، ضمن احترام السيادة الوطنية للدول، والنأي عن التدخل في شؤون الغير، الأمر المفقود في السياسة القطرية التي أضرت بالعرب اجمعين.