وصف خبراء عقاريون توجه الرياض إلى زيادة عدد سكانها بنحو 15 مليون نسمة في 2030، بأنه سيسهم في تحولها إلى مدينة ذات اقتصاد مستقل، ويسرع استدامتها الاقتصادية، مشيرين إلى أن «موسم الرياض» والمشاريع الكبرى وخطط الحكومة ستسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات العاصمة في 2030.
وبحسب الإعلان الرسمي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فإن المنطقة تستهدف الوصول إلى 15 مليون نسمة بحلول عام 2030، نظراً لما تمتلكه من مقومات وممكنات جاذبة لتكون جزءاً من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.
واستعان الكاتب والمختص في العقار، سامي عبد العزيز، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بلغة الأرقام، لمعرفة أثر هذا التوجه على القطاع العقاري، فقال إن الفارق بين عدد السكان الحاليين والمستهدف بعد 5 سنوات ونصف السنة هو نحو 7.5 مليون نسمة، حيث تشير أحدث إحصائية إلى أن العاصمة تحتضن نحو 7.5 مليون نسمة، مضيفاً أن متوسط شاغلي الوحدات السكنية يصل إلى 7 أفراد، وبذلك يصبح عدد الوحدات المطلوب توفرها خلال تلك المدة 350 ألفاً حتى الوصول لعام 2030.
وأضاف المختص العقاري أن وزارة الإسكان ستقوم وحدها بتوفير نحو 300 ألف وحدة سكنية حتى التاريخ المستهدف، بالإضافة إلى ما سيوفره المطورون وشركات المقاولات والمستثمرون في القطاع، عادّاً أن ذلك سيسهم في زيادة المتوفر من الوحدات العقارية، وقد يفوق بذلك حاجة السوق، ما يسهم في استقرار الأسعار.
وأشار إلى أهمية دراسة باقي العناصر الخاصة بالسوق حتى تتضح الصورة بشكل أفضل أمام متخذي القرار. أبرزها: عدد الوحدات المطلوب توفرها خلال السنوات الخمس المقبلة، ومواقعها، ومساحات الوحدات التي ستساهم في تحقيق مستهدف 2030، وكذلك تكلفة إنشاء الوحدات والمرافق العامة والخدمات، وحجم مشاركة القطاع الخاص، وأيضاً مدى توفر السيولة النقدية مع راغبي الشراء بغرض السكن أو للاستثمار، ونوعية العملاء واختلاف احتياجاتهم وأذواقهم وثقافتهم، وخاصة الأجانب منهم.
ويرى أن «موسم الرياض» ومشاريع المدينة الكبرى ستصبح مساهماً كبيراً في تحقيق مستهدفات العاصمة في الوصول إلى 15 مليون نسمة في 2030، بفضل الأنشطة المتعددة، وما يحتويه الموسم من مناسبات ترفيهية عالمية ومتنوعة وجاذبة وترويج عالمي، جعل منه محركاً أساسياً في تنمية السياحة السعودية وزيادة الدخل ووضع البلاد في منظور الاهتمام لكل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وساهم في زيادة عدد الزائرين للمملكة بصفة عامة، وللرياض بصفة خاصة.
من جهته، يرى المختص والراصد العقاري، المهندس أحمد الفقيه، أن الهدف متوقع نظراً لموقع الرياض، وباعتبارها من أكثر مدن الشرق الأوسط نمواً على المستويات الاقتصادية والسكانية كافة وغيرها، وكذلك ما تشهده المدينة من حراك كبير، بالتزامن مع «رؤية السعودية 2030».
ورأى الفقيه أن تحقيق المستهدف سيحوّل الرياض إلى مدينة ذات اقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة التي تتميز باقتصاد مدن مستقل، لافتاً إلى أن العاصمة تقوم بوثبات سريعة لمسابقة الزمن، وصولاً إلى هذا الاتجاه. ومن ذلك الاستدامة الاقتصادية، باستضافتها «موسم الرياض» الذي أصبح وجهة دولية للسياح، وكذلك دخول قرار نقل المقارّ الإقليمية للشركات والمؤسسات التجارية للسعودية حيز النفاذ منذ بداية العام الحالي.
وأفاد الفقيه أن تلك العوامل ستسرع تحقيق مستهدفات المنطقة، ضمن «رؤية السعودية 2030»، في الزيادة السكانية، بالإضافة إلى ما تشهده من حراك كبير لزيادة العوامل الجاذبة للسكن وزيادة جاذبيتها للاستثمار ولرؤوس الأموال، ولاستهداف المدينة للعمل أو السياحة، ما سوف ينعكس على القطاع العقاري، الذي سيشهد نمواً كبيراً مستمراً وغير متأثر بأي عوامل أخرى، مثل ارتفاع الفائدة وغيرها.
