السعودية تقود اجتماع «أوبك» اليوم لتمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط

المفاجآت السلبية مستبعدة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

السعودية تقود اجتماع «أوبك» اليوم لتمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)

يجتمع اليوم منتجو النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، مدة تتراوح بين 3 أشهر وعام، بحسب إجماع الآراء، لتقليل تخمة المعروض العالمي، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ومنذ اتخاذ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) استراتيجية الإبقاء على الإنتاج، رغم انهيار الأسعار وقتها - نزلت من 115 دولارًا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى نحو 27 دولارًا في يناير (كانون الثاني) 2016 - توصل منتجو النفط إلى اتفاق تاريخي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ينخفض الإنتاج بمقتضاه نحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة ستة أشهر، الذي دخل التطبيق في الأول من يناير 2017.
ونجح الاتفاق على غير المتوقع، بصورة تُظهر إرادة قوية للمنتجين، بيد أن السعودية وروسيا ساهما بشكل أساسي في نجاح الاتفاق، نظرًا لأن الأولى أكبر مصدر للنفط في العالم وتحملت الجزء الأكبر من التخفيض، والثانية أكبر منتج للنفط في العالم.
ومن هذا المنطلق، فمن المتوقع أن يخرج اجتماع اليوم، بمد اتفاق تخفيض الإنتاج لفترة أخرى، مع انضمام دول أخرى مثل المكسيك وتركمانستان ومصر، وذلك بجهود شخصية قادها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح؛ الرئيس الحالي لـ«أوبك»، التي كانت آخرها مع الجزائر التي أبدت استعدادها لتمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر، فضلاً عن العراق.
وقال وزير الطاقة الجزائري أمس الأربعاء، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إنه يتوقع تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر مما سيساعد على تخفيف تخمة المعروض العالمي بنهاية 2017، وقد يرفع أسعار الخام إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل.
وتركزت المناقشات بين منتجي النفط، حتى الآن، على تمديد التخفيضات ستة أشهر إلى نهاية 2017 أو تسعة أشهر إلى مارس (آذار) 2018، أو ستة أشهر مع خيار لتمديد إضافي لثلاثة أشهر، فيما كان مقترح تمديد الاتفاق عاما مطروحا على استحياء.
وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة: «لا يوجد دولة قالت نعارض التمديد لتسعة أشهر... لا يمكن أن تقول ستة ثم ثلاثة إضافية. يبعث هذا بالرسالة الخطأ إلى السوق». وأوضح أن السبب الرئيسي لتمديد الخفض تسعة أشهر هو الضعف التقليدي للطلب في مطلع كل عام. وقالت الكويت أمس، إن «أوبك» والمنتجين المستقلين، قد يعمقون تخفيضات الإنتاج أو يمددونها لمدة عام أثناء اجتماعهم في فيينا، في إطار السعي للتخلص من تخمة المعروض العالمي ورفع أسعار النفط الخام. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وإذا كانت السعودية وروسيا والعراق والجزائر والإمارات، يريدون تمديد الاتفاق تسعة أشهر أخرى، بهدف تسريع استعادة توازن السوق، ومنع تراجع الأسعار عن 50 دولارا للبرميل، فإن فشل الاتفاق على ذلك، يكشف عن حجم الجدل داخل المنظمة، الذي أبرزته إيران أمس، بقولها إن «أوبك» ستواصل تقييد إنتاجها، لكن هناك جدلا بين الدول الأعضاء بخصوص فترة التمديد. ونقلت وكالة «الطلبة» الإيرانية للأنباء أمس، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله: «قد تكون ثلاثة أشهر أو ستة أو تسعة».
وأضاف أن إيران لن تخفض إنتاجها، وأن السعودية تحاول دفع أسعار النفط للصعود، بحسب الوكالة.
بينما أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس، أن بلاده مستعدة لدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة ستة أو تسعة أشهر، بشرط أن يحظى بتأييد الأغلبية.
وأضاف المزروعي في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز عربية»، أن الإمارات تتوقع امتثالا كاملا لأي اتفاق يجري التوصل إليه في اجتماع لمنتجي النفط في فيينا. وقال المزروعي إن الإمارات تعتقد أن الظروف ملائمة لتفاهم بشأن التخفيض بعد أن كان له أثر إيجابي على السوق في الفترة الماضية.
وأوضح مصدر في «أوبك»، أن اللجنة الوزارية التي تضم بعض كبار المنتجين في المنظمة وخارجها أوصت أمس بإبقاء حجم تخفيضات إنتاج النفط عند مستوياتها الحالية.
لكن المصدر، نقلاً عن «رويترز»، قال إن لجنة المتابعة الوزارية التي تضم الجزائر والكويت وفنزويلا أعضاء «أوبك»، إلى جانب السعودية الرئيس الحالي للمنظمة وروسيا وسلطنة عمان غير العضوتين، أوصت بإبقاء التخفيضات «عند المستوى ذاته».



البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
TT

البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)

انتهت محادثات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد أن أعاقت البرازيل مساعي الولايات المتحدة ودول أخرى لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، مما شكَّل ضربة جديدة للمنظمة التي تواجه تحديات كبيرة.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، أن تعليق رسوم التجارة الإلكترونية قد انتهى، مما يمنح الدول الحق في فرض رسوم على السلع الرقمية مثل التنزيلات وخدمات البث المباشر. لكنها أبدت الأمل في إعادة العمل بالتعليق، مشيرة إلى أن البرازيل والولايات المتحدة تسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأنه، وفق «رويترز».

وقالت: «هم بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولم يكن لدينا الوقت الكافي هنا».

وكانت التوقعات منخفضة قبل الاجتماع، لكن فشل الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم يُعد انتكاسة خطيرة لمنظمة التجارة العالمية، التي تكافح للحفاظ على مكانتها في ظل زيادة توجه الدول للتحايل على قواعدها. وعلى الرغم من ذلك، أحرزت المحادثات في الكاميرون تقدماً في صياغة خطة إصلاح شاملة للمنظمة، رغم أن الاتفاقات لا تزال معلقة.

وأشار وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلور مبارغا أتانغانا، رئيس المؤتمر، إلى أن محادثات المنظمة ستستأنف في جنيف والمتوقع عقدها في مايو (أيار).

واعتبر وزير الأعمال والتجارة البريطاني، بيتر كايل، عدم التوصل إلى قرار جماعي في ياوندي «انتكاسة كبيرة للتجارة العالمية».

واعتبر الدبلوماسيون أن الاجتماع كان اختباراً لمكانة منظمة التجارة العالمية بعد عام من الاضطرابات التجارية والحروب الاقتصادية، لكن الوزراء لم يتمكنوا من الاتفاق على تمديد التجميد لأكثر من عامين بعد اعتراضات البرازيل.

وسعت الولايات المتحدة إلى تمديد دائم، وعمل الدبلوماسيون طوال يوم الأحد على تضييق الفجوة بين موقف البرازيل، التي اقترحت تمديداً لمدة عامين، والولايات المتحدة التي أرادت تمديداً دائماً، من خلال اقتراح لتمديد أربعة أعوام مع فترة سماح لمدة عام، ينتهي في 2031.

واقترحت البرازيل لاحقاً تمديداً لأربع سنوات مع بند مراجعة في منتصف المدة، لكن الاقتراح لم ينل التأييد، وفقاً لدبلوماسيين. كما عارضت الدول النامية تمديداً مطوَّلاً بحجة أن التجميد يحرمها من عائدات ضريبية كان بالإمكان استثمارها في بلدانها.

وأشار دبلوماسي برازيلي إلى أن الولايات المتحدة أرادت كل شيء، في حين رغبت البرازيل في توخي الحذر بتجديد التجميد لعامين فقط كما جرت العادة في المؤتمرات السابقة، نظراً للتغيرات السريعة في التجارة الرقمية.

وعبَّر قادة الأعمال عن أسفهم لنتائج المحادثات، حيث قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون، إن الوضع «مقلق للغاية، لا سيما في ظل الضغوط الكبيرة على الاقتصاد العالمي». وأضاف جون بيسك، مدير الجمارك والشؤون التجارية في «مايكروسوفت»: «كان من المتوقع أن يوفر الاتفاق مزيداً من اليقين، لكن ما حصل كان عكس ذلك تماماً».

ويُنظر إلى التوصل لاتفاق بشأن تجميد التجارة الإلكترونية على أنه أمر أساسي لضمان دعم الولايات المتحدة للمنظمة، التي فقدت الكثير من نفوذها في عهد الرئيس دونالد ترمب نتيجة انسحابها من المؤسسات متعددة الأطراف.

مسودة خطة إصلاحية قيد الإعداد

أفاد دبلوماسيون بأن مسودة خريطة طريق إصلاحية، اطلعت عليها «رويترز»، تحدِّد جدولاً زمنياً للتقدم وتوضح القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، وكانت على وشك الاتفاق عليها في الكاميرون قبل انتهاء وقت المحادثات.

