جدل حول تجاوزات «مليونية» في انتخابات الرئاسة الإيرانية

جدل حول تجاوزات «مليونية» في انتخابات الرئاسة الإيرانية

الجمعة - 1 شهر رمضان 1438 هـ - 26 مايو 2017 مـ رقم العدد [ 14059]

دعا الرئيس المؤقت لمجلس تشخيص مصلحة النظام وخطيب جمعة طهران محمد علي كرماني، أمس، إلى إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكداً وجود تجاوزات مليونية قد تركت تأثيراً مباشراً على نتائج الانتخابات المعلنة.\
وتحدث كرماني عن «إمكانية» تغيير نتائج الانتخابات، وتراجع نسبة أصوات الرئيس المنتخب حسن روحاني من 23 مليون صوت إلى 21 مليوناً مقابل ارتفاع عدد أصوات المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي من 16 مليوناً إلى 19 مليوناً. ورغم حديثه عن تجاوزات انتخابية بملايين الأصوات، فإنه ذكر أنها «لن تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات».
وتواجه الحكومة الإيرانية انتقادات بسبب عدم نشرها إحصائيات شفافة حول الانتخابات، وكان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي رفض إعلان النتائج الدقيقة في بعض المدن الإيرانية قبل تأييد صحة الانتخابات في «لجنة صيانة الدستور».
واعتبرت مشاركة إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية مجازفة كبيرة نظراً لارتفاع أسهمه بين المرشحين لخلافة المرشد الإيراني علي خامنئي بعد تقارير عن تدهور صحته، ويميل المحللون إلى أن المحافظين يتطلعون إلى خسارة بفارغ قليل لرئيسي لتعزيز ثقله السياسي للحفاظ على حظوظ خلافة المرشد الحالي.
أول من أمس، قال رئيس «لجنة صيانة الدستور» أحمد جنتي إنه «يؤكد سلامة الانتخابات الإيرانية»، لكنه بالوقت ذاته تحدث عن تجاوزات كبيرة وقعت على يد المسؤولين الإيرانيين. وقال: «التجاوزات الانتخابية على الصعيدين المالي والسياسي كانت لافتة، وكنا نتوقع العمل بالقانون من قبل الأجهزة التنفيذية لكنهم خرقوا القانون».
وبعد هزيمته، قال المرشح إبراهيم رئيسي إن الحكومة «لا يمكنها تجاهل مطالب 16 مليوناً بالتغيير». وأعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية السبت الماضي فوز روحاني بأكثر من 23 مليوناً و500 ألف صوت مقابل 15 مليوناً و800 ألف صوت حصل عليها رئيسي.
وعززت مطالب كرماني الجدل حول نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران، أمس، بعدما أعربت الأطراف المشاركة في الانتخابات عن احتجاجها على طريقة تنفيذ الانتخابات، وخلال الأيام الماضية قال روحاني إن ما يقارب أربعة ملايين لم يتمكنوا من المشاركة منتقداً «لجنة صيانة الدستور» ووزارة الداخلية على «عدم تمكينهما ملايين الإيرانيين من الإدلاء بأصواتهم خلال الساعات الأخيرة».
ولم يصدر تعليق رسمي من لجنة صيانة الدستور على تصريحات كرماني، إلا أن كرماني قال إن المحافظين قبلوا بنتائج الانتخابات، لكنه طالَبَ بالوقت ذاته «لجنة صيانة الدستور» بالتحقيق في التجاوزات وإعلان النتائج. وفي الوقت ذاته، قال موحدي كرماني إنه أجرى مشاورات، أول من أمس، مع رئيس لجنة صيانة الدستور أحمد جنتي حول التجاوزات الانتخابية، موضحاً أن اللجنة تناقش تلك التجاوزات. ونقلت وكالة «تسنيم» عن كرماني قوله: «أنتظر من لجنة صيانة الدستور أن تنظر بشكل صحيح لأحداث الانتخابات، وأن تدرس التجاوزات التي وصلت إليها».
وكان كرماني يتحدث خلال أول مؤتمر لائتلاف المحافظين (جمنا)، أمس، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ودعمت الجبهة المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، بعدما أعلن مرشحها الآخر محمد باقر قاليباف انسحابه من الانتخابات.
بدوره رد المتحدث باسم «لجنة صيانة الدستور» عباس كدخدايي، أمس، على تصريحات روحاني حول عدم مشاركة عدد كبير في الإيرانيين بسبب الإهمال، وقال إن روحاني حصل على تقارير خاطئة حول مجرى الانتخابات.
وحاول كدخدايي توجيه أصابع الاتهام ضمناً لوزارة الداخلية بقوله: «لماذا بدأت عملية الاقتراع بتأخير في كثير من الدوائر الانتخابية؟! ولماذا كانت الأجهزة تواجه نقصاً فنياً باستمرار وما هو تأثيرها في عملية الاقتراع؟!».
وتشرف «لجنة صيانة الدستور» على عملية الاقتراع، بينما تعد وزارة الداخلية المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات.
وقال كدخدايي الأربعاء إن «لجنة صيانة الدستور» حصلت على تقارير كثيرة حول تجاوزات انتخابية من قبل المرشحين، مضيفاً أنها «فتحت تحقيق لتقييم التجاوزات»، مضيفاً أن خبراء الجنة «سيعلنون النتائج بعد التقييم الدقيق».
وبعد الإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية يجب أن تعلن لجنة صيانة الدستور صحة الانتخابات الإيرانية تمهيداً لـ«تنفيذ» حكم الرئيس الجديد من قبل المرشد الإيراني، وفق الفقرة التاسعة من المادة 110 في الدستور الإيراني، وهي خطوة دستورية تسبق أداء الرئيس المنتخب للقسم الدستوري تحت قبة البرلمان.


ايران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة