موافقة أوروبية على مقترح اندماج بين «بيكر هيوز» و«جنرال إلكتريك»

موافقة أوروبية على مقترح اندماج بين «بيكر هيوز» و«جنرال إلكتريك»
TT

موافقة أوروبية على مقترح اندماج بين «بيكر هيوز» و«جنرال إلكتريك»

موافقة أوروبية على مقترح اندماج بين «بيكر هيوز» و«جنرال إلكتريك»

أعلنت شركتا «بيكر هيوز» و«جنرال إلكتريك» الأميركيتان، أمس الأربعاء، موافقة المفوضية الأوروبية على الصفقة المقترحة بين «بيكر هيوز» وقطاع النفط والغاز التابع لمجموعة «جنرال إلكتريك»، وفقا لقواعد الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الشركتان ثقتهما بأن الصفقة ستحقق فائدة للعملاء والعاملين فيهما والمساهمين ولصناعة النفط والغاز ككل.
ومن المنتظر أن تواصل «بيكر هيوز» و«جنرال إلكتريك» العمل بطريقة بناءة مع السلطات الرقابية حتى تتمكنا من إتمام الصفقة خلال أسابيع.
وكانت «جنرال إلكتريك» قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي دخولها في اتفاق لدمج قطاع النفط والغاز لديها في شركة الخدمات النفطية «بيكر هيوز».
وفي ذلك الوقت، قالت الشركتان إنه سيتم تنفيذ الاتفاق من خلال هيكل شراكة بينهما، حيث ستقدم كل من «جي إي أويل آند جاز» و«بيكر هيوز» أصولهما العاملة إلى الكيان الجديد. وستمتلك «جنرال إلكتريك» 62.5 في المائة من هذه الشراكة الجديدة، في حين سيمتلك مساهمو «بيكر هيوز» نسبة 37.5 في المائة منها من خلال شركة جديدة مسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
كما سيحصل مساهمو «بيكر هيوز» على مكافأة مالية مرة واحدة بقيمة 50.‏17 دولار لكل سهم عند إتمام الصفقة. وستساهم «جنرال إلكتريك» في الشراكة الجديدة بمبلغ 4.‏7 مليار دولار، حيث سيتم استخدامها لتمويل التوزيعات النقدية المقررة لمساهمي «بيكر هيوز» الحاليين عند إتمام الصفقة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».