وستستمر المناقشات في جنيف حول تحسين عملية صنع القرار في نظام قائم على التوافق، الذي طالما عرقلته بعض الدول، وتوسيع نطاق المزايا التجارية لتشمل الدول النامية. ويأتي نقاش الإصلاح في إطار جهود إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لضمان مزيد من الشفافية في استخدام الدعم وتسهيل عملية اتخاذ القرار. وتشير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين، على وجه الخصوص، استغلت القواعد الحالية بما يضر بمصالحها.


الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، وهبط الوون إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، وسط مخاوف من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً 161.57 نقطة، أي بنسبة 2.97 في المائة، عند 5,277.30 نقطة، بينما انخفض سعر صرف الوون بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1,518.7 وون للدولار، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت عدة موجات صواريخ على إسرائيل، كما وقع هجوم من اليمن للمرة الثانية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية. وفي المقابل، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات «جادة» لإنهاء الصراع مع إيران، رغم اتهامات طهران لواشنطن بالتحضير لهجوم بري أثناء سعيها للتفاوض، وفق «رويترز».

وفي تعليق على السوق، قال لي كيونغ مين، محلل في شركة «دايشين» للأوراق المالية: «رغم بعض المؤشرات الإيجابية بشأن المفاوضات، لا تزال السوق مترددة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط». وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أنها ستستفيد بنشاط من برامج استقرار السوق بقيمة 100 تريليون وون (65.84 مليار دولار) وستوسعها إذا لزم الأمر.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن صادرات كوريا الجنوبية في مارس (آذار) ارتفعت على الأرجح بأقوى وتيرة لها منذ نحو خمس سنوات، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية، على الرغم من أن الحرب الإيرانية من المتوقع أن تضغط على الواردات وتزيد التضخم.

ومن بين الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.89 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 5.31 في المائة، بينما ارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» بنسبة 3.93 في المائة. كما انخفض سهم «هيونداي موتور» 5.15 في المائة، وشقيقتها «كيا» 2.76 في المائة، بينما استقر سهم «بوسكو» القابضة وانخفض سهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 4.73 في المائة.

وبشكل عام، من بين 923 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 155 سهماً بينما انخفضت أسعار 752 سهماً، وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب 2.1 تريليون وون (1.38 مليار دولار).

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الكورية الأكثر سيولة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.547 في المائة، بينما هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 3.900 في المائة.


الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل ارتفاع النفط وتصاعد مخاطر الحرب

متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل ارتفاع النفط وتصاعد مخاطر الحرب

متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت معظم الأسواق الآسيوية في تعاملات صباح الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط واحتمالات حدوث مزيد من التصعيد في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء هذا التراجع بعد خسائر حادة في «وول ستريت» يوم الجمعة، أنهت أسبوعها الخامس على التوالي من الانخفاضات، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 50979.54 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 1.2 في المائة إلى 8417.00 نقطة. وهبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.2 في المائة إلى 5264.32 نقطة، كما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة إلى 24519.63 نقطة، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 في المائة إلى 3884.57 نقطة.

وتتصاعد المخاوف في اليابان وبقية دول آسيا من احتمال تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لشحنات النفط، وتعتمد عليه اقتصادات المنطقة بشكل كبير.

ويستعد المستثمرون لاحتمال استمرار الصراع لفترة أطول، مما قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى عالمياً ويُقوّض وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة في آسيا.

وقال خافيير لي، كبير محللي الأسهم في «مورنينغ ستار ريسيرش»: «رغم أننا لا نتوقع صراعاً طويل الأمد، فإن الأسواق مرشحة لتقلبات حادة على المدى القريب».

وفي «وول ستريت»، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ بدء الحرب، بينما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 793 نقطة (1.7 في المائة)، متراجعاً بأكثر من 10 في المائة عن مستواه القياسي المسجَّل الشهر الماضي، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.1 في المائة.

وبذلك، بات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أقل بنحو 8.7 في المائة من ذروته التاريخية المسجلة في يناير (كانون الثاني)، مع تعرض أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط ملحوظة، لا سيما شركات مثل «أمازون» و«إنفيديا».

وسجَّل المؤشر تراجعاً يوم الجمعة بمقدار 108.31 نقطة ليغلق عند 6368.85 نقطة، بينما هبط «داو جونز» إلى 45166.64 نقطة، وتراجع «ناسداك» إلى 20948.36 نقطة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.48 في المائة قبل أن ينهي الأسبوع عند 4.43 في المائة، مقارنة بـ4.42 في المائة يوم الخميس، و3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.