إيطاليا تبدأ عملية بيع شركة الطيران الوطنية «أليطاليا»

طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)
TT

إيطاليا تبدأ عملية بيع شركة الطيران الوطنية «أليطاليا»

طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)

بدأت إيطاليا عملية البحث عن مشتر لإنقاذ الناقلة الوطنية «أليطاليا» التي تتكبد خسائر.
وفي وثيقة وقع عليها مفوضون عينتهم الحكومة، قالت «أليطاليا» إن العروض من الشركات المنفردة أو التحالفات يجب أن تقدم بحلول الخامس من يونيو (حزيران). وقد تكون العروض لشراء الشركة ككل وإعادة هيكلتها أو الاستحواذ على أصول وعقود.
ووُضعت «أليطاليا» تحت إدارة خاصة في وقت سابق هذا الشهر للمرة الثانية في أقل من عشر سنوات، بعد أن رفض العاملون أحدث خطة لإنقاذ الشركة.
واستبعدت روما إعادة تأميم «أليطاليا»، التي كانت في وقت ما رمزاً لطفرة الاقتصاد الإيطالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تكافح للتنافس في سوقها المحلية مع شركات الطيران منخفض التكلفة والقطارات الفائقة السرعة. ولم تستثمر الشركة بما يكفي في المسارات الطويلة مرتفعة الربحية كي تنعش أرباحها.
وعينت الحكومة ثلاثة مفوضين لتقييم ما إذا كان يمكن إعادة هيكلة «أليطاليا» أو تصفيتها، ومنحتهم ستة أشهر لوضع خطة.
منحت روما شركة الطيران دعماً قصير الأجل عبر قرض بقيمة 600 مليون يورو.
وفي 28 فبراير (شباط)، بلغت ديون الشركة نحو ثلاثة مليارات يورو والتزاماتها 2.3 مليار يورو وأصولها 921 مليون يورو.
وسيقوم المفوضون الثلاثة بفحص ميزانية «أليطاليا» خلال الصيف وتعهدوا بوضع خطة جديدة بحلول يوليو (تموز).
وقالوا إن التكاليف التي تتحملها شركة الطيران، والتي تفوق السائد في السوق، خصوصاً تلك المتعلقة بالاستئجار والوقود والصيانة، يجب أن تُخفض لجذب المشترين.
ولا تبدي شركات طيران منافسة مثل «لوفتهانزا» و«الطيران النرويجي» و«إير فرانس» اهتماماً بشراء «أليطاليا». وذكرت وسائل إعلام محلية الخطوط الجوية القطرية كأحد المشترين القلائل المحتملين. وامتنعت الناقلة الخليجية عن التعقيب.
أفاد مصدر لـ«رويترز» أن رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي، الذي استعاد زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم في أبريل (نيسان)، يستخدم علاقاته الدولية للعثور على مشتر محتمل.

* الخطوط الجوية الإيطالية
الخطوط الجوية الإيطالية أو «أليطاليا»، هي شركة الطيران الوطنية الإيطالية.
تأسست عام 2008 وأخذت حقوق الهبوط لكثير من الطائرات القديمة (1946 - 2009). يقع مقرها الرئيسي في فيوميتشينو روما، وتتخذ من مطار ليوناردو دا فينشي مركزاً لعملياتها. تقدم أليطاليا خدماتها لأكثر من ألف وجهة محلية ودولية. تعتبر الخطوط الإيطالية أكبر شركة طيران في إيطاليا وتأتي في المرتبة 19 عالمياً، وهي عضو في تحالف «سكاي تيم».

* محاولات الإنقاذ
حصلت الشركة على معونات وصلت إلى 7 مليارات يورو من الحكومة الإيطالية خلال العقد الماضي بسبب خسائرها. ورغم حجم المعونات الهائل، فإنها لم تتمكن من إيقاف الخسائر. ووصل بها الأمر إلى إمكانية إيقاف الخدمات بشكل كامل قريباً.
وصوت العاملون في الشركة برفض خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها الإدارة وتقتضي بتخفيض الرواتب والنفقات بشكل عام لتدبير موارد مالية أكبر لتسيير الرحلات.
كانت الإدارة قد أعلنت أن حملة الأسهم الإيطاليين وشركة الاتحاد الإماراتية التي تمتلك 49 في المائة من أسهم الشركة على استعداد لضخ ملياري يورو فورياً لدعم «أليطاليا»، إذا وافق العاملون على خطة إعادة الهيكلة.
وقد ضخت الحكومة الإيطالية 400 مليون يورو إلى أرصدة الشركة لمساعدتها في تسيير الرحلات خلال مرحلة إشهار الإفلاس.
وفي الوقت نفسه، استبعد وزير المالية الإيطالي أن تقدم الحكومة أي دعم مالي آخر للشركة الخاسرة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.