الانعكاسات الاقتصادية السلبية على قطر تطال عملتها

بورصة الدوحة تعمّق خسائرها بـ144 نقطة أمس

متعامل بالاسهم القطرية يراقب مؤشر الاسهم في بورصة الدوحة (غيتي)

امتدت الآثار الاقتصادية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، إلى وقف التعامل بالريال القطري من قبل عدد من البنوك المركزية للدول التي قررت مقاطعة الدوحة، حيث توقفت الساعات الماضية عمليات البيع والشراء بالريال القطري، بين البنوك القطرية، وبعض البنوك الأخرى للدول التي أعلنت المقاطعة.
ويأتي توقف التعامل بالريال القطري امتداداً طبيعياً للقرارات الصادرة بحق الدوحة، مما ينبئ عن صعوبات كبرى سيواجهها الاقتصاد القطري، والقطاع المالي في البلاد، خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار عمليات المقاطعة لفترة من الزمن.
ومن المرجح أن تشهد السندات السيادية القطرية مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، كما أن السوق المالية القطرية عمقت أمس من خسائرها التي كانت قد بدأتها أول من أمس، حيث شهد مؤشر بورصة قطر أمس انخفاضاً جديداً يبلغ حجمه نحو 144 نقطة.
وفي هذا الشأن، من المتوقع أن تزيد المصاعب أمام القطاع المالي القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل قرار بعض البنوك المركزية وقف التعامل بالريال القطري في بنوكها المحلية، في ظل ارتفاع حجم الدين الحكومي للدوحة، مما يجعل عملية تماسك الريال القطري عند مستوياته الحالية «غير مضمونة».
وفي هذا الخصوص، قالت مصادر مطلعة بحسب «رويترز» أمس، إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يجهز ترتيبات للبنوك الإماراتية بخصوص المعاملات المرتبطة بقطر بعد عقد اجتماع أمس الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات التي سيتخذها في ظل الخلاف الدبلوماسي في المنطقة.
وفي وقت سابق طلب البنك المركزي من البنوك الخاضعة لإشرافه الإفصاح عن انكشافها على البنوك القطرية، جاء ذلك بعدما قطعت حكومات السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة يوم الاثنين الماضي.
ووفقاً لـ«رويترز» أوضحت المصادر أن التوجيهات ستضع قيوداً على المشروعات الجديدة مع المؤسسات القطرية، وتعالج مسألة فض الانكشاف على قطر، وقال أحد المصادر إنه من المتوقع إرسال التوجيهات إلى البنوك خلال هذه الساعات.
ونقلت الوكالة في الوقت ذاته، أن مؤسسة النقد العربي السعودي، وجهت البنوك بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري، فيما أكد مصرفي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن وقف التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري، يرجح فرصة التعامل مستقبلاً بالدولار الأميركي.
وفي مشهد آخر، من المتوقع أن يشهد التصنيف الائتماني لدولة قطر تهديدات جديدة، حيث خفضت «موديز» الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لدولة قطر، نتيجة لارتفاع حجم الدين العام، إلا أن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، من المتوقع أن يزيد من حجم المصاعب الذي ستواجهه الدوحة على صعيد التصنيف الائتماني.
وبحسب «موديز» فقد قفز حجم الدين الخارجي القطري إلى 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دعاها إلى خفض تصنيف قطر إلى «AA3» من «AA2» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وستخسر قطر كثيرا على مستوى المجال الجوي، حيث يأتي إيقاف الرحلات من وإلى الدوحة، إثر قطع العلاقات، سببا مهما في فقدان الخطوط القطرية مجموعة كبرى من عملائها في المنطقة، كما أنها ستعاني بسبب تعديل خطوط السير، مما يزيد من حجم التكاليف، ويقلل من قدراتها التنافسية.
وعلى صعيد مشروع الربط الكهربائي الخليجي، من المتوقع أن تتوقف دول السعودية، والإمارات، والبحرين، عن إتمام عمليات تبادل الطاقة مع الدوحة، الأمر الذي يعني مزيدا من المصاعب التي ستواجهها قطر على مستوى استهلاك الطاقة، وإتمام مشروعاتها الإنشائية.
وفي سياق ذي صلة، محا المؤشر العام لبورصة قطر مكاسبه الصباحية التي وصلت إلى نحو 300 نقطة أمس، مغلقاً على تراجع بـ1.6 في المائة، عند مستوى 9059 نقطة، أي بخسارة 144 نقطة، جاء ذلك عقب خسائر حادة منيت بها السوق المالية القطرية أول من أمس، والتي بلغ مداها نحو 7.3 في المائة.
إلى ذلك، أعلنت شركات الطيران التابعة للدول التي أعلنت مقاطعتها لقطر أول من أمس، عن إيقاف جميع رحلاتها من وإلى الدوحة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر سلبا على مستوى الحركة التجارية الجوية لدولة قطر، بالإضافة إلى التأثير في الوقت ذاته على الحركة السياحية داخل البلاد.
وتأتي هذه التطورات المهمة في الوقت الذي باتت فيه الإصلاحات الاقتصادية الناجحة هي حجر الزاوية في تحسين مستوى التصنيفات الائتمانية للدول، حيث شهدت التصنيفات الائتمانية لمعظم دول الخليج تحسنا مستمرا على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، باستثناء تصنيف «موديز» الائتماني لدولة قطر الذي شهد انخفاضا نتيجة لارتفاع حجم الدين العام.
وفي الوقت الذي قفز فيه حجم الدين الخارجي القطري إلى 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خفضت «موديز» الأسبوع الماضي، تصنيف قطر إلى «AA3» من «AA2» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وأمام هذه التطورات، رفعت «موديز» النظرة المستقبلية للكويت والإمارات من سلبية إلى مستقرة، والأمر ذاته لقطر، إلا أن الوكالة أرجعت خفض تصنيف قطر إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو السنوات القليلة المقبلة.
وتحتاج الدول عادة إلى اتخاذ إصلاحات اقتصادية ضخمة من أجل الحد من تفاقم حجم الدين الخارجي، وتنويع مصادر الدخل، وهو الأمر الذي نجحت المملكة العربية السعودية في تنفيذه، على الرغم من استمرار الإنفاق المرتفع على مشروعات البنية التحتية، مقابل انخفاض أسعار النفط.
وكانت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، قد أشادت في وقت سابق بالموازنة العامة للسعودية في عام 2016، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعة ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.